متكي يبحث تطبيع الأوضاع الحدودية في بغداد ومطالبات ضمنية للعراقيين باقرار إتفاقية الجزائر

واضاف ان "اللجان الحدودية ستجتمع الاسبوع المقبل"، موضحا ان "اللجنة الفنية لترسيم الحدود على طول الحدود الايرانية ستعقد اجتماعا كما اتفقنا ان تجتمع اللجنة الفنية المتعلقة بترسيم الحدود المائية في خورمشهر" البلدة الحدودية الايرانية.
ويبلغ طول الحدود بين البلدين 1458 كلم.
واكد زيباري "تحديد الاشخاص ورصد الاموال اللازمة لبدء اعمال اللجنة الاولى".

من جهته، اكد متكي "الاتفاق على لقاء للجنة الحدود بين البلدين". واضاف "في الاسبوع التالي ستكون هناك اجتماعات للجنة الفنية في منطقة قصر شيرين (معبر حدودي مقابل محافظة ديالى العراقية) وبعد ثلاثة اسابيع ستجتمع اللجنة الفنية بخصوص الحدود المائية".
وتابع الوزير الايراني "كان هناك تجاوز من بعض قوات الحدود سابقا (...) واعيدت القوات العراقية الى مكانها الاصلي وتم اصدار الاوامر للقوات الايرانية للرجوع الى مكانها الاصلي".

وكان مسؤولون محليون في محافظة ميسان وكبرى مدنها العمارة (365 كلم جنوب بغداد)، اعلنوا في 22 كانون الاول/ديسمبر ان عسكريين وتقنيين ايرانيين سيطروا على البئر رقم اربعة في حقل الفكة على الحدود بين البلدين.
وانسحب هؤلاء من البئر التي تبعد مسافة خمسين مترا عن الحدود مع ايران، لكنهم ظلوا داخل الاراضي العراقية.

واكد متكي "لا بد من الاسراع في العودة الى اوضاع سليمة وقانونية"، مشيرا الى ان "الحدود شهدت خلال السنوات الماضية حربا وظروفا خاصة ساعدت في ان تكون المناطق تفتقد الى بعض العلامات الحدودية التي ليست في وضع مناسب".
وتابع "انها فرصة في الواقع ان ننجز العمل الذي لا بد لنا من اكماله في ما يتعلق بالعلامات".

واكد متكي ان "هناك مصالح مشتركة بين البلدين في مكافحة الارهاب وتوفير الامن".
ورأى انه "امر مقدر ومكتوب من الله وجود الحقول النفطية في المناطق الحدودية ونعتبرها فرصة ومجالا جديدا للاستثمار المشترك".

والازمة التي سببها حادث الفكة هي الاولى بين بغداد وطهران منذ الاطاحة بالنظام السابق عام 2003.
وتصر طهران على ان تنفذ بغداد اتفاقية الجزائر التي وقعها البلدان في مارس/اذار 1975، لكن المسؤولين العراقيين يبدون تحفظاتهم حيالها.

وتنص الاتفاقية التي وقعها في السادس من آذار/مارس 1975 صدام حسين نائب الرئيس العراقي آنذاك وشاه ايران محمد رضا بهلوي برعاية الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، على ان خط القعر (النقطة الاعمق في مياه شط العرب) يشكل الحدود بين الدولتين.

لكن صدام الغى الاتفاقية عام 1980 بعد سقوط حكم الشاه واستلام الثورة الاسلامية الحكم، الامر الذي اشعل حرب الخليج الاولى (1980-1988).
وقال زيباري الشهر الماضي خلال جلسة سرية للبرلمان ان "موقفهم (الايرانيون) كان لن نتفاوض ما لم تقروا اتفاقية الجزائر".

واوضح ان "الموقف الحكومي الرسمي، وخلال الحكومات الثلاثة المتعاقبة (في العراق منذ 2004) هو التحفظ على الاتفاقية" لكنه استدرك قائلا ان ذلك "لا يعني ان العراق غير ملتزم"، دون مزيد من التوضيح.
وتابع ان الايرانيين "يقولون +اذا كنتم لا تقرون اتفاقية الجزائر فنحن لن نتعاون معكم في اي مشكلة+".

لكنه اقر اليوم بان ما حدث في حقل الفكة تسبب ب"احراج للحكومة العراقية. فقد تاثرنا بالتجاوز الاخير الذي وتر الاوضاع بيننا، ونحن كحكومة اصبنا بالحرج، واتخذنا موقفا سريعا من خلال الاتصال المباشر بالجانب الايراني".
واكد ان "الاتصالات المباشرة اثمرت بحيث انزلت القوات الايرانية العلم عن البئر النفطية وتراجعت".
وختم زيباري قائلا "ورثنا من النظام السابق تركة ثقيلة من القضايا مع ايران تحتاج الى معالجات جذرية، بعيدا عن التهويل والصخب".