هيومن رايتس تدعو للتحقيق بمزاعم قتل مصريين برصاص الأمن

  وعادة ما تواجه مصر انتقادات محلية ودولية بشأن إطلاق يد أفراد الجهاز الشرطي في استخدام العنف المميت ضد معارضين، غير أنها وصفت مرارا تلك الحوادث بـ"الفردية" مؤكدة عدم التهاون مع المسؤولين عنها.
وطالبت "رايتس ووتش"، السلطات المصرية بـ"الإشراف على تحقيق نزيه في مقتل إسلام الأسترالي (26 عاما) وعويس الراوي (38 عاما) والإفصاح عن نتائج التحقيقات علانية".
وقال عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "لا يبدو أن ملاحقة الجناة والمجرمين هي من مهام الشرطة المصرية. على السلطات محاسبة المسؤولين والتوقف عن اضطهاد من يحاولون كشف الحقيقة".
وأوضح مجدي أن "الشرطة المصرية تحاول التستر على انتهاكاتها باحتجاز وتهديد أي شخص يحاول كشف الانتهاكات".
وفي 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تجمهر المئات أمام مركز الشرطة احتجاجا على مقتل "الأسترالي" برصاص قوات الأمن كما يقول الأهالي، وغداة ذلك أعلنت النيابة المصرية العامة، في بيان، إجراء تحقيق في الواقعة.
فيما اندلعت احتجاجات مماثلة في 30 سبتمبر، احتجاجا على مقتل عويس الرواي، برصاص الشرطة، كما يقول الأهالي، جراء اعتراضه على مداهمة منزل عائلته فجرا لاعتقال والده وشقيقه.
وأدانت "رايتس ووتش" توقيف الصحفي إسلام الكلحي، أثناء تغطية أحداث احتجاجات مقتل إسلام الأسترالي، والصحفية بسمة مصطفى، أثناء تغطية احتجاجات مقتل الراوي، وطالبت بإطلاق سراحهما فورا.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي، أوقف السلطات الكلحي أثناء قيامه بتغطية الاحتجاجات بمحافظة الجيزة، فيما أوقفت السبت بسمة مصطفى، أثناء تغطية الاحتجاجات بمحافظة الأقصر.
ووفق وسائل إعلام محلية، الإثنين، جددت نيابة أمن الدولة العليا (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب)، حبس الصحفي 15 يوما؛ على ذمة التحقيق معه بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي".
فيما أعلن بيان للنيابة المصرية العامة، في بيان فجر الثلاثاء، إخلاء سبيل الصحفية، غداة صدور أمر بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة". دون توضيح حيثيات إطلاق سراحها رغم صدور أمر قضائي بتجديد حبسها.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات العامة وتوقيف الصحفيين، غير أن السلطات تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.