الصفحات
سياسة
وقال المتحدث باسم الخارجية بيرنار فاليرو لوكالة فرانس برس ان السفيرة لميا شكور التقت مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه.
وقال "اردنا تذكيرها بادانتنا للقمع المتفاقم ومطلبنا بانهاء استخدام القوة ضد السكان باسرع ما يمكن وبالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين".
وعلى الصعيد الداخلي دعا ناشطون سوريون معارضون الاربعاء النظام السوري الى القيام بتحول ديمقراطي حقيقي في البلاد او مواجهة "ثورة شعبية" تطيح به.
واطلق الناشطون في بيان ما اسموه "المبادرة الوطنية للتغيير" وهدفها حصول "تحول آمن نحو الديموقراطية في سوريا"، مؤكدين حصولهم على تواقيع 150 معارضا داخل سوريا امتنعوا عن ذكر اسماء معظمهم كي لا يتعرضو للملاحقة.
وقال البيان "إن سوريا اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديمقراطي، ويحدونا امل كبير في أن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار، أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجة من العنف والاضطربات".
واضاف البيان "إن القيام بإصلاح سياسي جذري يبدأ من تغيير الدستور وكتابة دستور ديمقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد على الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويشمل ايضا إصلاحا جذريا للجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد المواطنون الثقة فيه".
كما طالبوا باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، وتحرير قانون الإعلام وإصدار قانون جديد للانتخابات، وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة من أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض عن المعتقلين السياسيين وإعطاء كافة الحقوق الأساسية للاكراد.
واعتبروا ان "المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هو الجيش، وتحديدا وزير الدفاع العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داوود راجحة"، وذلك عبر "الدخول في مفاوضات مع القادة المدنيين الممثلين لقيادات المعارضة أو أية شخصيات أخرى تحظى باحترام السوريين من أجل تشكيل حكومة انتقالية، تفضي إلى إنجاز جدول زمني لإنجاز عملية التحول الديموقراطي تبدأ بكتابة دستور مؤقت جديد للبلاد يجري التصديق عليه عبراستفتاء وطني".
واختتموا بيانهم بتخيير الرئيس الاسد "بين أن يذكره السوريون كبطل للتحول الديمقراطي قاد بلاده نحو الانفتاح والديمقراطية، أو أن يسجله التاريخ كدكتاتور سابق لفظه الشعب عبر ثورة شعبية كما كان مصير الرئيسين التونسي والمصري".
ويواجه نظام الرئيس الاسد حركة احتجاج شعبية لا سابق لها منذ منتصف الشهر الماضي قتل خلالها قرابة 400 شخص على ايدي قوات الامن السورية بحسب ناشطين حقوقيين.
وقال "اردنا تذكيرها بادانتنا للقمع المتفاقم ومطلبنا بانهاء استخدام القوة ضد السكان باسرع ما يمكن وبالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين".
وعلى الصعيد الداخلي دعا ناشطون سوريون معارضون الاربعاء النظام السوري الى القيام بتحول ديمقراطي حقيقي في البلاد او مواجهة "ثورة شعبية" تطيح به.
واطلق الناشطون في بيان ما اسموه "المبادرة الوطنية للتغيير" وهدفها حصول "تحول آمن نحو الديموقراطية في سوريا"، مؤكدين حصولهم على تواقيع 150 معارضا داخل سوريا امتنعوا عن ذكر اسماء معظمهم كي لا يتعرضو للملاحقة.
وقال البيان "إن سوريا اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديمقراطي، ويحدونا امل كبير في أن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار، أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجة من العنف والاضطربات".
واضاف البيان "إن القيام بإصلاح سياسي جذري يبدأ من تغيير الدستور وكتابة دستور ديمقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد على الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويشمل ايضا إصلاحا جذريا للجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد المواطنون الثقة فيه".
كما طالبوا باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، وتحرير قانون الإعلام وإصدار قانون جديد للانتخابات، وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة من أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض عن المعتقلين السياسيين وإعطاء كافة الحقوق الأساسية للاكراد.
واعتبروا ان "المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هو الجيش، وتحديدا وزير الدفاع العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داوود راجحة"، وذلك عبر "الدخول في مفاوضات مع القادة المدنيين الممثلين لقيادات المعارضة أو أية شخصيات أخرى تحظى باحترام السوريين من أجل تشكيل حكومة انتقالية، تفضي إلى إنجاز جدول زمني لإنجاز عملية التحول الديموقراطي تبدأ بكتابة دستور مؤقت جديد للبلاد يجري التصديق عليه عبراستفتاء وطني".
واختتموا بيانهم بتخيير الرئيس الاسد "بين أن يذكره السوريون كبطل للتحول الديمقراطي قاد بلاده نحو الانفتاح والديمقراطية، أو أن يسجله التاريخ كدكتاتور سابق لفظه الشعب عبر ثورة شعبية كما كان مصير الرئيسين التونسي والمصري".
ويواجه نظام الرئيس الاسد حركة احتجاج شعبية لا سابق لها منذ منتصف الشهر الماضي قتل خلالها قرابة 400 شخص على ايدي قوات الامن السورية بحسب ناشطين حقوقيين.
