الصفحات
سياسة
يشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا بسبب ملف شهود الزور في قضية اغتيال الحريري
وذكر المدير العام لقوى الامن الداخلي في لبنان اللواء اشرف ريفي لوكالة فرانس ان الدول ال16، وسوريا ليست بينها، اجتمعت برئاسة الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السعودي حمد بن علي كومان، على هامش الجمعية العمومية للانتربول في الدوحة.
وقال ريفي "انا مستهدف في واحدة من مذكرات التوقيف ال31 واثرت الموضوع خلال الاجتماع".
واكد المسؤول الامني اللبناني ان "جميع المندوبين اكدوا انهم لا يعترفون بشرعية مذكرات التوقيف السورية واعتبروا ان القضاء السوري لا يتمتع بصلاحية اصدار مذكرات توقيف ضد لبنانيين واجانب" في جرم لم يقع على الاراضي السورية مشيرا الى ان ذلك "يمثل مشكلة سيادة" بالنسبة للبنان.
واصدر القضاء السوري مطلع تشرين الاول/اكتوبر مذكرات توقيف في حق لبنانيين وعرب واجانب بينهم سياسيون وامنيون وقضاة واعلاميون مقربون من رئيس الحكومة، ادعى عليهم المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد قبل سنة متهما اياهم بالتورط في "فبركة شهادات زور" يقول انها تسببت بسجنه لمدة اربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
ومن هؤلاء ايضا الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، الالماني ديتليف ميليس.
ويشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا بسبب ملف "شهود الزور" والمحكمة الدولية عموما.
ويؤكد حزب الله القريب من دمشق ان التحقيق الدولي مبني على افادات "شهود زور" ويدعو الحكومة اللبنانية الى احالة ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي، اعلى سلطة قضائية في البلاد، الامر الذي يرفضه فريق الحريري، معتبرا ان البت بملف شهود الزور يفترض انتهاء التحقيق اولا وصدور القرار الاتهامي.
ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة ويدعو الى وقف التعامل مع التحقيق الدولي، على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال تضمين القرار الظني المنتظر عن المحكمة اتهاما له في جريمة اغتيال الحريري التي وقعت العام 2005.
وقال ريفي "انا مستهدف في واحدة من مذكرات التوقيف ال31 واثرت الموضوع خلال الاجتماع".
واكد المسؤول الامني اللبناني ان "جميع المندوبين اكدوا انهم لا يعترفون بشرعية مذكرات التوقيف السورية واعتبروا ان القضاء السوري لا يتمتع بصلاحية اصدار مذكرات توقيف ضد لبنانيين واجانب" في جرم لم يقع على الاراضي السورية مشيرا الى ان ذلك "يمثل مشكلة سيادة" بالنسبة للبنان.
واصدر القضاء السوري مطلع تشرين الاول/اكتوبر مذكرات توقيف في حق لبنانيين وعرب واجانب بينهم سياسيون وامنيون وقضاة واعلاميون مقربون من رئيس الحكومة، ادعى عليهم المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد قبل سنة متهما اياهم بالتورط في "فبركة شهادات زور" يقول انها تسببت بسجنه لمدة اربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
ومن هؤلاء ايضا الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، الالماني ديتليف ميليس.
ويشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا بسبب ملف "شهود الزور" والمحكمة الدولية عموما.
ويؤكد حزب الله القريب من دمشق ان التحقيق الدولي مبني على افادات "شهود زور" ويدعو الحكومة اللبنانية الى احالة ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي، اعلى سلطة قضائية في البلاد، الامر الذي يرفضه فريق الحريري، معتبرا ان البت بملف شهود الزور يفترض انتهاء التحقيق اولا وصدور القرار الاتهامي.
ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة ويدعو الى وقف التعامل مع التحقيق الدولي، على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال تضمين القرار الظني المنتظر عن المحكمة اتهاما له في جريمة اغتيال الحريري التي وقعت العام 2005.
