أين النزاهة في مصر.؟... السياسيون يعيقون التحقيق بالفساد وقانون الطوارئ يدمر روح العدالة

فقد جاء في الدراسة التي اعدها مجموعة من الخبراء المصريين على راسهم الدكتور احمد غنيم ان من اهم اسباب الفساد حالة الطوارئ المفروضة على مصر منذ اكثر من عقدين والتي جعلت توقيف الاشخاص وتفتيشهم مراقبة الخطوط الهاتفية والبريد الالكتروني دون توجيه التهم حسب الاصول القانونية والقضائية المختصة الامر الذي يدمر روح العدالة ويعطل خطواتها، وبمعنى اصح الامر الذي خلق حالة من عدم الاستقرار النفسي التي رافقها تلاعب وتهرب وهروب من القوانين السارية ليحل مكانها مجموعة من الاعراف قوامها التلاعب والفساد والرشاوي.

وفي اشارة الى المساحة الضيقة التي منحت للحريات العامة فقد اوصت الدراسة بتوسيع المساحة الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني لتصل الى درجات اعلى ونتائج افضل خلال ممارسة عملها، اما بالنسبة الى الحياة الديمقراطية والمظاهر الانتخابية السائدة فقد طالبت المنظمة بوقف ظاهرة متفشية خطيرة جدا وهي شراء الاصوات الانتخابية وهو الامر الذي ينطبق على الانتخابات النيابية وانتخابات اللجان المحلية وغيرها من المناصب التي تتطلب انتخابا مباشرا.

وبالنسبة للمجلس النيابي فلم يكن الحال افضل من غيره من القطاعات الحكومية حيث انتقد التقرير الغالبية التابعة للحزب الوطني في المجلس النيابي والتي تقف سدا منيعا امام اي نوع من المحاسبة للتابعين للسلطة التنفيذية واوصت المنظمة بضرورة تفعيل المعارضة البرلمانية للوصول الى المزيد من المسألة والشفافية في التعاطي مع الملفات، واكد التقرير انه لا اسس او قوانين او لوائح محددة لمحاسبة الوزراء.

ولفتت الدراسة ايضا الى ضرورة ايجاد الية عمل اخرى للجنة الشؤون السياسية التي تعنى بقبول او رفض اي احزاب سياسية جديدة على الساحة المصرية، اما بالنسبة للقضاء فقد نصح التقرير بالحد من سيطرة وزير العدل من خلال الادوات الممنوحة له، وباشارة واضحة الى التعاطي بالطريقة البوليسية السائدة من قبل الشارع المصري والاجهزة الامنية فقد طالبت الدراسة الى ضرورة ايجاد اساليب سهلة التنفيذ لحماية المبلغين عن الفساد حيث ان القوانين واللوائح الموجودة حاليا وعلى رغم وجودها الا انها صعبة التنفيذ بسبب الاجراءات المعقدة مما يضعف التقييد بها.

ومن بطريقة غير حادة الطلب فقد طلبت المنظمة بتقريرها الى وجوب تفادي التدخلات السياسية التي تعيق تحقيقات اجهزة الفساد مما يعني صراحة ان هذه التدخلات موجودة اساسا وتلعب الدور الاكبر في ايقاف الطريق للوصول الى الشفافية والنزاهة الكاملتين، وبالتالي انتشار الفساد على نحو واسع، واخيرا لا بد من الاشارة الى الدراسة خلصت الى 18 توصية تناولت العديد من النواحي وبشكل خاص تغيير بعض اوجه اجراءات نظام النزاهة الوطنية خصوصا وان القوانين واللوائح تعتبر قائمة نظريا الا ان معوقات عديدة تعترض طريق تطبيقها وخير مثال على ذلك فانه كما اوصى التقرير بتعزيز التوعية العامة حول كيفية مكافحة الفساد باستخدام الاليات الحالية، بالاضافة الى وجوب تطبيق اليات الشفافية بشكل اكبر، واشارت الدراسة الى ان التاكد من انضباط تصرفات موظفي اجهزة تنفيذ القانون ومكافحة جرائم الفساد يعتبر من الامور الملحة، واكدت ان اليات النزاهة بما فيها القوانين واللوائح الى التطبيق بشكل فعال وتوفير التعريفات بتضارب المصالح والهدايا والعطايا حيث ان غياب التعريفات يفسح المجال امام التحايل على القوانين واللوائح المعمول بها.