إحجام روسيا عن تصدير الحبوب للأسواق العالمية يعزز المخاوف من سنوات عجاف مقبلة

وجاء في بيان أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن الجفاف الذي دمر جزءا كبيرا من محصول روسيا المتوقع من الحبوب واضطر الحكومة الروسية لفرض حظر مؤقت على تصدير القمح، أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الأغذية في أسواق العالم.

وتدخل روسيا في عداد الدول المصدرة للقمح الرئيسية الخمس، وحلت في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بين مصدري الحبوب في سنة 2008/2009 الزراعية عندما بلغ إجمالي الصادرات الروسية من الحبوب 23.4 مليون طن. وفرضت الحكومة الروسية حظرا على تصدير القمح وغيره من الحبوب منذ منتصف أغسطس حتى نهاية عام 2010. ثم أعلن رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين أن الحكومة قد تمدد هذا الحظر حتى سبتمبر 2011. وارتفعت أسعار القمح في بورصة تشيكاغو بنسبة 4.6% خلال يومي الخميس والجمعة.

وارتفعت أسعار القمح بنسبة 22.9% منذ بداية عام 2010. وبالإضافة إلى القمح ارتفعت أسعار السكر والزيوت واللحوم.
ويخشى الكثير من الدول المستوردة للغذاء أن تتكرر أزمة الغذاء التي اجتاحت العالم في عامي 2007 و2008.

ولا يرى خبراء روس مبررا لهذا الخوف. وتقول الخبيرة الاقتصادية أوكسانا أوسيبوفا إن الأسباب التي وقفت وراء الأزمة الغذائية قبل عامين معدومة اليوم، موضحة أنه كان هناك سببان لارتفاع أسعار الغذاء حينذاك، وهما ضعف الدولار والتوسع في استخدام الإنتاج الزراعي في إنتاج الوقود الحيوي. أما الآن فلا ترتفع أسعار الغذاء إلا بسبب التوقعات المتشائمة.

وتعبر الخبيرة الاقتصادية ناتاليا أورلوفا من مصرف "ألفا بنك" عن شكوكها في إمكانية تكرار تلك الأزمة، مشيرة إلى أن ضعف حاجة الاستهلاك في الوقت الراهن يمنع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، موضحة أن حاجة الاستهلاك تقف، عادة، وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

من جانبهم يرى خبراء منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن حظر تصدير القمح الروسي لن يؤدي إلى نقص في هذه السلعة في السوق العالمي، لكنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار بسبب قلق المشترين