وتركز الوثيقة، التي أعدتها لجنة خبراء، على حزمة إصلاحات ذات أولويات اجتماعية واقتصادية مع إمكانية إجراء تغيير وزاري جزئي أو شامل لتطبيق البرنامج الحكومي الجديد.
وقال المنجي الحرباوي، النائب في البرلمان والقيادي بحركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي اليوم الثلاثاء "حضر جميع الموقعين على وثيقة قرطاج في اجتماع اليوم وتم التطرق إلى مسألة إقالة رئيس الحكومة خاصة من قبل المنظمات".
وأوضح الحرباوي لإذاعة موزاييك الخاصة "طالب اتحاد الشغل واتحاد الفلاحة واتحاد المرأة واتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد الأعراف) وبعض الأحزاب برحيل الشاهد لكن هناك أحزاب لم تبد موقفها".
ولم يتم الحسم في هذا المقترح، وحتى يصبح موضع تنفيذ يتعين أن يحظى بتوافق بين الموقعين على وثيقة قرطاج.
وشهدت تونس تولى ثماني حكومات للسلطة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، في وقت لا تزال تعني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وصعوبات في المالية العمومية بجانب تأخر في تطبيق عدة إصلاحات تشمل القطاع العام والبنوك والضرائب والصناديق الاجتماعية.
ويقود الائتلاف الحكومي حزب حركة نداء تونس وشريكه حركة النهضة الإسلامية بشكل خاص بجانب عدد من الأحزاب الصغيرة.
واستملت الحكومة الحالية مهامها في آب/أغسطس 2016 تطبيقا لوثيقة قرطاج التي أطلقها رئيس الدولة الباجي قايد السبسي وتدعمها منظمات وطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتسود خلافات بين الحكومة واتحاد الشغل بشأن خطط إصلاحية في مؤسسات عمومية ومطالب قطاعية.