واكد مجلس المحافظة في بيان وزعه المكتب الاعلامي "امهال عصابة البعث الصدامي والتكفيريين يوما واحدا للخروج من المحافظة وسنضرب بيد من حديد هؤلاء لانهم قد فوتوا فرصة التبرؤ من البعث والقاعدة والعودة الى احضان الوطن".
واوضح انه "يجب ابعاد البعثيين عن العملية السياسة تحت اي مسميات و سيتخذ المجلس على عاتقه في المرحلة المقبلة اجراءات لتطهير الاجهزة الامنية والمؤسسات الحكومية من البعثين".
وختم مطالبا "الوزارات المعنية بتفعيل الاجهزة الاستخباراتية وعزل العناصر الموالية للنظام البائد".
لكن المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اكد في بيان "عدم وجود اي نية لتسريح او انهاء خدمات اي من ضباط او منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية".
وتابع ان "الحكومة تثمن دور القوات الامنية وجهودها من اجل اقرار الامن والتضحيات الكبيرة التي قدمتها للحفاظ على وحدة واستقرار العراق".
يشار الى ان ائتلاف دولة القانون يسيطر على قسم مهم في مجلس المحافظة.
يذكر ان رئيس مجلس المحافظة الشيخ فائد الشمري هدد البعثيين باتخاذ اجراءات شديدة بحقهم وطالبهم بمغادرة النجف بعد التفجيرات الاخيرة الخميس الماضي.
وكان الشمري اتهم "البعثيين" بشكل غير مباشر بارتكاب التفجيرات و"نصحهم" بالمغادرة.
وصرح الشمري الخميس قائلا "سنتخذ اجراءات شديدة جدا ضد البعثيين بحيث ستكون النجف اكثر المدن شدة وانصحهم بالا يبقوا وان يغتنموا سواد هذه الليلة ليغادروها".
يشار الى ان الدستور العراقي يحظر حزب البعث المنحل.
وقد اعلن مصدر امني مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا واصابة 25 اخرين بجروح في ثلاثة انفجارات في النجف مساء الخميس، لكن مسؤولا محليا اكد في المقابل مقتل ثلاثة اشخاص فقط.
والتفجيرات هي الاولى في النجف منذ ان فجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه على مشارف المدينة القديمة في 21 شباط/فبراير 2007 ما اسفر عن مقتل 13 شخصا واصابة عشرات اخرين.
من جهته، قال خالد الجشعمي عضو مجلس المحافظة لفرانس برس "ان المقصود بالبعثيين ليس الذين ينتمون الى حزب البعث بشكل بسيط، انما الكبار الذين يرفضون التبرأ من حزب البعث وافكاره ويعملون لصالحه والذين لطخت اياديهم بدماء الابرياء".
وتابع "نحن في مجلس محافظة النجف اتخذنا قرارا بتنقية اجواء المدينة من هذه الافكار المنحرفة وسنعمل بشكل جدي وفاعل لتطوير الاجهزة الامنية ومؤسسات الدولة من كل العناصر البعثية التي استطاعت اختراق هذه المؤسسات".
واكد "ان بيان مجلس محافظة النجف لا يعني اننا سنتخذ اجراءات خارجة عن القانون انما سنتبنى كل الاجراءات القانونية الكفيلة والقادرة على تطهير النجف من كل العناصر التي تتبنى افكار حزب البعث و لم تتبرا منه".
واوضح انه "يجب ابعاد البعثيين عن العملية السياسة تحت اي مسميات و سيتخذ المجلس على عاتقه في المرحلة المقبلة اجراءات لتطهير الاجهزة الامنية والمؤسسات الحكومية من البعثين".
وختم مطالبا "الوزارات المعنية بتفعيل الاجهزة الاستخباراتية وعزل العناصر الموالية للنظام البائد".
لكن المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اكد في بيان "عدم وجود اي نية لتسريح او انهاء خدمات اي من ضباط او منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية".
وتابع ان "الحكومة تثمن دور القوات الامنية وجهودها من اجل اقرار الامن والتضحيات الكبيرة التي قدمتها للحفاظ على وحدة واستقرار العراق".
يشار الى ان ائتلاف دولة القانون يسيطر على قسم مهم في مجلس المحافظة.
يذكر ان رئيس مجلس المحافظة الشيخ فائد الشمري هدد البعثيين باتخاذ اجراءات شديدة بحقهم وطالبهم بمغادرة النجف بعد التفجيرات الاخيرة الخميس الماضي.
وكان الشمري اتهم "البعثيين" بشكل غير مباشر بارتكاب التفجيرات و"نصحهم" بالمغادرة.
وصرح الشمري الخميس قائلا "سنتخذ اجراءات شديدة جدا ضد البعثيين بحيث ستكون النجف اكثر المدن شدة وانصحهم بالا يبقوا وان يغتنموا سواد هذه الليلة ليغادروها".
يشار الى ان الدستور العراقي يحظر حزب البعث المنحل.
وقد اعلن مصدر امني مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا واصابة 25 اخرين بجروح في ثلاثة انفجارات في النجف مساء الخميس، لكن مسؤولا محليا اكد في المقابل مقتل ثلاثة اشخاص فقط.
والتفجيرات هي الاولى في النجف منذ ان فجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه على مشارف المدينة القديمة في 21 شباط/فبراير 2007 ما اسفر عن مقتل 13 شخصا واصابة عشرات اخرين.
من جهته، قال خالد الجشعمي عضو مجلس المحافظة لفرانس برس "ان المقصود بالبعثيين ليس الذين ينتمون الى حزب البعث بشكل بسيط، انما الكبار الذين يرفضون التبرأ من حزب البعث وافكاره ويعملون لصالحه والذين لطخت اياديهم بدماء الابرياء".
وتابع "نحن في مجلس محافظة النجف اتخذنا قرارا بتنقية اجواء المدينة من هذه الافكار المنحرفة وسنعمل بشكل جدي وفاعل لتطوير الاجهزة الامنية ومؤسسات الدولة من كل العناصر البعثية التي استطاعت اختراق هذه المؤسسات".
واكد "ان بيان مجلس محافظة النجف لا يعني اننا سنتخذ اجراءات خارجة عن القانون انما سنتبنى كل الاجراءات القانونية الكفيلة والقادرة على تطهير النجف من كل العناصر التي تتبنى افكار حزب البعث و لم تتبرا منه".