نواب المعارضة يقدمون كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء الكويتي

والتصويت على المذكرة سيجري في الخامس من كانون الثاني/يناير 2011، كما اوضح رئيس مجلس الامة (البرلمان) جاسم الخرافي.

والمذكرة التي اطلق عليها مذكرة "عدم تعاون" قدمت في ختام جلسة طويلة دامت ثماني ساعات استجوب خلالها نواب المعارضة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح بشأن انتهاكات محتملة للدستور اثناء اعمال عنف قامت بها الشرطة في مطلع كانون الاول/ديسمبر.
وبناء على طلب الحكومة، كانت الجلسة مغلقة.

وطالبت المعارضة بعقد هذه الجلسة اثر اعمال عنف قامت بها الشرطة في الثامن من كانون الاول/ديسمبر ضد تجمع للمعارضة كان يندد ب"مخطط الحكومة" لتعديل دستور العام 1962 وتقييد الحريات العامة. واصيب عدد من النواب بجروح.

ولتبني المذكرة، يفترض ان تحصل على 25 صوتا على الاقل من اصل الخمسين نائبا. لكن 35 نائبا فقط يمكنهم التصويت لان اعضاء الحكومة الذين هم ايضا نواب وعددهم 15، لا يسمح لهم بالمشاركة في التصويت.
وتعد التيارات المعارضة الرئيسية الثلاثة -- ليبراليون واسلاميون وقوميون -- 20 نائبا.

وفي حال تم تبني المذكرة، فان الدستور ينص على منح امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح خيار حل البرلمان او اقالة رئيس الوزراء.

واتخذت اجراءات امنية مشددة لمواكبة جلسة مجلس الامة اليوم الثلاثاء: فكان المئات من رجال الشرطة وعناصر قوة مكافحة الشغب يراقبون الشوارع المؤدية الى البرلمان. واحتجت المعارضة على هذه الاجراءات ولا سيما في محيط مقار المجلس حيث تجمع مئات الاشخاص لدعمها.

وهي المرة الثانية التي يستجوب المجلس الشيخ ناصر. ففي كانون الاول/ديسمبر 2009 استجوبه بشأن اتهامات بالفساد.

والكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، تملك عشر الاحتياطات النفطية العالمية. وكانت الدولة العربية الاولى في الخليج في اعتماد الديموقراطية في 1962.

لكن النظام الديموقراطي في الكويت يشهد ازمات متكررة منذ خمسة اعوام. فالحكومة تتهم البرلمان من حين لاخر بالعرقلة، في حين لا يتوقف النواب عن التنديد بالادارة السيئة للحكومة.

ومنذ ايار/مايو 2006، حل الامير البرلمان ثلاث مرات، وتم تشكيل ست حكومات وكانت كلها برئاسة رئيس الوزراء نفسه.