الصفحات
سياسة
وكان ميشيل بارنييه يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية اليوم في بروكسل، حيث أكد أن الأمر يتعلق بواقعية هذه المقترحات وتطابقها مع الخطوط العريضة المحددة للمفاوضات.
ولا يريد المفاوض الأوروبي التفاوض على أساس الوثيقة البريطانية، بل على أساس الخطوط العريضة التي حددتها المفوضية كأساس للحوار، ولكنه يرى أن بعض النقاط فيها تفتح المجال أمام الحديث للبحث عن نقاط مشتركة.
واعتبر بارنييه أن المقترح البريطاني يثير مشكلة هامة بالنسبة لوحدة السوق الأوروبية والاتحاد الجمركي، قائلا “نريد علاقات مميزة مع بريطانيا كدولة جارة، ولكن ليس على حساب مبادئنا، خاصة بما يتعلق بالحريات الأربعة”، حسب كلامه.
وتحدث بارنييه عن محتوى المقترح البريطاني بخصوص ضمان حرية حركة البضائع مع نظم خاصة جديدة، وتمييزها عن حركة الخدمات والأفراد، وهو ما يصر الأوروبيون على ضرورة عدم فصله.
ويتمسك الاتحاد الأوروبي بأسس السوق الموحدة وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع والخدمات، موضحاً أنه يرى أن المقترح البريطاني يناقض هذه المبادئ.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن نجاح المفاوضات لا يحتاج مزيد من الوقت، بل لقرارات واضحة وحاسمة، فـ”كلما جاءت التوضيحات بسرعة من لندن، كلما كان افضل”، على حد قوله.
ولم يستبعد بارنييه أي سيناريو بنهاية المدة المحددة للتفاوض، مبينا أنه “لا يجب تحميل الاتحاد الأوروبي تبعات عدم التوصل إلى إتفاق، فلندن هي من رغبت ببريكست وليس بروكسل”، على حد تعبيره.
ولكنه عاد للتأكيد على رغبة الاتحاد بالاستمرار بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاق جيد مع بريطانيا، على الرغم من أن سيناريو الخروج القاسي يلوح في الأفق.
هذا ولا تزال مسألة الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية، تثير العديد من التساؤلات بسبب عدم وضوح الرؤية البريطانية بخصوص هذه المسألة.
وأوضح بارنييه أن ما يريده الاتحاد هو مراقبة البضائع التي تتحرك بين ايرلندا الشمالية وباقي أرجاء دوله وليس وضع حدود بين شطري ايرلندا.
هذا ومن المأمول أن يتم التوصل إلى اتفاق على الانسحاب وإعداد إعلان سياسي حول مستقبل العلاقات بين بروكسل ولندن بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، يُعرض بعدها على مختلف البرلمانات للمصادقة عليه، بحيث تصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد بحلول 30 آذار/مارس 2019 عند منتصف الليل بتوقيت بروكسل.
ولا يريد المفاوض الأوروبي التفاوض على أساس الوثيقة البريطانية، بل على أساس الخطوط العريضة التي حددتها المفوضية كأساس للحوار، ولكنه يرى أن بعض النقاط فيها تفتح المجال أمام الحديث للبحث عن نقاط مشتركة.
واعتبر بارنييه أن المقترح البريطاني يثير مشكلة هامة بالنسبة لوحدة السوق الأوروبية والاتحاد الجمركي، قائلا “نريد علاقات مميزة مع بريطانيا كدولة جارة، ولكن ليس على حساب مبادئنا، خاصة بما يتعلق بالحريات الأربعة”، حسب كلامه.
وتحدث بارنييه عن محتوى المقترح البريطاني بخصوص ضمان حرية حركة البضائع مع نظم خاصة جديدة، وتمييزها عن حركة الخدمات والأفراد، وهو ما يصر الأوروبيون على ضرورة عدم فصله.
ويتمسك الاتحاد الأوروبي بأسس السوق الموحدة وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع والخدمات، موضحاً أنه يرى أن المقترح البريطاني يناقض هذه المبادئ.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن نجاح المفاوضات لا يحتاج مزيد من الوقت، بل لقرارات واضحة وحاسمة، فـ”كلما جاءت التوضيحات بسرعة من لندن، كلما كان افضل”، على حد قوله.
ولم يستبعد بارنييه أي سيناريو بنهاية المدة المحددة للتفاوض، مبينا أنه “لا يجب تحميل الاتحاد الأوروبي تبعات عدم التوصل إلى إتفاق، فلندن هي من رغبت ببريكست وليس بروكسل”، على حد تعبيره.
ولكنه عاد للتأكيد على رغبة الاتحاد بالاستمرار بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاق جيد مع بريطانيا، على الرغم من أن سيناريو الخروج القاسي يلوح في الأفق.
هذا ولا تزال مسألة الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية، تثير العديد من التساؤلات بسبب عدم وضوح الرؤية البريطانية بخصوص هذه المسألة.
وأوضح بارنييه أن ما يريده الاتحاد هو مراقبة البضائع التي تتحرك بين ايرلندا الشمالية وباقي أرجاء دوله وليس وضع حدود بين شطري ايرلندا.
هذا ومن المأمول أن يتم التوصل إلى اتفاق على الانسحاب وإعداد إعلان سياسي حول مستقبل العلاقات بين بروكسل ولندن بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، يُعرض بعدها على مختلف البرلمانات للمصادقة عليه، بحيث تصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد بحلول 30 آذار/مارس 2019 عند منتصف الليل بتوقيت بروكسل.
