
رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي
شارك في هذه اللقاءات شخصيات سياسية مرموقة وخبراء وأصحاب مؤسسات من بلدان متوسطية، وقد انتظم هدا الموعد كاجتماع تحضيري للقمة القادمة للاتحاد من أجل المتوسط، غير أن قمة برشلونة قد تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر القادم لأسباب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
فالاتحاد المتوسطي لا يمكن أن تتوطد جسور حواره، وتتواصل وتتعاون صفتيه لأجل إقامة فضاء يسوده الأمن والسلم والاستقرار والشراكة المتكافئة والتنمية المتضامنة في ظل الحروب والنزاعات والتكتلات الكبرى التي تتكامل إمكانياتها البشرية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية أمام انعدامها في تكتلات ضعيفة وفقيرة.
وأكد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي لدى افتتاحه اللقاء أن الاقتناع يسود في ضفتي المتوسط بان المسار الاورومتوسطي في حاجة ماسة إلى دفع جديد لاستحثاث الخطى على درب تدليل العقبات القائمة وتجسيم الأهداف المشتركة.
مضيفا أن مسار الشراكة الأوروبي المتوسطي مازال دون التطلعات، وأن الاستثمارات الأوروبية في جنوب المتوسط وشرقه بقيت متواضعة كما ان المبادلات التجارية بين بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لا تزال ضعيفة ولا تتجاوز 7 بالمائة.
وقال "إن مسار برشلونة للأمن والشراكة الاورومتوسطية لم يف بوعوده في مجال تقليص الفجوة التنموية حيث تباعد الدخل بحساب الفرد الواحد بين بلدان شمال المتوسط وجنوبه".
وأكد الوزير أن تدعيم أركان شراكة أورومتوسطية فاعلة ودائمة أصبحت اليوم “ضرورة قصوى”، في ظل تواصل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ومضاعفتها الأخيرة على منطقة الاورو.
وذكر الوزير الأول في هذا الصدد بالدعوة التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي منذ سنة 1993 في خطابه أمام البرلمان الأوروبى بسترازبورغ والتي أكد فيها على ضرورة وضع آليات تعاون تقوم على أساس الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعا الى إيجاد حلول جذرية لمختلف القضايا والاشكاليات التي تواجهها ضفتا المتوسط في اطار عقد حضاري للتنمية المشتركة. وهذا ما تم تأكيده كذلك خلال قمة بلدان الاتحاد الاوروبى وجنوب المتوسط وشرقه التي انتظمت بباريس خلال شهر جويلية 2008 .
وأبرز حاجة المسار الاورومتوسطي الماسة اليوم إلى دفع جديد ذلك ان كل المعطيات تبرز انه “مازال دون التطلعات”. فالاستثمارات الاوروبية في جنوب المتوسط وشرقه بقيت متواضعة. كما ان المبادلات التجارية بين بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لا تزال ضعيفة ولا تتجاوز 7 بالمائة في حين أن الدعم المالي الأوروبي لبلدان جنوب المتوسط وشرقه يظل محدودا رغم التحسن الذي شهده بعد ابرام اتفاقيات الشراكة وخاصة في اطار برنامج /ميدا/ والآلية المالية لسياسة الجوار.
ولاحظ السيد محمد الغنوشي ان مسار برشلونة لم يف بوعوده في مجال تقليص الفجوة التنموية حيث تباعد الدخل بحساب الفرد الواحد بين بلدان شمال المتوسط وجنوبه داعيا الى ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة للشراكة الاورومتوسطية وفق رؤية ترتكز على استراتيجيات متناسقة ومتكاملة تتيح تسريع نسق الاندماج الاقتصادى للفضاء الاورو متوسطى بما يعود بالفائدة على الجميع شمال المتوسط وجنوبه.
وشدد على ضرورة ان تأخذ هذه الرؤية الجديدة في الاعتبار التطورات التي تشهدها معظم بلدان جنوب المتوسط وشرقه والتغيرات التي طرأت على هيكلة اقتصادياتها ومجتمعاتها في ضوء الإصلاحات الجوهرية التي انتهجتها خلال العقدين المنقضيين.
وقال الوزير الاول ان “قدرنا في الفضاء الاورومتوسطى” مزيد توثيق روابط التعاون على كافة المستويات واستكشاف كل السبل والصيغ المتاحة للتكامل وتشابك المصالح وتوظيف كل الامكانيات والطاقات الكامنة لتوطيد أركان مجموعة اقليمية متضامنة قادرة على التعامل مع معطيات واقع عالم اليوم الذي يتسم باحتداد المنافسة وبروز قوى اقتصادية كبرى لها طاقة انتاج هائلة وتنافسية متنامية.
وشدد على ضرورة أن تأخذ الرؤية المشتركة للفضاء الاورومتوسطى في الاعتبار، حتمية تعزيز ترابط اقتصاديات بلدان شمال المتوسط وجنوبه، اذ فى ذلك فرص اضافية للنمو للجانبين بما يعزز المبادلات التجارية البينية ويحسن القدرة التنافسية للمنطقة تجاه الفضاءات الاخرى.
ودعا السيد محمد الغنوشي الى توخي استراتجيات مشتركة تتجسم في مشاريع ذات اولوية على غرار حماية حوض البحر الابيض المتوسط من كل المخاطر البيئية التي تتهدده خاصة وان مياهه لا تمثل سوى 1 ر0 بالمائة من جملة المساحات المائية في العالم ولا تتجدد سوى مرة واحدة كل مائة سنة.
واوضح ان الطاقات البديلة والمتجددة تظل من جهتها احد المجالات الاساسية التي يتعين التركيز عليها لتثمينها واحكام استغلالها ولعل من ابرز مكونات الطاقات الجديدة والواعدة كالطاقة الشمسية موصيا بضرورة تفعيل “خطة الطاقة الشمسية المتوسطية” والعمل على تجسيم الهدف الذى حددته القمة الاولى للاتحاد من اجل المتوسط والمتمثل في توفير 20 الف ميغاوات اضافية من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020 .
وتعرض الى مجال البنية الاساسية مبرزا أهمية الإسراع بإطلاق المشاريع التي تم ضبطها في اطار الاتحاد من أجل المتوسط وخاصة منها الطرق السيارة البحرية والربط الكهربائى وتدعيم سعة التدفق العالى للانترنات و ذلك بالتوازى مع تشبيك البنية الاساسية بين بلدان جنوب المتوسط وخاصة منها الطرقات السيارة والسكك الحديدية.
وبين السيد محمد الغنوشي ان تجسيم هذه المشاريع يتطلب تعزيز آليات التمويل القائمة من خلال تمكين بلدان جنوب المتوسط التي قطعت اشواطا هامة على درب الاندماج في الفضاء الاورومتوسطى من الاستفادة من الصناديق الهيكلية الاوروبية والوكالات الاوروبية المتخصصة
فالاتحاد المتوسطي لا يمكن أن تتوطد جسور حواره، وتتواصل وتتعاون صفتيه لأجل إقامة فضاء يسوده الأمن والسلم والاستقرار والشراكة المتكافئة والتنمية المتضامنة في ظل الحروب والنزاعات والتكتلات الكبرى التي تتكامل إمكانياتها البشرية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية أمام انعدامها في تكتلات ضعيفة وفقيرة.
وأكد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي لدى افتتاحه اللقاء أن الاقتناع يسود في ضفتي المتوسط بان المسار الاورومتوسطي في حاجة ماسة إلى دفع جديد لاستحثاث الخطى على درب تدليل العقبات القائمة وتجسيم الأهداف المشتركة.
مضيفا أن مسار الشراكة الأوروبي المتوسطي مازال دون التطلعات، وأن الاستثمارات الأوروبية في جنوب المتوسط وشرقه بقيت متواضعة كما ان المبادلات التجارية بين بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لا تزال ضعيفة ولا تتجاوز 7 بالمائة.
وقال "إن مسار برشلونة للأمن والشراكة الاورومتوسطية لم يف بوعوده في مجال تقليص الفجوة التنموية حيث تباعد الدخل بحساب الفرد الواحد بين بلدان شمال المتوسط وجنوبه".
وأكد الوزير أن تدعيم أركان شراكة أورومتوسطية فاعلة ودائمة أصبحت اليوم “ضرورة قصوى”، في ظل تواصل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ومضاعفتها الأخيرة على منطقة الاورو.
وذكر الوزير الأول في هذا الصدد بالدعوة التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي منذ سنة 1993 في خطابه أمام البرلمان الأوروبى بسترازبورغ والتي أكد فيها على ضرورة وضع آليات تعاون تقوم على أساس الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعا الى إيجاد حلول جذرية لمختلف القضايا والاشكاليات التي تواجهها ضفتا المتوسط في اطار عقد حضاري للتنمية المشتركة. وهذا ما تم تأكيده كذلك خلال قمة بلدان الاتحاد الاوروبى وجنوب المتوسط وشرقه التي انتظمت بباريس خلال شهر جويلية 2008 .
وأبرز حاجة المسار الاورومتوسطي الماسة اليوم إلى دفع جديد ذلك ان كل المعطيات تبرز انه “مازال دون التطلعات”. فالاستثمارات الاوروبية في جنوب المتوسط وشرقه بقيت متواضعة. كما ان المبادلات التجارية بين بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لا تزال ضعيفة ولا تتجاوز 7 بالمائة في حين أن الدعم المالي الأوروبي لبلدان جنوب المتوسط وشرقه يظل محدودا رغم التحسن الذي شهده بعد ابرام اتفاقيات الشراكة وخاصة في اطار برنامج /ميدا/ والآلية المالية لسياسة الجوار.
ولاحظ السيد محمد الغنوشي ان مسار برشلونة لم يف بوعوده في مجال تقليص الفجوة التنموية حيث تباعد الدخل بحساب الفرد الواحد بين بلدان شمال المتوسط وجنوبه داعيا الى ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة للشراكة الاورومتوسطية وفق رؤية ترتكز على استراتيجيات متناسقة ومتكاملة تتيح تسريع نسق الاندماج الاقتصادى للفضاء الاورو متوسطى بما يعود بالفائدة على الجميع شمال المتوسط وجنوبه.
وشدد على ضرورة ان تأخذ هذه الرؤية الجديدة في الاعتبار التطورات التي تشهدها معظم بلدان جنوب المتوسط وشرقه والتغيرات التي طرأت على هيكلة اقتصادياتها ومجتمعاتها في ضوء الإصلاحات الجوهرية التي انتهجتها خلال العقدين المنقضيين.
وقال الوزير الاول ان “قدرنا في الفضاء الاورومتوسطى” مزيد توثيق روابط التعاون على كافة المستويات واستكشاف كل السبل والصيغ المتاحة للتكامل وتشابك المصالح وتوظيف كل الامكانيات والطاقات الكامنة لتوطيد أركان مجموعة اقليمية متضامنة قادرة على التعامل مع معطيات واقع عالم اليوم الذي يتسم باحتداد المنافسة وبروز قوى اقتصادية كبرى لها طاقة انتاج هائلة وتنافسية متنامية.
وشدد على ضرورة أن تأخذ الرؤية المشتركة للفضاء الاورومتوسطى في الاعتبار، حتمية تعزيز ترابط اقتصاديات بلدان شمال المتوسط وجنوبه، اذ فى ذلك فرص اضافية للنمو للجانبين بما يعزز المبادلات التجارية البينية ويحسن القدرة التنافسية للمنطقة تجاه الفضاءات الاخرى.
ودعا السيد محمد الغنوشي الى توخي استراتجيات مشتركة تتجسم في مشاريع ذات اولوية على غرار حماية حوض البحر الابيض المتوسط من كل المخاطر البيئية التي تتهدده خاصة وان مياهه لا تمثل سوى 1 ر0 بالمائة من جملة المساحات المائية في العالم ولا تتجدد سوى مرة واحدة كل مائة سنة.
واوضح ان الطاقات البديلة والمتجددة تظل من جهتها احد المجالات الاساسية التي يتعين التركيز عليها لتثمينها واحكام استغلالها ولعل من ابرز مكونات الطاقات الجديدة والواعدة كالطاقة الشمسية موصيا بضرورة تفعيل “خطة الطاقة الشمسية المتوسطية” والعمل على تجسيم الهدف الذى حددته القمة الاولى للاتحاد من اجل المتوسط والمتمثل في توفير 20 الف ميغاوات اضافية من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020 .
وتعرض الى مجال البنية الاساسية مبرزا أهمية الإسراع بإطلاق المشاريع التي تم ضبطها في اطار الاتحاد من أجل المتوسط وخاصة منها الطرق السيارة البحرية والربط الكهربائى وتدعيم سعة التدفق العالى للانترنات و ذلك بالتوازى مع تشبيك البنية الاساسية بين بلدان جنوب المتوسط وخاصة منها الطرقات السيارة والسكك الحديدية.
وبين السيد محمد الغنوشي ان تجسيم هذه المشاريع يتطلب تعزيز آليات التمويل القائمة من خلال تمكين بلدان جنوب المتوسط التي قطعت اشواطا هامة على درب الاندماج في الفضاء الاورومتوسطى من الاستفادة من الصناديق الهيكلية الاوروبية والوكالات الاوروبية المتخصصة