وقال حق: "نريد التأكد من أن الأونروا مستمرة في تلقي الدعم في مهمتها وكذلك تمويل عملياتها بشكل كامل ".
وجاءت نتيجة التصويت ، بأغلبية ساحقة لصالح تجديد تفويض الأونروا، وسط أزمة تمويل ومزاعم بسوء الإدارة، حيث صوتت 169 دولة لصالح القرار في حين امتنعت تسع دول فقط عن التصويت.
وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد التمديد، واتهمت الدولتان الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل ، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى حلها.
واوقفت الولايات المتحدة ، أكبر مانح للأونروا ، والتي كانت تساهم بمبلغ 360 مليون دولار سنويًا ، دعمها العام الماضي ، تاركة الوكالة تعاني من عجز نقدي شديد.
ويأتي تجديد الولاية بعد استقالة المفوض العام للوكالة ، بيير كرينبول ، في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بعد أن اكتشف تحقيق داخلي للأمم المتحدة مسؤوليته عن مشاكل إدارية.
ونفى كرينبول هذه المزاعم ، قائلاً إن الأونروا تعرضت لهجمات سياسية ومالية وشخصية من أجل تقويض عملها.
من ناحية أخرى، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار تمديد مهمة عمل "أونروا" لثلاثة أعوام أخرى.
واعتبر عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ( وفا) أن القرار الذي صدر بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل "رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي على أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز".
وقال إن "حصول القرار الأممي على الأغلبية الساحقة، دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة".
وشكر عباس باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، الدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حل القضية الفلسطينية حلاً عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية للوصول إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان مسئولون فلسطينيون اتهموا الإدارة الأمريكية وإسرائيل بالسعي إلى إنهاء عمل أونروا بغرض تصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين التي تتولى الوكالة الدولية تقديم الخدمات الأساسية في المخيمات المتوزعة بين غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية والأردن.