الصفحات
سياسة
يشار إلى أنه تم تدشين عملية الاتحاد الأوروبي الجديدة "إيريني" مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، ومن شأنها مراقبة الحظر الأممي على توريد أسلحة لليبيا.
وحتى لا تعطي العملية الجديدة حافزا للمهاجرين للتوجه إلى أوروبا، من المقرر إدارتها بعيدا عن طرق اللجوء. ولكن الإلزام المنصوص عليه في القانون البحري الدولي بإنقاذ الأشخاص الذين يواجهون خطرا في البحر، يسري أيضا على هذه العملية. وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد، من المقرر نقل هؤلاء الأشخاص إلى اليونان، وتوزيعهم من هناك على دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
يذكر أن اتفاقا كانت توصلت إليه ألمانيا وثلاث دول أخرى بالاتحاد الأوروبي في مالطا انتهى في آذار/مارس الماضي، وكان الاتفاق ينظم توزيع أي مهاجرين يتم إنقاذهم في عرض البحر من إيطاليا إلى دول أوروبية أخرى؛ وقد أسهم ذلك في أن تسمح إيطاليا للسفن بالدخول إلى موانئها. ولكن بسبب أزمة وباء كورونا لم يتم تمديد الاتفاق.
وقال رموس إن اتفاق "مالطا ليس كافيا ولكنه كان بداية مهمة"، مؤكدا أن هناك حاجة لحل ينظم بشكل واضح توزيع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من البحر، وأضاف: "يعد ذلك مهمة مشتركة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ليس فقط لدولة ساحلية، لذا يتعين على كثير من الدول الأعضاء قدر الإمكان القيام بإسهامها".
وحتى لا تعطي العملية الجديدة حافزا للمهاجرين للتوجه إلى أوروبا، من المقرر إدارتها بعيدا عن طرق اللجوء. ولكن الإلزام المنصوص عليه في القانون البحري الدولي بإنقاذ الأشخاص الذين يواجهون خطرا في البحر، يسري أيضا على هذه العملية. وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد، من المقرر نقل هؤلاء الأشخاص إلى اليونان، وتوزيعهم من هناك على دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
يذكر أن اتفاقا كانت توصلت إليه ألمانيا وثلاث دول أخرى بالاتحاد الأوروبي في مالطا انتهى في آذار/مارس الماضي، وكان الاتفاق ينظم توزيع أي مهاجرين يتم إنقاذهم في عرض البحر من إيطاليا إلى دول أوروبية أخرى؛ وقد أسهم ذلك في أن تسمح إيطاليا للسفن بالدخول إلى موانئها. ولكن بسبب أزمة وباء كورونا لم يتم تمديد الاتفاق.
وقال رموس إن اتفاق "مالطا ليس كافيا ولكنه كان بداية مهمة"، مؤكدا أن هناك حاجة لحل ينظم بشكل واضح توزيع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من البحر، وأضاف: "يعد ذلك مهمة مشتركة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ليس فقط لدولة ساحلية، لذا يتعين على كثير من الدول الأعضاء قدر الإمكان القيام بإسهامها".
