وأعلن المدير العام لمنظمة "فاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا، في بيانه الختامي قائلاً، "إننا نقدم دعمنا كاملاً لهدف القضاء على الجوع في إفريقيا بحلول عام 2025".
وستتولى الجمهورية التونسية رئاسة شؤون المؤتمر الإقليمي 28 لإفريقيا لفترة العامين المقبلين، خلفاً لحكومة الكونغو.
وأقر التقرير الختامي المعتمد من المؤتمر الإقليمي بأهمية تعزيز فرص الأعمال التجارية في قطاع الزراعة للشباب الأفارقة كمسار إلى الاندماج الاجتماعي، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة.
وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الحكومة مهدي جمعة في كلمته الافتتاحية حيث دعا إلى تغيير الصّورة النمطيّة لمهنة الفلاحة من العقليّات وخاصة لدى فئة الشباب والتي ينظر إليها كمهنة من مهن الماضي ينشط فيها القرويّون، وبين أنّ الفلاحة هي مهنة المستقبل وعلى الجميع دعمها من خلال مزيد تعزيزها بالإمكانيّات وإذكائها بالطّاقات الشابّة الكفأة والعمل على تشجيع وتأطير ومرافقة الشبّان من الباعثين والفلاحين.
كما استعرض رئيس الحكومة التونسية جملة الحوافز التي تمّ إقرارها لفائدة الباعثين الجدد بهدف تعصير الفلاحة وتشجيع الشباب على الاستثمار فيها مثل تمكين الشّبان والمهندسين على قروض عقارية بشروط ميسّرة لاقتناء أراضي فلاحية خاصة بهدف استغلالها وتنميتها. ووضع خطة في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي لإيواء حاملي أفكار المشارخلقاخلق جيل جديد من الباعثين الشبان.
ايضا تمكين الفلاحين الشّبان وأبناء الفلاّحين والفنيين الفلاّحين خاصة منهم أصحاب شهائد التعليم العالي الفلاحي من كراء مقاسم فلاحية تابعة للدولة للاستثمار فيها وإحيائها.
كما أكد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO"، أن تحقيق مشاركة مزيد من الشباب الأفارقة في قطاع الزراعة وزيادة الدعم لمزارعي الأسرة الضعفاء في إفريقيا هما عاملان جوهريان سيكتسبان أهمية مطردة في النهوض بالأمن الغذائي والرفاه الاقتصادي للقارة خلال السنوات المقبلة.
ويأمل المشاركون في مؤتمر "الفاو" الإقليمي الثامن والعشرون أن تكون هذه الدورة منطلقا لتهيئة البيئة المواتية لمحو الجوع في القارة بحلول عام 2025، مع التركيز في المقام الأول على التنمية المستدامة للقدرات الكامنة بقطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية والغابات، كمصدر لفرص العمل والدخل للشباب الإفريقي والنساء والرجال ممن ينخرطون في هذه القطاعات تحقيقاً للأمن الغذائي ونهوضاً بالتغذية، وكذلك دعم مشروعات الأعمال الزراعية التجارية الهادفة إلى رفع دخل الأسرة.
فخلال الفترة 2000 – 2010، نما متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي في إفريقيا بنسبة 4.8 بالمائة ، بعد أن كان 2.1 بالمائة في العقد الماضي، بينما بلغت معدلات النمو في القطاع الزراعي خلال نفس الفترة 3.2 و3.0 بالمائة على التوالي.
ورغم التقدم المحرز في مواجهة الجوع وسوء التغذية بالقارة الافريقية على مدى العقود الماضية، إلا أن المستويات المطلقة للجوع وسوء التغذية السائدة تظل باعثة على القلق في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتدل تقديرات المنظمة على أن معدلات الفقر في إفريقيا انخفضت على نحو طفيف من 56 بالمائة في عام 1990 إلى 49 بالمائة في عام 2010، مما خلّف 388 مليون نسمة من سكان القارة في حالة من الفقر المدقع، ونحو 239 مليونا يعانون سوء التغذية المزمن. ولم تنفك أوضاع الأمن الغذائي في إقليم الساحل ومنطقة القرن الإفريقي تشكل مصدراً لقلق خاص.