وزارة الثقافة المصرية تشكل لجنة للاشراف على تطبيق قانون الاثار الجديد

وقال حسني ان "قانون الاثار الجديد الذي شدد العقوبات على بيع الاثار او سرقتها وتهريبها او تدميرها او التعدي على حرمتها فتح الفرصة امام مقتني الاثار المصرية الافراد ان يقوموا بتسجيلها لدى المجلس الاعلى للاثار وعدم التصرف بها الا بموافقته".

واوضح الامين العام للمجلس الاعلى للاثار زاهي حواس انه "سيتم اختيار اعضاء اللجنة من خبراء الاثار الاكفاء من اعضاء اللجان الدائمة بالمجلس" اي اللجنة الدائمة للاثار المصرية واللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية واليهودية "لتولى عملية فحص المنقولات وتحديد مدى اثريتها وضوابط نقل حيازتها بين الافراد".

من جهته، قال المستشار القانوني للمجلس اشرف العشماوي "اذا ما تبين للجنة الاثرية المختصة بأن الممتلكات الشخصية ليست اثار يتم اعطاء مالكها شهادة من المجلس الاعلى للاثار بذلك للتصرف بشانها وفقا لما يريده".
واوضح ان "القرار يتضمن ايضا امكانية الاستعانة بالخبراء والفنيين من خارج المجلس الاعلى للآثار بشرط موافقة الامين العام للمجلس".

وبذلك منح المواطنون الحق في الاحتفاظ بالاثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها على ان تقوم لجنة بالمرور الدوري على حائزي القطع الاثرية للتاكد من وسائل حفظها وصيانتها حتى لا تتعرض للتلف.

وفي حالة راى المجلس الاعلى للاثار اهمية في اقتناء قطعة اثرية لعرضها باحد متاحف الدولة يتم تعويض على مالكة تعويضا عادلا وفقا لتقرير الاثرين الخبراء من خارج المجلس.