الصفحات
سياسة
وسيؤدي أوباما اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثانية وأخيرة لمدة أربع سنوات ليس مرة واحدة فقط بل مرتين. ففي البداية سيقام حفل صغير في البيت الأبيض يتوافق مع المتطلبات الدستورية التي تنص على أن الرؤساء يبدؤون ولايتهم في 20 كانون ثان/يناير، شريطة ألا تقام الاحتفالات يوم أحد تماشيا مع التقاليد، أما حفل التنصيب الذي تصاحبه مظاهر الأبهة فسيقام يوم اثنين.
ومن المتوقع أن يصطف نحو نصف مليون شخص في المنطقة القريبة من مبنى الكونجرس الأمريكي لمشاهدة حفل التنصيب الذي يعد الحدث الأبرز في يوم حافل بالاستعراضات والمواكب وحفلات المساء.
ومن المؤكد أن الحشود هذه المرة ستكون أقل من حشود عام 2009، عندما شهد ما يقدر بنحو 8ر1 مليون أمريكي حفل التنصيب التاريخي لأول رئيس أسود للولايات المتحدة.
وعندما يتحدث أوباما فسينصت كل من يشاهد انتظارا لإلقائه عبارة جديرة بالاقتباس وهو أمر تشتهر به خطابات التنصيب وكذلك للأجندة التي يضعها.
وعادة ما يكون الرؤساء في فترة ولايتهم الثانية أقل شعبية عن فترة ولايتهم الأولى، لكن أوباما يبدأ ولايته وشعبيته أعلى من المتوسط الذي كان يتمتع به خلال السنوات الأربع الماضية. وتقول مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي أن شعبية أوباما تصل إلى 56 في المئة، مقارنة بمتوسط وصل إلى 49 في المئة خلال فترة ولايته الأولى.
إلا أن جالوب أضافت أن ما يسمى بلعنة تقلص رأس المال السياسي خلال الولاية الثانية يلوح في الأفق كخطر حقيقي بالنسبة لأوباما.
لكن بالنسبة لأوباما فإن كثير من الأمور تعتبر واضحة بالفعل، بما في ذلك نبرة المواجهة مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، إلى جانب مجموعة من التحديات المحلية والدولية. وعلى الرغم من أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ فإن أوباما يظل أمامه الكثير من الصعوبات نفسها التي عرقلت جهوده في السنوات الأخيرة.
غير أن مواجهة حدثت بين أوباما والكونجرس من أجل تفادي تدابير التقشف المعروفة باسم الهاوية المالية في وقت سابق من هذا الشهر تركته هو وخصومه الجمهوريين أمام قضايا عالقة يحذر مراقبون من أنها قد تضر بشدة بالاقتصاد الامريكى.
وأحرز أوباما نصرا في التشريعات المتعلقة بالهاوية المالية وبخاصة فيما يخص إنهاء فترة خفض الضرائب المفروضة على الأمريكيين الأكثر ثراء، لكن ذلك أجل الكثير من الألم - حيث ترك مسألة خفض الإنفاق التلقائية الشاملة حتى آذار/مارس. ويعني تأجيل الاستقطاعات أن الجهود الرامية للتفاوض بشأن تدابير أقل حدة يجب أن تستمر.
وعلى الأرجح فإن الجمهوريين سيعيقون أوباما في مسالة زيادة سقف الدين في البلاد، حيث يرون في ذلك فرصة للحصول على تخفيضات إنفاق اكبر. وقال مسؤول في مكتب الموازنة في الكونجرس إنه يجب رفع سقف الدين إلى ما هو اكثر من مبلغ 4ر16 تريليون دولار الحالي بحلول منتصف شباط/فبراير لمواصلة تمويل العجز السنوي البالغ تريليون دولار.
وتعهد أوباما، الديمقراطي، أيضا بمعالجة القوانين الأمريكية الخاصة بحمل السلاح وذلك بعد مجزرة وقعت في مدرسة ابتدائية في أواخر العام الماضي. ومن المقرر أن يكشف نائب الرئيس جو بايدن عن توصيات (في هذا الشأن) هذا الأسبوع، لكن لوبى الأسلحة القوي قد يقف في طريق ذلك، فضلا عن الجمهوريين الملتزمين بتعزيز أحكام الدستور الامريكى الخاصة بامتلاك الأسلحة.
وأشار أوباما أيضا إلى أن إصلاح نظام الهجرة سيكون جزءا أساسيا من أجندته، قائلا إنه "واثق جدا" بأنه يمكن الوصول إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في وقت مبكر من فترة ولايته الثانية.
وفي ظل مثل هذه الأجندة الحافلة بالقضايا المحلية والاقتصادية فإن السياسة الخارجية قد تبدو أمرا ثانويا بالنسبة للكثير من الأمريكيين.
وقالت إلين كامارك وهي أستاذ في جامعة هارفارد عملت في إدارة بيل كلينتون: "كانت هذه الانتخابات انتخابات سياسة داخلية وأظن أن فترة الولاية الثانية ستكون،إلى حد كبير، فترة سياسة داخلية أيضا". ومع ذلك، أشارت كامارك إلى أن الرؤساء، من الناحية التاريخية، غالبا ما يسعون إلى تحقيق إنجازات في مجال السياسة الخارجية في ولايتهم الثانية.
ومع أزمة اليورو التي تهدد الاقتصاد العالمي وطموحات إيران النووية والصراع الدائر في سورية والانسحاب المقرر للقوات المقاتلة من أفغانستان، فإن أوباما يواجه عددا من التحديات على الصعيد الدولي مثل ما يواجهه في الداخل.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون هناك أية تغييرات سياسية رئيسية. وقد شرع أوباما في اختيار فريقه في مجال السياسة الخارجية، حيث رشح السيناتور جون كيري وزيرا جديدا للخارجية والسناتور السابق تشاك هيجل لمنصب وزير الدفاع، وينظر إلى هذين الرجلين على انهما مترددان فيما يتعلق بقوة الولايات المتحدة العسكرية. ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على الترشيحات.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة جالوب بعد انتخابات تشرين ثان/ نوفمبر أن معظم الأمريكيين يركزون على الداخل - 95 في المئة من الأمريكيين يقولون إن اتخاذ خطوات رئيسية لدعم الاقتصاد وسوق العمل يجب أن تتصدر أجندة أوباما. وقد جاء ذلك متوافقا مع ما قاله أوباما في أول مؤتمر صحفي بعد الانتخابات حيث أشار إلى أن "فرص العمل والنمو" يأتيان على رأس أولوياته.
ويواجه أوباما أيضا مهمة رئيسية حيث ستدخل إصلاحات الرعاية الصحية حيز التنفيذ الكامل في ظل نص رئيسي يشترط أن يشتري كل مواطن تأمينا صحيا أو يدفع غرامة مقررة في عام 2014.
ومن المتوقع أن يصطف نحو نصف مليون شخص في المنطقة القريبة من مبنى الكونجرس الأمريكي لمشاهدة حفل التنصيب الذي يعد الحدث الأبرز في يوم حافل بالاستعراضات والمواكب وحفلات المساء.
ومن المؤكد أن الحشود هذه المرة ستكون أقل من حشود عام 2009، عندما شهد ما يقدر بنحو 8ر1 مليون أمريكي حفل التنصيب التاريخي لأول رئيس أسود للولايات المتحدة.
وعندما يتحدث أوباما فسينصت كل من يشاهد انتظارا لإلقائه عبارة جديرة بالاقتباس وهو أمر تشتهر به خطابات التنصيب وكذلك للأجندة التي يضعها.
وعادة ما يكون الرؤساء في فترة ولايتهم الثانية أقل شعبية عن فترة ولايتهم الأولى، لكن أوباما يبدأ ولايته وشعبيته أعلى من المتوسط الذي كان يتمتع به خلال السنوات الأربع الماضية. وتقول مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي أن شعبية أوباما تصل إلى 56 في المئة، مقارنة بمتوسط وصل إلى 49 في المئة خلال فترة ولايته الأولى.
إلا أن جالوب أضافت أن ما يسمى بلعنة تقلص رأس المال السياسي خلال الولاية الثانية يلوح في الأفق كخطر حقيقي بالنسبة لأوباما.
لكن بالنسبة لأوباما فإن كثير من الأمور تعتبر واضحة بالفعل، بما في ذلك نبرة المواجهة مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، إلى جانب مجموعة من التحديات المحلية والدولية. وعلى الرغم من أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ فإن أوباما يظل أمامه الكثير من الصعوبات نفسها التي عرقلت جهوده في السنوات الأخيرة.
غير أن مواجهة حدثت بين أوباما والكونجرس من أجل تفادي تدابير التقشف المعروفة باسم الهاوية المالية في وقت سابق من هذا الشهر تركته هو وخصومه الجمهوريين أمام قضايا عالقة يحذر مراقبون من أنها قد تضر بشدة بالاقتصاد الامريكى.
وأحرز أوباما نصرا في التشريعات المتعلقة بالهاوية المالية وبخاصة فيما يخص إنهاء فترة خفض الضرائب المفروضة على الأمريكيين الأكثر ثراء، لكن ذلك أجل الكثير من الألم - حيث ترك مسألة خفض الإنفاق التلقائية الشاملة حتى آذار/مارس. ويعني تأجيل الاستقطاعات أن الجهود الرامية للتفاوض بشأن تدابير أقل حدة يجب أن تستمر.
وعلى الأرجح فإن الجمهوريين سيعيقون أوباما في مسالة زيادة سقف الدين في البلاد، حيث يرون في ذلك فرصة للحصول على تخفيضات إنفاق اكبر. وقال مسؤول في مكتب الموازنة في الكونجرس إنه يجب رفع سقف الدين إلى ما هو اكثر من مبلغ 4ر16 تريليون دولار الحالي بحلول منتصف شباط/فبراير لمواصلة تمويل العجز السنوي البالغ تريليون دولار.
وتعهد أوباما، الديمقراطي، أيضا بمعالجة القوانين الأمريكية الخاصة بحمل السلاح وذلك بعد مجزرة وقعت في مدرسة ابتدائية في أواخر العام الماضي. ومن المقرر أن يكشف نائب الرئيس جو بايدن عن توصيات (في هذا الشأن) هذا الأسبوع، لكن لوبى الأسلحة القوي قد يقف في طريق ذلك، فضلا عن الجمهوريين الملتزمين بتعزيز أحكام الدستور الامريكى الخاصة بامتلاك الأسلحة.
وأشار أوباما أيضا إلى أن إصلاح نظام الهجرة سيكون جزءا أساسيا من أجندته، قائلا إنه "واثق جدا" بأنه يمكن الوصول إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في وقت مبكر من فترة ولايته الثانية.
وفي ظل مثل هذه الأجندة الحافلة بالقضايا المحلية والاقتصادية فإن السياسة الخارجية قد تبدو أمرا ثانويا بالنسبة للكثير من الأمريكيين.
وقالت إلين كامارك وهي أستاذ في جامعة هارفارد عملت في إدارة بيل كلينتون: "كانت هذه الانتخابات انتخابات سياسة داخلية وأظن أن فترة الولاية الثانية ستكون،إلى حد كبير، فترة سياسة داخلية أيضا". ومع ذلك، أشارت كامارك إلى أن الرؤساء، من الناحية التاريخية، غالبا ما يسعون إلى تحقيق إنجازات في مجال السياسة الخارجية في ولايتهم الثانية.
ومع أزمة اليورو التي تهدد الاقتصاد العالمي وطموحات إيران النووية والصراع الدائر في سورية والانسحاب المقرر للقوات المقاتلة من أفغانستان، فإن أوباما يواجه عددا من التحديات على الصعيد الدولي مثل ما يواجهه في الداخل.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون هناك أية تغييرات سياسية رئيسية. وقد شرع أوباما في اختيار فريقه في مجال السياسة الخارجية، حيث رشح السيناتور جون كيري وزيرا جديدا للخارجية والسناتور السابق تشاك هيجل لمنصب وزير الدفاع، وينظر إلى هذين الرجلين على انهما مترددان فيما يتعلق بقوة الولايات المتحدة العسكرية. ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على الترشيحات.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة جالوب بعد انتخابات تشرين ثان/ نوفمبر أن معظم الأمريكيين يركزون على الداخل - 95 في المئة من الأمريكيين يقولون إن اتخاذ خطوات رئيسية لدعم الاقتصاد وسوق العمل يجب أن تتصدر أجندة أوباما. وقد جاء ذلك متوافقا مع ما قاله أوباما في أول مؤتمر صحفي بعد الانتخابات حيث أشار إلى أن "فرص العمل والنمو" يأتيان على رأس أولوياته.
ويواجه أوباما أيضا مهمة رئيسية حيث ستدخل إصلاحات الرعاية الصحية حيز التنفيذ الكامل في ظل نص رئيسي يشترط أن يشتري كل مواطن تأمينا صحيا أو يدفع غرامة مقررة في عام 2014.
