لبنان يدرس "مسائل امنية" متعلقة بهاتف بلاكبيري والسعوديون يؤيدون منع خدماته

وقال عماد حب الله رئيس "الهيئة المنظمة للاتصالات" بالنيابة في تصريح لفرانس برس ان "الهيئة الناظمة للاتصالات تجري تقييما حول مسائل امنية تتعلق بهواتف بلاكبيري".
واكد المسؤول ان لا علاقة لهذا الاجراء بقرار الامارات والسعودية تعليق بعض خدمات هذا الهاتف لديهما.

واوضح ان "هذا الامر مرده ازدياد المخاوف الامنية داخل شبكة الاتصالات"، في اشارة الى التوقيفات التي نفذتها الاجهزة الامنية اخيرا وطالت ثلاثة موظفين في قطاع الهاتف الخلوي يشتبه بتعاملهم مع اسرائيل.

واشار حب الله الى ان الهيئة المنظمة للاتصالات ستبدأ الاسبوع المقبل مباحثات مع شركة "ريسيرتش إن موشن" الكندية المصنعة لهاتف بلاكبيري.
وقال "المسألة تتعلق بقدرة السلطات (اللبنانية) في الوصول الى بيانات (الاتصالات التي تتم عبر بلاكبيري) بما يتلاءم مع تطبيق القانون".

وبحسب الخبراء فان هاتف بلاكبيري يتمتع بقدرة تشفير للبيانات تفوق تلك التي تتمتع بها باقي "الهواتف الذكية"، ما يجعل مراقبة مستخدمي هذا الهاتف امرا بالغ الصعوبة.

اما في الرياض فمن اصل 331 شخصا شاركوا في استطلاع عبر الانترنت عارض 178 شخصا قرار المنع فيما ايده 153.

واعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مساء الثلاثاء أنها طلبت من شركات الاتصالات في البلاد الايقاف الفوري لخدمة "البلاك بيري" لقطاع الأعمال والأفراد في المملكة ابتداء من الجمعة المقبل.

وجاء في بيان ان الهيئة "طلبت من مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة، شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين، اعتماد الايقاف الفوري لخدمة البلاك البيري لقطاع الاعمال والافراد ابتداء من الجمعة نظرا لتعذر استيفاء الشركة المصنعة لأجهزة البلاك بيري للمتطلبات التنظيمية للهيئة".
ويأسف المعارضون للقرار لعدم انذارهم مسبقا بحسب الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة.

غير ان للقرار مؤيدين في السعودية اغلبهم من الاهل الذين يعتبرون ان الهواتف المتعددة الوسائط "لها اثر سيء على الشباب" وتؤدي الى نوع من الادمان، بحسب المصدر نفسه.

واشار استطلاع اخر نفذته مدونة وورلد تكنولوجي ونقلته اراب نيوز الى ان 49,4% من اصل 3662 مشاركا اعربوا عن تأييد تعليق خدمات الهاتف الذكي وعارضه 36,5% فيما اعرب 14,1% انهم يجهلون ما هو البلاكبيري.

وعلقت السعودية والامارات خدمات بلاكبيري بعد ان طلبتا من الشركة المصنعة ان تتيح لها مراقبة شبكات تلك الهواتف.
وتمارس الدولتان رقابة على الانترنت لا سيما على المواقع الاباحية او التي تظهر بعض العري وبعض المواقع السياسية.

غير ان هواتف شركة "ار اي ام" الكندية المصنعة لبلاكبيري تتمتع بمستوى تشفير اعلى من اغلبية "الهواتف الذكية" الاخرى، بحسب الخبراء، ما يجعل مراقبة مستخدميها صعبة جدا