وقال بيان أصدرته المؤسسة الدولية اليوم الثلاثاء وتلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) نسخة منه إن قطر نجحت في إدارة تداعيات قطع العلاقات التجارية والمالية والدبلوماسية مع الرباعي العربي الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر.
وأضاف البيان أن ضخ الحكومة القطرية للسيولة المالية في القطاع العام خلال العام الماضي ساهم في استقرار القطاع المصرفي ووقف خروج الأموال من البلاد، متوقعة ان يتحول العجز المالي الذي انحسر بشكل حاد إلى فائض في عام 2019، في الوقت الذي لم يحدث أي تصعيد من الدول المقاطعة ضد قطر.
وأشار البيان إلى عودة حوالي 10 مليارات دولار من التمويل غير المقيم إلى النظام المصرفي القطري منذ تشرين ثان/نوفمبر 2017 ، بعد أن انخفض بمقدار 30 مليار دولار في الفترة بين حزيران/يونيو حتى تشرين أول/أكتوبر 2017.

في الوقت نفسه ذكر بيان "فيتش" أن الحكومة القطرية ستواجه ضغوطا أقل نتيجة لزيادة عمالة القطاع العام والحفاظ على المكاسب الاجتماعية المتحققة مقارنة بالكثير من أقرانها من الدول في المنطقة ، وأيضا نظرا لقلة عدد السكان والثروة الكبيرة التي يتمتع بها المواطنين القطريين
.
وقالت فيتش " ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6ر1٪ في عام 2017 ، ونتوقع ارتفاع بنسبة 3ر2% في عام 2018، مضيفة أن الحكومة القطرية لن تحتاج إلا القليل للبحث عن تمويل دولي جديد بعد إصدارها سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في نيسان/أبريل 2018 ، والذي سيغطي صافي متطلبات التمويل للفترة 2018-2019. وعلى الرغم من الإصدار ، فإننا نتوقع أن تكون نسبة الديون مستقرة بشكل عام في 2018 ، حيث ستقوم الحكومة بتخفيض السحب على المكشوف إلى المستويات العادية " .