الصفحات
سياسة
| | |||
المداهمة التي استمرت ثلاثة أيام (من 23 إلى 25 أيلول/ سبتمبر)، شملت ثلاثة مقرات، في باريس وضواحيها، وصودرت خلالها أجهزة إلكترونية ووثائق، واستُجوب عدد من مسؤولي المنظمة كشهود. النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب اكتفت بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحقيقات تجريها منذ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2020.
لمعرفة فحوى الشبهات وسبب إقدام الأجهزة الفرنسية على هذه الخطوة، علينا العودة إلى أواخر أيلول/ سبتمبر 2020، حين نشر موقع “ميديا بارت” الاستقصائي تحقيقاً من ثلاثة أجزاء خُصص لتفنيد طبيعة أنشطة المنظمة المذكورة وشبكة علاقاتها.
استناداً إلى موقعها الإلكتروني: “تُعنى منظمة SOS مسيحيي الشرق بالصالح العام، وهي منظمة محايدة سياسيًا تأسستْ في عام 2013، وتنشط على نحوٍ قانوني ووفقَ معايير سلامة حازمة في المناطق المنكوبة الآمنة من الشرق الأوسط مثل العراق وسوريا ولبنان والأردن ومصر وأثيوبيا وأرمينيا وباكستان. حيثُ تعمل فرقها على مدار 24 ساعة يوميًا في خدمة المشرقيين عمومًا والمسيحيين خصوصًا، بُغية تقديم المُساعدات المادية والإنسانية لهم”. لتحقيق هذه الأهداف، تنصبّ جهود المنظمة على ستة قطاعات: الرعاية الطبية، المساعدة الطارئة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التنمية الثقافية والتراث الوطني، إعادة الإعمار وأخيراً التعليم والشبيبة.
لكن وفقاً لتحقيق “ميديا بارت”، نسجت المنظمة “علاقات خطيرة” مع ميليشيات تابعة لنظام الأسد. التحقيق توقف عند نشاط “أنقذوا مسيحيي الشرق” في مدينة محردة المسيحية (ريف حماة) بعدما اعتبرتها المنظمة المذكورة “رمزاً لمقاومة السوريين للإرهاب العالمي” لوجود مجموعات محلية مسلحة تابعة لقوات الدفاع الوطني بقيادة شخص يدعى سيمون الوكيل. وعليه، جُمِعَت تبرعات مالية لصالح المدينة ووزعت على شكل مساعدات عينية “للمسيحيين الذين يدافعون عن أنفسهم بوجه البربرية الإسلامية”.
تحقيق “ميديا بارت” كشف النقاب عما يدور في الكواليس: الموقع حصل على مجموعة من الصور الفوتوغرافية أظهرت بنجمان بلانشار (أحد مؤسسي المنظمة ومديرها العام) وألكسندر غودارزي (الرئيس السابق لبعثة المنظمة في سوريا) يلهوان بأسلحة فردية.
صور أخرى التُقطت لهما وهما يحملان عتاداً عسكرياً ثقيلاً، وأخرى برفقة مسلّحين تابعين لقوات الدفاع الوطني في محردة. كما لم يتردد القيمون على المنظمة في توثيق تكريمهم سيمون الوكيل بعد “تحريره محردة”، على رغم عدم تعرضها للحصار والتهديد وفقاً لما نقلته “ميديا بارت” عن متابعين للشأن السوري. تكريم حظي به أيضاً نظيره نابل العبدالله من مدينة السقيلبية.
بخلاف ما تدعيه المنظمة الفرنسية، لم ينحصر نشاط هذه الميليشيات في الدفاع عن مناطقها. إذ يشير موقع “ميديا بارت” الى أن الوكيل والعبدالله متهمان بالمشاركة في ارتكاب سبع جرائم حرب خلال الأعوام 2012، 2014 و2017، ذهب ضحيتها مئات المدنيين في منطقة حماة.
كما استندت “ميديا بارت” إلى مقابلة لسيمون الوكيل تعود إلى العام 2019، ذكر فيها: “كان لنا (قوات الدفاع الوطني في محردة) شرف المشاركة مع الجيش السوري في خوض الحرب ضد الإرهاب في حماة وإدلب وخناصر وحلب”والهجوم على 30 بلدة ومدينة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي في العام 2019 ترافق مع عمليات نهب، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي أضافت أن المسروقات بيعت في السقيلبية.
التحقيق الاستقصائي ذكر كذلك تورط العبدالله في تجنيد قاصرين استناداً إلى صورة نُشرت في العام 2015 على صفحة الفايسبوك التابعة لقوات الدفاع الوطني في السقيلبية، لتُحذف لاحقاً، مع التنويه إلى التقاطها داخل “مهجع الأشبال خلال اليوم الأول لبرنامج تدريبي”. كما عُثر على صورة أخرى لقاصرين يتدربون على تذخير مخازن البنادق.
لتأكيد فرضية تورط منظمة “أنقذوا مسيحيي الشرق” بهذه الجرائم، لم يكتف موقع “ميديا بارت” بالصور الفوتوغرافية التي توثق علاقتها بهذه الميليشيات (ما يتنافى مع العمل الإنساني وأهداف الجمعية غير المسيسة). بحسب التحقيق الاستقصائي، تفتقر المنظمة إلى الشفافية المالية بعد رصد هوة بين أعمالها المنجزة على الأرض وتلك المصرح عنها، كما أشار التحقيق إلى إنفاق مبالغ مالية نقداً من دون تقديم مستندات ذات مصداقية.
“ميديا بارت” توقفت كذلك عند تصريحات لمسؤولي المنظمة، تشير إلى توزيعهم مساعدات عينية على “عائلات الشهداء” وحتى إلى توفير “القهوة والشاي والتبغ والمتة لمقاتلي السيد سيمون”.
بحسب “ميديا بارت”، تشير هذه المعطيات إلى فرضية مساهمة “أنقذوا مسيحيي الشرق” بتوفير دعم مالي لهذه الميليشيات، متعمدة الخلط بين “المدنيين والمقاتلين” للإيحاء بأن دعمها موجّه الى مدنيين مسيحيين يدافعون عن مناطقهم وليس الى مجموعات مسلّحة.
كما توقف الموقع الفرنسي في تحقيقه عند ارتباط “أنقذوا مسيحيي الشرق” بشخصيات ومنظمات ذات صلة بنظام الأسد (هالة شاوي، الأمانة السورية للتنمية) نظّمت أنشطة دعائية لا تلبي احتياجات السوريين الفعلية.
الغاية الفعلية لـ “أنقذوا مسيحيي الشرق”، وفقاً لما خلص إليه تحقيق “ميديا بارت”، هي دعم “نظام الأسد العلماني” والترويج لسرديته المعهودة داخل فرنسا، من خلال الإضاءة على معاناة المسيحيين والإيحاء بأن جميع معارضي النظام السابق من الإسلاميين.
لتأكيد حجته، استند موقع “ميديا بارت” إلى تصريحات السكرتير السابق للمنظمة، أوليفيه دوميوك، الذي استقال بعد أشهر على تأسيسها بسبب استراتيجيتها “الجماعوية والمنحازة للأسد”. كما نشر الموقع الاستقصائي الفرنسي صورة (منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في 1 نيسان/ أبريل 2017) تظهر تكريم ألكسندر غودارزي من وزير السياحة بشر زياد يازجي. وتوقف التحقيق أيضاً عند الارتباط الوثيق والتداخل بين “أنقذوا مسيحيي الشرق” وشخصيات وأحزاب فرنسية تُحسب على اليمين المتطرف ومعروفة بانحيازها المطلق الى بشار الأسد لأسباب “حضارية”.
هذا التحقيق الاستقصائي دفع بالنيابة العامة لمكافحة جرائم الإرهاب إلى فتح تحقيق رسمي بشبهة تورط “أنقذوا مسيحيي الشرق” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . كما أوضحت “ميديا بارت” أن تحقيقهم دفع بوزارة الجيوش الفرنسية إلى شطب المنظمة من قائمة شركائها في 31 كانون الثاني/ يناير 2022.
موقع “درج” اتصل بالصحافية آريان لافرييوه، التي شاركت بإعداد التحقيق الاستقصائي، لكنها أشارت إلى عدم اطلاعها على المستجدات التي دفعت بالأجهزة الرسمية إلى مداهمة مقار المنظمة.
بنجمان بلانشار، خلال مقابلة إذاعية، أعطى بعض التفاصيل عن التحقيق الذي خضع له إثر المداهمة. وفقاً للمدير العام لـ “أنقذوا مسيحيي الشرق”، وُجهت إليه ثلاث تهم:
– التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية غير الإبادة الجماعية.
– التواطؤ في ارتكاب جرائم الحرب والتعامل المهين مع أفراد من الطرف الآخر، ما يُلحق ضرراً جسيماً بسلامتهم البدنية والنفسية.
– التواطؤ في ارتكاب جرائم الحرب وشن هجوم متعمد ضد مدنيين.
وفقاً لما ورد في المقابلة، الأفعال المحتملة التي استدعت توجيه هذه التهم حدثت بين 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 (تاريخ تأسيس المنظمة) ونهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، مضيفاً أن التحقيق لم يتوقف خلال السنوات الماضية لكن ظروف التحقيق لم تسمح له ولا لمحاميه بالاطلاع على الملف، وبالتالي لا علم له بما استجد أخيراً، ما دفع الأجهزة الرسمية إلى مداهمة مقارهم والتحقيق معهم.
لكن الحقوقي السوري – الفرنسي وصاحب كتاب “سوريا الثورة المستحيلة” فراس القنطار، طرح من جهته احتمالات قد تفسر التقدم في تحقيق الشرطة الفرنسية.
القنطار ساهم، إلى جانب زميله الياس وردة، في جمع الدلائل الواردة في تحقيق “ميديا بارت” وعرضها لاحقاً أمام المحققين. من الأمور التي تطرق إليها خلال حديثه إلى “درج”، والتي شكلت إضافة إلى ما سبق ذكره، أن القانون الفرنسي يحظر على الجمعيات والمنظمات جمع تبرعات لتمويل حاملي السلاح، لا سيما إذا كانت ستتيح للمتبرعين الاستفادة من حسم ضريبي. علاوة على ذلك، يحظر القانون الفرنسي على الجمعيات والمنظمات الإنسانية القيام بأي نوع من أنواع التمييز الديني في معرض توفير خدماتها.
يوضح القنطار أن النفوذ الواسع للقيمين على “أنقذوا مسيحيي الشرق” (بدليل شراكتهم مع وزارة الجيوش الفرنسية) غرس لديهم شعوراً بالحصانة، والتي بلغت حد الوقاحة. يتابع قنطار حديثه إلى “درج”، مشيراً إلى اتهامه بالتشهير ومقاضاته في العام 2022 على خلفية مساهمته في تحقيق “ميديا بارت” من جهة ومنشوراته عن هذا الموضوع من جهة أخرى.
خلال السنوات الماضية، تحرك القنطار، داخل فرنسا وفي أوروبا، لعرض هذه النتائج، ما كلفه خسارة الدعوى التي رُفعت ضده من المنظمة. فالقاضي اعتبر في حكمه الصادر عام 2024 أن عدم إدانة “أنقذوا مسيحيي الشرق” بصورة رسمية يدفع إلى تصنيف كلام القنطار في خانة التشهير.
أما عن أسباب عودة هذا الملف إلى الواجهة في هذا التوقيت، يوضح القنطار بدوره أن المسار القضائي لم يتوقف أساساً. وعليه، يرجِّح سببين اثنين سمحا بالدفع قدماً: إدلاء أحد الأشخاص من داخل المنظمة بشهادته و/أو الحصول على أدلة جديدة من داخل سوريا لم تكن لتظهر تحت حكم الأسد.
في ما يتعلق بالاحتمال الأول، يشير القنطار، نقلاً عن المحققين، أن أحد العاملين في المنظمة كان متردداً في الإدلاء بشهادته. بالتالي، من الوارد أن يكون هذا الشخص قد حسم قراره بعد هذه السنوات نتيجة خلافات داخلية، وفقاً للحقوقي السوري.
وعن الأسباب التي دفعته إلى طرح الاحتمال الثاني، يوضح القنطار: “عدد من السوريين الذين احتكّوا بالمنظمة داخل سوريا (عاملين كانوا أم متلقي مساعدات) لمسوا تجاوزاتها، لكن لم يمتلكوا جرأة الحديث إلا بعد سقوط نظام الأسد، ما أتاح الوصول إلى أدلة ومعطيات لم تكن متوافرة قبل 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024”.
يستبعد فراس القنطار أن يكون ملف التحقيق حظي أخيراً بقوة دفع سياسية سواء من السلطة الحالية في دمشق، بعدما تواصل القنطار مع الخارجية السورية في شهر كانون الثاني/ يناير لهذا الغرض، لكن من دون أي تفاعل ولا حتى من السلطات الفرنسية التي لم تعر هذا الملف أي اهتمام.
كلام القنطار يؤكده التفاعل الفرنسي الخجول جداً مع عملية المداهمة، ليقتصر الأمر على عدد من المواقع والمنصات الهامشية والمحسوبة على اليمين المتطرف. اللافت أن البعض حاول توظيف ما حدث سياسياً، كموقع Riposte Laïque الذي وصف المداهمة بـ “آخر الحيل القذرة لقضاة ماكرون”. لكن عدم تحول القضية إلى مادة للسجال الداخلي يشير إلى أنها ليست على سلم أولويات الأحزاب الفرنسية الرئيسية.
ولدى سؤاله عما إذا كان راغباً في الطعن في الحكم الصادر بحقه بعد التطورات الأخيرة، يوضح القنطار أن القانون يسمح له بالإقدام على هذه الخطوة، لكنه قرر العزوف عن ذلك لسببين: أولاً، الجهد الذي سيبذله والتكلفة المالية الإضافية التي ستترتب على ذلك، بعدما ألزمه الحكم السابق بتسديد نحو 10 آلاف يورو من دون تلقيه أي دعم مادي أو معنوي من أي جهة حقوقية سورية.
من جانب آخر، يشير إلى عدم استعداده خوض هذه المعركة من “أجل بلد لست مرحباً فيه بسبب انتمائي الديني. لقد أُحرِقت قرية داما في السويداء بالكامل ونُهِبت ودُمِّر بيت والدي ومزرعته تدميراً كاملاً، وجثث أقاربنا لا تزال بالمكان الذي قتلوا فيه على يد قوات النظام الجديد منذ أكثر من شهرين”، وفقاً لحديث فراس القنطار لموقع “درج”.
إذا صحت الفرضيات التي طرحها فراس القنطار لـ”درج”، فإنها تشكل دليلاً ملموساً على إمكانية توفير أدلة تدين مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، لم يكن بالإمكان الوصول إليها إلا بعد سقوط بشار الأسد.
تجدر الإشارة إلى تواصل “درج” مع منظمة “أنقذوا مسيحيي الشرق” لاستيضاح موقفهم. بداية أُجري الاتصال بمكتبهم الإعلامي الذي اعتذر عن الإجابة ليحيلنا إلى ما صدر عن المنظمة، سواء البيان الصادر في 27 أيلول/ سبتمبر الفائت أو ما نشر في 8 أيلول 2020 وتضمن ردوداً على بعض الأسئلة التي وجهت إليهم من “ميديا بارت” قبل نشرهم التحقيق.
الموقع الاستقصائي كان وجه 41 سؤالاً على سبيل حق الرد، لكن المنظمة لم ترد إلا على 24 سؤالاً، ممتنعة مثلاً عن التعليق على الصور التي ظهر فيها أعضاء من المنظمة حاملين أسلحة أو إلى جانب أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب.
“درج” عاد وتواصل مع وائل كاسوحة، الرئيس الحالي لبعثة المنظمة في سوريا، الذي وافق بداية على إجراء مقابلة قبل أن يعود ويزوّدنا بالنسخة العربية من البيان، طالباً منا التوجه إلى أستريد بودري، مسؤولة العلاقات الصحافية، لكن من دون رد منه
