الصفحات
سياسة
وبذلك، سيتم نشر اسم الرئيس السوري اضافة الى اسماء عشرة مسؤولين سوريين اخرين الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، لتضاف الى قائمة اولى تضم اسماء 13 مسؤولا رئيسيا في النظام السوري بينهم شقيق الرئيس، سبق ان جمدت ارصدتهم ومنعوا من الحصول على تاشيرات دخول في العاشر من ايار/مايو.
وتقول الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية ان حصيلة قمع التظاهرات المناهضة لنظام الاسد منذ منتصف اذار/مارس تجاوزت 900 قتيل، ما دفع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين الى اتخاذ قرار فرض عقوبات تطال الرئيس السوري شخصيا.
ويضع هذا القرار حدا لنحو شهر من التباينات والمشاورات الصعبة بين دول الاتحاد الاوروبي ال27 في شان استهداف الاسد بالعقوبات او عدمه.
كذلك شدد الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوباته على ايران عبر اضافة نحو مئة مؤسسة الى لائحة الكيانات التي تم تجميد اصولها بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، بحسب ما افاد مصدر دبلوماسي.
واوضح دبلوماسي ان اكثر من مئة مؤسسة اضيفت الى اللائحة، منها البنك التجاري الاوروبي الايراني ومقره في المانيا، وسيتم تجميد اصول خمسة اشخاص ومنعهم من الحصول على تاشيرات دخول في هذه اللائحة الجديدة.
وصادق وزراء الخارجية الاوروبيون رسميا على هذا القرار الاثنين في وقت تتعثر المفاوضات مع طهران التي يشتبه في انها ترغب - رغم نفيها - في تحويل برنامجها النووي المدني لاغراض عسكرية.
واعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين عن الاسف لان الرد الاخير الذي ارسلته طهران على اقتراحها بتبادل الوقود، مخيب للامال.
وفي حين تريد القوى الكبرى التركيز على برنامج ايران النووي المثير للجدل، فان طهران تامل في توسيع المحادثات لتشمل مسائل تتعلق بالامن الشامل منها امتلاك اسرائيل للسلاح النووي او مشكلة نزع الاسلحة.
وسلة العقوبات الجديدة هذه تشمل اشخاصا وشركات منخرطة في برنامج ايران النووي وفي برنامج الصواريخ ايضا، بحسب دبلوماسيين.
وبين الشركات المئة التي تخضع لرقابة اوروبا فروع لشركات شملتها قرارات سابقة للاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات عليها.
وايران هدف لمجموعات من العقوبات الاوروبية بسبب برنامجها النووي.
وفي تموز/يوليو 2010، تبنى الاوروبيون سلة اجراءات تفوق تلك التي اعتمدتها الامم المتحدة في التاسع من حزيران/يونيو وذلك لان ايران رفضت تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم التي يرى فيها الغرب توطئة لامتلاك السلاح الذري. وهذا ما تنفيه ايران باستمرار.
وتقول الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية ان حصيلة قمع التظاهرات المناهضة لنظام الاسد منذ منتصف اذار/مارس تجاوزت 900 قتيل، ما دفع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين الى اتخاذ قرار فرض عقوبات تطال الرئيس السوري شخصيا.
ويضع هذا القرار حدا لنحو شهر من التباينات والمشاورات الصعبة بين دول الاتحاد الاوروبي ال27 في شان استهداف الاسد بالعقوبات او عدمه.
كذلك شدد الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوباته على ايران عبر اضافة نحو مئة مؤسسة الى لائحة الكيانات التي تم تجميد اصولها بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، بحسب ما افاد مصدر دبلوماسي.
واوضح دبلوماسي ان اكثر من مئة مؤسسة اضيفت الى اللائحة، منها البنك التجاري الاوروبي الايراني ومقره في المانيا، وسيتم تجميد اصول خمسة اشخاص ومنعهم من الحصول على تاشيرات دخول في هذه اللائحة الجديدة.
وصادق وزراء الخارجية الاوروبيون رسميا على هذا القرار الاثنين في وقت تتعثر المفاوضات مع طهران التي يشتبه في انها ترغب - رغم نفيها - في تحويل برنامجها النووي المدني لاغراض عسكرية.
واعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين عن الاسف لان الرد الاخير الذي ارسلته طهران على اقتراحها بتبادل الوقود، مخيب للامال.
وفي حين تريد القوى الكبرى التركيز على برنامج ايران النووي المثير للجدل، فان طهران تامل في توسيع المحادثات لتشمل مسائل تتعلق بالامن الشامل منها امتلاك اسرائيل للسلاح النووي او مشكلة نزع الاسلحة.
وسلة العقوبات الجديدة هذه تشمل اشخاصا وشركات منخرطة في برنامج ايران النووي وفي برنامج الصواريخ ايضا، بحسب دبلوماسيين.
وبين الشركات المئة التي تخضع لرقابة اوروبا فروع لشركات شملتها قرارات سابقة للاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات عليها.
وايران هدف لمجموعات من العقوبات الاوروبية بسبب برنامجها النووي.
وفي تموز/يوليو 2010، تبنى الاوروبيون سلة اجراءات تفوق تلك التي اعتمدتها الامم المتحدة في التاسع من حزيران/يونيو وذلك لان ايران رفضت تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم التي يرى فيها الغرب توطئة لامتلاك السلاح الذري. وهذا ما تنفيه ايران باستمرار.
