وقالت الغرفة في رسالة موجهة إلى رؤساء وأعضاء لجان الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، نشرتها الثلاثاء 21 من تشرين الأول، إن القانون الذي أُقر عام 2019 بهدف محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان “لم يعد يخدم الأهداف الأمريكية”، مشيرة إلى وجود أدوات قانونية أخرى تسمح بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن تلك الانتهاكات.
وأضافت الرسالة أن استمرار العمل بالقانون سيقيّد قدرة الشركات الأمريكية على الاستثمار والانخراط في النشاط التجاري داخل سوريا، بسبب “حالة عدم اليقين” التي تفرضها دورة التجديد نصف السنوية وإمكانية إعادة تفعيل العقوبات في أي وقت، وهو ما يخلق بيئة غير مشجعة للاستثمار طويل الأمد.
 
 
وأكدت الغرفة أن الشركات الأمريكية تحتاج إلى “وضوح واستقرار تشريعي” لتتمكن من العمل بفعالية، محذّرة من أن الغموض المحيط بمستقبل قانون “قيصر” يضع الولايات المتحدة في موقع تنافسي أضعف مقارنة بالدول الأخرى التي بدأت بالفعل بالانخراط في إعادة إعمار الاقتصاد السوري.
وختمت الغرفة رسالتها بدعوة الكونجرس إلى التحرك الحاسم لإلغاء القانون، معتبرة أن هذه الخطوة ستخدم المصالح الاقتصادية الأمريكية وتسهم في “تعزيز الاستقرار الإقليمي وازدهار الشعب السوري على المدى الطويل”.

“الشيوخ يقر الإلغاء

أعلن “المجلس السوري الأمريكي”، في 10 من تشرين الأول الحالي، أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر رفع عقوبات “قيصر” التي فرضت عام 2020 على سوريا.
وقال عضو “المجلس” محمد علاء غانم على حسابه بمنصة “إكس”، إن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر المادة في ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية التي تنص على إلغاء قانون “قيصر”.
وأشار غانم إلى أن المادة حصلت على نتيجة تصويت 77 صوتًا مؤيدًا مقابل 22 صوتًا معارضًا لرفع العقوبات.
وأجيزت أيضًا، وفق غانم مادة أخرى، تتضمّن مجموعة من البنود التي على الحكومة السورية الالتزام بها، لكنها شروط غير ملزمة تُعيد عقوبات “قيصر” تلقائيًا في حال الإخفاق بتطبيقها.
وأضاف أن هناك بندًا غير ملزم يقضي بأن يناقش الكونجرس مسألة إعادة فرض قانون “قيصر” في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدّمًا في ما هو مطلوب منها لمدة 12 شهرًا متتالية.
وتضمنت البنود الخاصة بإلغاء قانون “قيصر” شروطًا يجب على الحكومة السورية تنفيذها لتطبيق الإلغاء الكلي للعقوبات.
وجاءت هذه التعديلات بعد زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وفريقه وعلى رأسه وزير الخارجية، أسعد الشيباني، إلى الولايات المتحدة، على هامش أسبوع الأمم المتحدة في نيويورك، نهاية أيلول الماضي.
الجالية السورية في أمريكا لعبت دورًا أيضًا في تمرير هذا القانون بعد أشهر من المحاولة، تخللتها عرقلة من أطراف سورية كـ”رابطة العلويين”، وأطراف غير سورية كإسرائيل، ذات النفوذ القوي في الكونجرس، ويدعمها بشدة أعضاء مثل ليندسي غراهام.