الصفحات
سياسة
أقطاب الطوائف ....كل يغني على ليلاه
فتحت عنوان "التمثيل الطائفي اللبناني"، اقام حزب الكتائب اللبناني ندوة في البيت المركزي للحزب في محلّة الصيفي تطرّق خلالها المنتدون الى جوانب مختلفة من أزمات النظام السياسي اللبناني. اشترك في الندوة، المنعقدة في إطار سلسلة الندوات التي يحييها "منتدى بيار أمين الجميّل الثقافي"، كلّ من الاستاذ انطوان نجم والدكتور سعود المولى والدكتور فواز طرابلسي. وأدارها الاستاذ جوزيف ابو خليل. وقد حضر الندوة رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل والنواب سامي الجميل، نديم الجميل وفادي الهبر الى حشد من الفعاليات الاجتماعية والشعبية.
افتتح الندوة الاستاذ ابو خليل معتبراً أن "نظام الطائفية السياسية أو قاعدة التمثيل الطوائفي في الدولة ومؤسساتها متصل بالحضور المسيحي" وذلك "في إطار قولنا بتطوير النظام لا بالغائه أو استبداله بنظام آخر سيكون في نظرنا نظاماً استبدادياً كما هي الحال السائدة في محيطنا حيث الأقلية الطائفية تتحكم بالاكثرية أو الأكثرية الطائفية بسائر الأقليات".
ابو خليل نفى فرادة وجود الأقليات في لبنان على خلاف الدول العربية الأخرى. فأشار الى أنه "كما أن لبنان يتكوّن من مجموعة أقليات، كذلك هي تقريباً بلدان المنطقة العربية والاسلامية". ولكنه لفت الى فارق أساسي بين هذه الأنظمة ناتج عن كون "النظام اللبناني يشرك أقلياته في السلطة والقرار السياسي، أما في سائر الأنظمة العربية الاخرى فلا". وبرأيه، تزعم تلك الأنظمة "ان الشعور القومي أو ما يماثله يغني عن هذه المشاركة أو يقوم مقامها".
وتساءل في مداخلته عن جدوى طرح مسألة الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية "التي يجعل منها الرئيس نبيه بري في هذه الأيام أم الاصلاحات". فاعتبر متحدثاً باسم حزبه "الكتائب" أن "من جهتنا لا نرى مبرراً للعودة الى تصريف فعل ألغى ويلغي وأن نلغي الطائفية السياسية" مؤكداً أن "المطلوب تطوير النظام اللبناني لا الالغاء والدخول في أي سجال او في عملية تصريف لفعل ألغى".
من ناحيته، اعتبر الدكتور سعود المولى في مداخلته أن "الحديث عن الصيغة اللبنانية هو حديث عن النظام السياسي الاصلح والافضل لبلد كلبنان، وهذا يعني اعترافاً بالخصوصية اي بما أفرزته التجربة الملموسة خلال القرن العشرين ودعوة ثانية الى اجتراح اطار نظري مرجعي لقراءة وفهم وتحليل وتطوير النظام اللبناني".
وحول مسألة إلغاء الطائفية السياسية من النظام اللبناني، اعتبر أن "المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية كانت دوماً فزاعة للمسيحيين وبالتالي يجب سحب هذا الموضوع من التداول والتحدث بموضوعية"، ملاحظاً أن "إلغاء الطائفية السياسية يحتوي على اختلالات".
ففي لبنان، طالب الفكر السياسي الداعم للاسلام السياسي بالغاء الطائفية السياسية لتحويل المسيحيين الى أقلية تمثيلية كونهم أقل عدداً من المسلمين. فيما طالب الفكر السياسي الداعم للمسيحية السياسية، رداً على هذا المطلب، بتطبيق العلمانية لكونه مطلباً مرفوضاً من المسلمين الذين لا يفصلون بين الدنيا والدين. ولا يزال هذا السجال، الى الآن، يعود من وقت الى آخر.
في كلمته، رأى الدكتور فواز طرابلسي أن "المشكلة تكمن في النظام السياسي الذي لا يعمل". واشار في تحليله الى أن "هذا النظام لا يعمل لسببين على الاقل، الاول لانه تعددي وتوافقي في آن وهذا تناقض، والثاني لأنه برلماني ورئاسي في آن".
وعن الأزمات السياسية التي تتكرر في لبنان، اشار الى أن "ما بني بعد الطائف لا يحتاج الى أدلة للاشارة على استعصاء اتخاذ وتنفيذ القرارات وآليات الحكم ومؤسساته". وأكّد كخلاصة، أنه "يمكن تعديل اتفاق الطائف بشكل يحفظ ما هو اساسي في هوية اللبناني وشخصيته"، وذلك بإعطاء الحقوق السياسية للأفراد كأفراد لا فقط للجماعات الطائفية. من هنا دعا الى اقرار "قانون اختياري للاحوال الشخصية يسمح للمواطن بالزواج المدني".
وفي ختام الندوة، اشار انطوان نجم أنه "في الاجواء السياسية الحالية وبمناسبة الكلام عن تشكيل هيئة وطنية مهمتها دراسة واقتراح خطوات لالغاء الطائفية السياسية هناك موقفان من هذا المشروع: الاول يرمي الى دراسة كيفية إلغاء الطائفية السياسية لا التفاوض حيال مبدأ الإلغاء أو عدمه. والموقف الثاني يهدف الى تأجيل إلغاء الطائفية من النصوص الى ما بعد الغائها من النفوس". وبرأيه أنه عبر هذا الانقسام في المواقف "دخلنا هكذا في أحجية الدجاجة والبيضة".
وانطلاقاً من تأكيده على حقيقة أن "لبنان لا يحكم الا بنظام سياسي يعبّر عن طوائف مجتمعة"، دعا "الى صيغة تحقق الديموقراطية التوافقية في أهدافها ومقتضياتها وتؤمن الحرية المنشودة"، كما دعا "الى فدرالية" والى اعطاء "نموذج يحتذى من خلال نظام طوائفي وطني إنساني عادل يحترم حقوق مواطنيه الوجودية فنعيش زماننا في وفاق واستقرار
افتتح الندوة الاستاذ ابو خليل معتبراً أن "نظام الطائفية السياسية أو قاعدة التمثيل الطوائفي في الدولة ومؤسساتها متصل بالحضور المسيحي" وذلك "في إطار قولنا بتطوير النظام لا بالغائه أو استبداله بنظام آخر سيكون في نظرنا نظاماً استبدادياً كما هي الحال السائدة في محيطنا حيث الأقلية الطائفية تتحكم بالاكثرية أو الأكثرية الطائفية بسائر الأقليات".
ابو خليل نفى فرادة وجود الأقليات في لبنان على خلاف الدول العربية الأخرى. فأشار الى أنه "كما أن لبنان يتكوّن من مجموعة أقليات، كذلك هي تقريباً بلدان المنطقة العربية والاسلامية". ولكنه لفت الى فارق أساسي بين هذه الأنظمة ناتج عن كون "النظام اللبناني يشرك أقلياته في السلطة والقرار السياسي، أما في سائر الأنظمة العربية الاخرى فلا". وبرأيه، تزعم تلك الأنظمة "ان الشعور القومي أو ما يماثله يغني عن هذه المشاركة أو يقوم مقامها".
وتساءل في مداخلته عن جدوى طرح مسألة الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية "التي يجعل منها الرئيس نبيه بري في هذه الأيام أم الاصلاحات". فاعتبر متحدثاً باسم حزبه "الكتائب" أن "من جهتنا لا نرى مبرراً للعودة الى تصريف فعل ألغى ويلغي وأن نلغي الطائفية السياسية" مؤكداً أن "المطلوب تطوير النظام اللبناني لا الالغاء والدخول في أي سجال او في عملية تصريف لفعل ألغى".
من ناحيته، اعتبر الدكتور سعود المولى في مداخلته أن "الحديث عن الصيغة اللبنانية هو حديث عن النظام السياسي الاصلح والافضل لبلد كلبنان، وهذا يعني اعترافاً بالخصوصية اي بما أفرزته التجربة الملموسة خلال القرن العشرين ودعوة ثانية الى اجتراح اطار نظري مرجعي لقراءة وفهم وتحليل وتطوير النظام اللبناني".
وحول مسألة إلغاء الطائفية السياسية من النظام اللبناني، اعتبر أن "المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية كانت دوماً فزاعة للمسيحيين وبالتالي يجب سحب هذا الموضوع من التداول والتحدث بموضوعية"، ملاحظاً أن "إلغاء الطائفية السياسية يحتوي على اختلالات".
ففي لبنان، طالب الفكر السياسي الداعم للاسلام السياسي بالغاء الطائفية السياسية لتحويل المسيحيين الى أقلية تمثيلية كونهم أقل عدداً من المسلمين. فيما طالب الفكر السياسي الداعم للمسيحية السياسية، رداً على هذا المطلب، بتطبيق العلمانية لكونه مطلباً مرفوضاً من المسلمين الذين لا يفصلون بين الدنيا والدين. ولا يزال هذا السجال، الى الآن، يعود من وقت الى آخر.
في كلمته، رأى الدكتور فواز طرابلسي أن "المشكلة تكمن في النظام السياسي الذي لا يعمل". واشار في تحليله الى أن "هذا النظام لا يعمل لسببين على الاقل، الاول لانه تعددي وتوافقي في آن وهذا تناقض، والثاني لأنه برلماني ورئاسي في آن".
وعن الأزمات السياسية التي تتكرر في لبنان، اشار الى أن "ما بني بعد الطائف لا يحتاج الى أدلة للاشارة على استعصاء اتخاذ وتنفيذ القرارات وآليات الحكم ومؤسساته". وأكّد كخلاصة، أنه "يمكن تعديل اتفاق الطائف بشكل يحفظ ما هو اساسي في هوية اللبناني وشخصيته"، وذلك بإعطاء الحقوق السياسية للأفراد كأفراد لا فقط للجماعات الطائفية. من هنا دعا الى اقرار "قانون اختياري للاحوال الشخصية يسمح للمواطن بالزواج المدني".
وفي ختام الندوة، اشار انطوان نجم أنه "في الاجواء السياسية الحالية وبمناسبة الكلام عن تشكيل هيئة وطنية مهمتها دراسة واقتراح خطوات لالغاء الطائفية السياسية هناك موقفان من هذا المشروع: الاول يرمي الى دراسة كيفية إلغاء الطائفية السياسية لا التفاوض حيال مبدأ الإلغاء أو عدمه. والموقف الثاني يهدف الى تأجيل إلغاء الطائفية من النصوص الى ما بعد الغائها من النفوس". وبرأيه أنه عبر هذا الانقسام في المواقف "دخلنا هكذا في أحجية الدجاجة والبيضة".
وانطلاقاً من تأكيده على حقيقة أن "لبنان لا يحكم الا بنظام سياسي يعبّر عن طوائف مجتمعة"، دعا "الى صيغة تحقق الديموقراطية التوافقية في أهدافها ومقتضياتها وتؤمن الحرية المنشودة"، كما دعا "الى فدرالية" والى اعطاء "نموذج يحتذى من خلال نظام طوائفي وطني إنساني عادل يحترم حقوق مواطنيه الوجودية فنعيش زماننا في وفاق واستقرار
