عام أكثر صعوبة ينتظر اليونانيين الخارجين من عام صعب

تبدل حظوظ هذه السيدة اليونانية وتدهور أوضاعها الاقتصادية هو نفسه حال واحد من كل خمسة من أصحاب المتاجر في وسط العاصمة أثينا حيث تتبدى بوضوح تداعيات أزمة الديون السيادية اليونانية التي أجبرت حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو على زيادة الضرائب وتجميد مخصصات المتقاعدين وخفض أجور العاملين في الدولة مقابل الحصول على حزمة قروض إنقاذ من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 110 مليارات يورو (146 مليار دولار).

قلصت إجراءات التقشف الحكومي الأخيرة الطلب الاستهلاكي في البلاد وبالتالي تراجعت هوامش أرباح المشروعات الصغيرة والكبيرة في كل أنحاء اليونان وأصبحت سبع شركات من كل 10 شركات في اليونان تواجه مشكلات سيولة.

وأمام لافتة تقول "متوقف عن البيع" تجلس مورستوكو شاردة وهي تواجه احتمالات إشهار إفلاس متجرها.

وتقول مورستوكو "الإجراءات التي فرضتها الحكومة وبخاصة زيادة ضريبة القيمة المضافة تقتل شركة بعد أخرى وتضيف عشرات الآلاف إلى صفوف العاطلين ونحن نرى الأمور تزداد سوءا". وقد اضطرت هذه السيدة اليونانية بالفعل إلى الاستغناء عن العاملين الاثنين اللذين كانا يعملان معها في المتجر في ضوء تراجع المبيعات بعد زيادة ضريبة المبيعات من 19% إلى 23%.

تمثل المشروعات الصغيرة حوالي 95% من إجمالي المشروعات الاقتصادية في اليونان وتوفر حوالي مليوني وظيفة من إجمالي 5 ملايين وظيفة في اليونان.

يقول بانياس كريلاس رئيس اتحاد الغرف التجارية في أثينا إن حجم مبيعات الشركات في اليونان انخفض بنسبة 40% خلال عام وأن الموقف سوف يزداد سوءا في 2011.

ومنذ نهاية العام الماضي غادر أكثر من 1500 شركة السوق اليونانية نتيجة ارتفاع تكاليف العمل في اليونان بسبب زيادة ضريبة المبيعات بصورة أساسية بحسب الاتحاد الوطني للتجارة اليونانية. وقال الاتحاد إن الوظائف ورؤس الأموال التي فقدها الاقتصاد اليوناني نتيجة خروج هذه الشركات لن تعوض.

ومع استمرار الركود الاقتصادي للعام الثالث على التوالي فإن خبراء الاقتصادي يقولون إن غياب استقرار الوظائف واستمرار تزايد الديون سوف يقلص الإنفاق الاستهلاكي في اليونان.

يقول نيكوس مجيناس المحلل الاقتصادي في "بنك أوف جريس" اليوناني إن "ثقة المستهلكين في الاقتصاد انخفضت إلى مستويات تاريخية بسبب اشتداد الغموض الذي يحيط بأوضاع الاقتصاد على المدى القصير".

كان الازدهار الاقتصادي لليونان في وقت من الأوقات يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الاستهلاكي. فبعد انضمام اليونان إلى منطقة اليورو عام 2001 انخفضت أسعار الفائدة فازدهرت سوق القروض العقارية والاستهلاكية.

ولكن العجز الكبير في ميزانية البلاد وتضخم الديون التي وصلت إلى 300 مليار يورو دفع البلاد إلى أزمة اقتصادية طاحنة وأصاب أسواق المال الدولية بصدمة كبيرة وكذلك العملة الأوروبية الموحدة باضطراب واضح.

وبعد شهور من المساومات وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أيار/مايو الماضي على تقديم حزمة قروض بقيمة 110 مليار يورو لإنقاذ اليونان من الإفلاس. ومنذ ذلك الوقت الوقت اتجهت الأنظار إلى دول أخرى في منطقة اليورو تعاني صعوبات مالية خطيرة أجبرت أيرلندا على طلب الحصول على مساعدات دولية على غرار اليونان.

ويصر وزير مالية اليونان على أن بلاده لم تكن تستطيع تحمل تأخير الإجراءات المؤلمة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الاقتصاد والتخلص من أعباء الديون إذا كانت تريد استمرار الحصول على قروض الإنقاذ العاجلة.

ونقلت صحيفة "تو فيما" اليونانية عن الوزير جورج باباكونستانتينو قوله "لا نستطيع تحمل ثمن الفشل في الإصلاحات ليس فقط خلال الربع المقبل (من العام) ولكن في أي ربع مقبل".

تستهدف اليونان حاليا خفض عجز الميزانية من 4ر15% العام الماضي إلى 3% عام 2014.

ويصر خبراء الاقتصاد أن أوضاع الاقتصاد اليوناني سوف تزداد سوءا قبل أن تبدأ علامات التحسن في الظهور. ووفقا للتوقعات فإن الاقتصاد اليوناني سوف يسجل انكماشا بمعدل 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل بسبب تأثير إجراءات التقشف على النشاط الاقتصادي.

وقد قفز معدل البطالة في اليونان خلال آب/أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي نتيجة انكماش الاقتصاد حيث بلغ 2ر12% مقابل 9% في الشهر نفسه من العام الماضي. ويتوقع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وصول البطالة إلى 15% خلال العامين المقبلين.

يقول ستويريس سانوكوبولوس صاحب مقهى في مدينة بيريه اليونانية الساحلية إن معدل البطالة سوف يواصل ارتفاعه خلال الشهور المقبلة بصورة لم نراها من قبل حيث تحولت ضواحي بأكملها إلى مدن أشباح نتيجة إغلاق الكثير من المتاجر فيها.

ويقول إلياس فيرتاكوس مدير نقابة "جي.إس.إي.إي" وهي أكبر نقابة عمالية في اليونان إن أساسيات حياة اليونانيين أصبحت في خطر في ظل إجراءات التقشف الحكومية. "إذا استمرت الأمور على هذا النحو فإن الأغنياء فقط هم الذين سيتمكنون من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم الملائم".

وعلى مدار العام الحالي شهدت اليونان سلسلة غير مسبوقة من الإضرابات العمالية والاحتجاجات الشعبية الرافضة لإجراءات التقشف غير أنها فشلت في دفع الحكومة إلى التراجع عنها.

ومع انتهاء عام صعب لليونانيين لا يتوقع الكثيرون أن يكون العام الجديد أقل صعوبة.