
فقد كشف معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فشل الأجهزة الرقابية فى إحكام السيطرة على شحنات القمح المستورد من الخارج وهو ما تسبب فى دخول شحنات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكشف محمد أبو زيد النحراوي مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن أن جميع شحنات القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا، هى فى الأصل أقماح تستخدم فى بلد منشأها كأعلاف حيوانية وليست للاستهلاك الآدمى، وأضاف "يتم استيراد هذه الأقماح على أنها للاستهلاك الآدمى لانخفاض أسعارها، ويتم توريدها إلى المطاحن وهى أصلا علف حيوانى".
ويذكر ان مصر تستورد ما يزيد عن 7 ملايين طن قمح سنويا بعد عزوف الفلاحين عن زراعته لانخفاض اسعاره في السوق المحلي، وتاتي هذه الكميات الكبيرة المستوردة من ضمن الخطط الحكومية لمعالجة نقص الطحين والتي رافقها ايضا تدخل القوات المسلحة التي بنت العديد من المخابز وجهزت المئات من منافذ البيع للقضاء على ظاهرة الطوابير، كما تحاول الحكومة اقناع المستثمرين المصريين تلبية حاجات الاسواق من خلال الاستمار الزراعي في بعض البلدان الافريقية خصوصا زمبيا .
ويواجه الفلاحون العديد من المعوقات امام زراعة القمح خصوصا ما يتعلق باثبات ملكيتهم للاراضي التي يزرعونها مما صعب عمليات توريد القمح الى المؤسسات الحكومية المختصة خصوصا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بالإضافة إلى عدم وجود مخازن كافية لتخزين القمح والتي ان وجدت تكون غير مطابقة للمواصفات الخاصة بالتخزين مما يؤدي الى تلف الكميات المخزنة.
وفي مصر حكايات الخبز "العيش" كثيرة، خصوصا وانه المادة التي لا يمكن الاستغناء عنها على الموائد المصرية خصوصا مع الوجبات التقليدية وبشكل خاص مع الفول والطعمية، ومع الخضار والارز والمعكرونة ومع البصارة والعدس، وهذه كلها من الاكلات المفضلة والمحببة والوحيدة للفقراء، وحتى العمال لا يجدون ما يسد رمقهم خلال يومهم الا عربات الطعام المنتشرة في كل مكان والتي تبيع رغيف العيش مع الفول او الطعمية بمبلغ لا يتعدى الجنيه الواحد، ويبلغ سعر الرغيف الواحد 25 قرش في الافران او منافذ البيع ويحتاج الفرد الواحد على الاقل الى 5 ارغفة على الاقل يوميا، وغالبا ما تقوم المشاحنات والمعارك امام الافران بسبب الخلاف حول اولوية الوقوف في الطابور وتؤدي في الكثير من الاحيان الى وقوع القتلى والجرحى ومشاكل دائمة بين العائلات.
ويذكر ان مصر تستورد ما يزيد عن 7 ملايين طن قمح سنويا بعد عزوف الفلاحين عن زراعته لانخفاض اسعاره في السوق المحلي، وتاتي هذه الكميات الكبيرة المستوردة من ضمن الخطط الحكومية لمعالجة نقص الطحين والتي رافقها ايضا تدخل القوات المسلحة التي بنت العديد من المخابز وجهزت المئات من منافذ البيع للقضاء على ظاهرة الطوابير، كما تحاول الحكومة اقناع المستثمرين المصريين تلبية حاجات الاسواق من خلال الاستمار الزراعي في بعض البلدان الافريقية خصوصا زمبيا .
ويواجه الفلاحون العديد من المعوقات امام زراعة القمح خصوصا ما يتعلق باثبات ملكيتهم للاراضي التي يزرعونها مما صعب عمليات توريد القمح الى المؤسسات الحكومية المختصة خصوصا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بالإضافة إلى عدم وجود مخازن كافية لتخزين القمح والتي ان وجدت تكون غير مطابقة للمواصفات الخاصة بالتخزين مما يؤدي الى تلف الكميات المخزنة.
وفي مصر حكايات الخبز "العيش" كثيرة، خصوصا وانه المادة التي لا يمكن الاستغناء عنها على الموائد المصرية خصوصا مع الوجبات التقليدية وبشكل خاص مع الفول والطعمية، ومع الخضار والارز والمعكرونة ومع البصارة والعدس، وهذه كلها من الاكلات المفضلة والمحببة والوحيدة للفقراء، وحتى العمال لا يجدون ما يسد رمقهم خلال يومهم الا عربات الطعام المنتشرة في كل مكان والتي تبيع رغيف العيش مع الفول او الطعمية بمبلغ لا يتعدى الجنيه الواحد، ويبلغ سعر الرغيف الواحد 25 قرش في الافران او منافذ البيع ويحتاج الفرد الواحد على الاقل الى 5 ارغفة على الاقل يوميا، وغالبا ما تقوم المشاحنات والمعارك امام الافران بسبب الخلاف حول اولوية الوقوف في الطابور وتؤدي في الكثير من الاحيان الى وقوع القتلى والجرحى ومشاكل دائمة بين العائلات.