أدلة جاهزة لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب بسورية بحوزة هيئة دولية

 
وأضاف “ليس من الممكن مقاضاة جميع الجرائم المرتكبة، نظرا لعددها الهائل لكن الأولوية ستكون للجرائم الجنسية، وتلك التي تستند إلى النوع، بالإضافة إلى الانتهاكات ضد الأطفال”.
كما أن هناك حاجة لضمان “التمثيل العادل” من خلال مقاضاة الجرائم التي ارتكبتها كل الأطراف، ويسعى المحققون للحصول على معلومات حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ووفقا للتقرير يمكن منح هيئة قائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جديدة سلطة الاختصاص القضائي للنظر بملفات سورية.
وأكد التقرير أن عمله سيستمر بشكل مستقل عن أي عملية سلام سورية، وسيستند إلى مبدأ أنه لا يمكن العفو عن “الجرائم الدولية الأساسية”.
وكان تقرير للجنة تحقيق في سورية بقيادة باولو بينيرو قال في 15 مارس/آذار إن قوات الأسد والمليشيات المتحالفة معها اغتصبت نساء وفتيات ورجالا، واعتدت عليهم جنسياً في حملة لمعاقبة جماعات المعارضة، وهي أعمال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واتهمت اللجنة قوات الأسد بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية، شملت عمليات الإعدام الجماعية.