شركة إنترنت تقاضي الاستخبارات الألمانية بتهمة مراقبة غير قانونية





لايبتسيج (ألمانيا) - نظرت المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبتسيج الألمانية اليوم الأربعاء في شكوى من شركة تبادل خدمات الإنترنت الألمانية "دي إي-سي أي إكس" ومقرها فرانكفورت ضد وكالة الاستخبارات الخارجية الاتحادية "بي إن دي" بتهمة المراقبة الاستراتيجية للاتصالات.


 
وتتهم الشركة الاستخبارات الخارجية الألمانية بأنها تستعين منذ أعوام على نطاق واسع ببيانات منها لأغراض "استخباراتية".
ووفقا لحركة المرور بهذه الشركة، فإنها تعد أكبر شركة تبادل خدمات إنترنت في العالم.
وقال محام الشركة سفن-إريك هوين: "الاستخبارات الخارجية بحثت عن أكبر تجمع يمكنها الصيد به".
ولم يتضح من الأوامر الصادرة من وزارة الداخلية الألمانية إذا ما كان قد تمت الموافقة على العملية من قبل هيئة الرقابة البرلمانية المعنية من الأساس أم لا.
وفي المقابل أوضح المحامي فوفجانج روت، الدفاع عن الحكومة الاتحادية، أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة "جي-10" بالبرلمان الألماني "بوندستاج" كحماية للمتضررين من المراقبة، مؤكدا أنه لابد أن تكون هذه اللجنة سمحت بالهجمات على سرية الاتصالات.
وكانت شركة الإنترنت الألمانية أعلنت من قبل عزمها التوجه إلى المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه، حال إخفاق الدعوى أمام المحكمة الإدارية في لايبتسيج.

د ب ا
الاربعاء 30 ماي 2018


           

تعليق جديد
Twitter

سياسة | ثقافةوفنون | عيون المقالات | مجتمع | تحقيقات | منوعات | أقمار ونجوم | أروقة التراث | Français | English | Spanish | Persan