الصفحات
سياسة
واعلنت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الرئيس السوري بشار الاسد "اصدر المرسوم رقم 161 القاضي بانهاء العمل بحالة الطوارىء" المعمول بها بموجب قانون صدر في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
كما اصدر الاسد "المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا" التي تأسست "خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها" في 28 اذار/مارس 1968، بحسب ناشط حقوقي.
ونظم التظاهر بموجب "المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري"، حسب الوكالة.
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان الرئيس الاسد عليه ان "يفعل المزيد" للاستجابة لتطلعات شعبه او "ان يسمح لاخرين بفعل المزيد"، وذلك ردا على سؤال عن احتمال ان تؤدي الاحتجاجات في سوريا الى الاطاحة بالنظام.
وقال المتحدث مارك تونر انه "في ما يتعلق بمستقبله (الاسد)، يبدو جليا ان عليه ان يفعل المزيد، او ان يسمح لآخرين بفعل المزيد"، مضيفا ان السوريين وضعوا الاسد ونظامه امام "تحد خطير"، لان الشعب السوري "يريد التغيير، وحتى الساعة لا يبدو انه (الاسد) استجاب لهذا التطلع".
وكان المتحدث الاميركي يرد على سؤال عن تصريح لنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم حاليا في المنفى والذي اعتبر فيه ان التظاهرات الاحتجاجية غير المسبوقة التي يواجهها الاسد ستقود الى الاطاحة به.
وفي برلين رحب وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي برفع حالة الطوارىء في سوريا، ووصفها بأنها "خطوة اولى في الاتجاه الصحيح"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان تترافق مع اصلاحات سياسية سريعة ووقف اعمال العنف والافراج عن جميع السجناء السياسيين.
بدوره رحب رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة فرانس برس "برفع حالة الطوارئ والغاء العمل بمحكمة امن الدولة السيئة السمعة والصيت"، معتبرا انها "خطوة ايجابية".
الا انه قال "سنراقب في الايام القادمة عمل الاجهزة الامنية اذا ما كانت ستقوم بانتهاك القوانين النافذة في سوريا"، داعيا الى "الافراج عن مئات المعتقلين الذين اصدرت بحقهم المحكمة احكاما جائرة والسماح للمنفيين بالعودة الى البلاد دون خوف من الاعتقال".
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح في تصريح لفرانس برس ان "انهاء حالة الطوارئ خطوة ليست سيئة لكنها ليست كافية ولا تلبي الا جزءا يسيرا من مطالب الشارع السوري" الذي "لن يقف عند هذا الحد" بحسب تعبيره. واضاف "يجب رفع حزمة من الاصلاحات لجعل الحياة الى حد ما مقبولة".
وطالب المالح بكف يد الاجهزة الامنية عبر "الغاء العمل بالمرسوم 14 لعام 1969 الذي يحصن العناصر الامنية من المثول امام القضاء"، لافتا الى ان "التعذيب الذي يجري في الفروع الامنية والسجون يبقى بلا عقاب او محاسبة".
كما طالب "بالغاء العمل بالمادة الثامنة من الدستور" التي تنص على ان "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة" ورفع رقابة الحزب على النقابات والمنظمات الشعبية. وطالب بالغاء القانون رقم 49 القاضي بانزال عقوبة الاعدام على الاشخاص الذين ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين.
اما ناشط الانترنت السوري ملاذ عمران الذي اصبح احد ابرز رموز الحركة الاحتجاجة في سوريا على الشبكة العنكبوتية فاعتبر ان "رفع قانون الطوارئ لا يغير اي شيء لان اجهزة الامن لا تخضع لاي قانون. اليوم الشعب السوري فاقد الثقة كليا بالنظام".
وقال عمران وهو اسم الشهرة على الانترنت لرامي نخلة الذي غادر سوريا خفية قبل عدة اشهر الى بيروت بعد ان علم بصدور قرار باعتقاله لفرانس برس عبر الهاتف من بيروت ان"الاجراءات التي اعلنت عنها السلطات السورية من رفع لحالة الطوارئ والغاء لمحكمة امن الدولة وقبلها تشكيل حكومة جديدة "لا تفيد ابدا". وتساءل "بماذا تفيد الحكومة الجديدة بما ان الحكومات في سوريا لا تقوم الا بتنفيذ اوامر اجهزة المخابرات؟".
كما اكد هذا الناشط "لم ينزل احد الى الشارع من اول يوم الا وهدفه اسقاط هذا النظام المتغطرس ولكن بسبب قلة عدد المتظاهرين في البداية كانوا يخشون اعلانها صراحة". واضاف "زيادة اعداد المتظاهرين كسرت حاجز الخوف وبات اسقاط النظام هو الشعار والمطلب".
ويأتي ذلك فيما جدد ناشطون عبر مواقع الانترنت دعوتهم للسوريين بمختلف طوائفهم الى التظاهر غدا في ما اسموه يوم "الجمعة العظيمة" غير عابئين بدعوة السلطات الى الامتناع عن ذلك.
وتبين صورة الدعوة لاول مرة بشكل واضح جرس الكنيسة بين قبتي مسجد تاكيدا لنص الدعوة الذي يحض السوريين بمختلف طوائفهم الى التظاهر مع نص مرافق للصورة "معا نحو الحرية، قلب واحد، يد واحدة، هدف واحد".
واوضح المنظمون على صفحتهم ان "هذه الجمعة سميت بالجمعة العظيمة وذلك بناء على طلب الشباب في سوريا وفاء لاهلنا مسيحيي درعا وحمص والبيضة وكل سوريا البواسل الذين سقط منهم العشرات من الجرحى مع المسلمين في مظاهرات الحرية والكرامة". واضافوا "نحن شعب واحد، كلنا سوريون ولن يستطيع النظام الظالم أن يفرقنا رغم كل محاولاته المستميتة".
وتاتي الدعوة رغم نداء وجهته وزارة الداخلية الى المواطنين بالامتناع عن القيام باي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات "تحت اي عنوان كان"، مؤكدة انها ستطبق "القوانين المرعية" من اجل استقرار البلاد.
واضافت انها تطلب ذلك من اجل "المساهمة الفاعلة في ارساء الاستقرار والامن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك".
ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات السورية الى عدم قمع التظاهرات المقررة الجمعة، والتي قد تكون بحسب هاتين المنظمتين المدافعتين عن حقوق الانسان "اكبر تظاهرات يشهدها البلد حتى الان".
وبحسب منظمة العفو فان 228 شخصا على الاقل قتلوا منذ منتصف آذار/مارس في سوريا، والجمعة "سيشكل اختبارا حقيقيا لصدقية الحكومة السورية في ما يتعلق بتطبيق الاصلاحات".
وقال مدير المنظمة في الشرق الاوسط مالكولم سمارت انه "يتحتم التعاطي مع هذه التظاهرات بذكاء وباحترام القانون الدولي لتجنب سفك مزيد من الدماء في شوارع سوريا".
وفي الحسكة (شمال شرق سوريا) ذكر ناشط حقوقي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان "نحو 150 شخصا قاموا باعتصام امام كلية التربية في مدينة الحسكة تضامنا مع محافظات درعا (جنوب) وبانياس (غرب) وحمص (وسط) ورددوا شعارات تضامنية تدعو الى الوحدة الوطنية". واشار الى "عدم تدخل القوى الامنية لتفريق المعتصمين".
كما اكد شاهد عيان ان "مجموعة من الشبان تجمعوا امام كلية الاداب (في الحسكة) وهتفوا بشعارات للتضامن مع بقية المحافظات وتدعو الى الحرية والوحدة الوطنية".
واعلن في دمشق ان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر الخميس مرسوما بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظا جديدا لمدينة حمص خلفا للمحافظ الذي اقيل تلبية لاحد مطالب المحتجين في المحافظة.
وكان الاسد اعفى محافظ حمص السابق اياد غزال من مهامه في السابع من نيسان/ابريل.
وكان المئات خرجوا للتظاهر في حمص (وسط سوريا) الاربعاء متحدين حظر التظاهر في تظاهرة احتجاج تعبيرا عن رفض سكان المدينة لرواية السلطات السورية مساء الاثنين عن قيام "تنظيمات سلفية" ب "تمرد مسلح" في بانياس وفي مدينة حمص.
وتشهد سوريا موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في عدة مدن منذ 15 اذار/مارس للمطالبة باصلاحات واطلاق الحريات العامة والغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
كما اصدر الاسد "المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا" التي تأسست "خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها" في 28 اذار/مارس 1968، بحسب ناشط حقوقي.
ونظم التظاهر بموجب "المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري"، حسب الوكالة.
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان الرئيس الاسد عليه ان "يفعل المزيد" للاستجابة لتطلعات شعبه او "ان يسمح لاخرين بفعل المزيد"، وذلك ردا على سؤال عن احتمال ان تؤدي الاحتجاجات في سوريا الى الاطاحة بالنظام.
وقال المتحدث مارك تونر انه "في ما يتعلق بمستقبله (الاسد)، يبدو جليا ان عليه ان يفعل المزيد، او ان يسمح لآخرين بفعل المزيد"، مضيفا ان السوريين وضعوا الاسد ونظامه امام "تحد خطير"، لان الشعب السوري "يريد التغيير، وحتى الساعة لا يبدو انه (الاسد) استجاب لهذا التطلع".
وكان المتحدث الاميركي يرد على سؤال عن تصريح لنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم حاليا في المنفى والذي اعتبر فيه ان التظاهرات الاحتجاجية غير المسبوقة التي يواجهها الاسد ستقود الى الاطاحة به.
وفي برلين رحب وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي برفع حالة الطوارىء في سوريا، ووصفها بأنها "خطوة اولى في الاتجاه الصحيح"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان تترافق مع اصلاحات سياسية سريعة ووقف اعمال العنف والافراج عن جميع السجناء السياسيين.
بدوره رحب رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة فرانس برس "برفع حالة الطوارئ والغاء العمل بمحكمة امن الدولة السيئة السمعة والصيت"، معتبرا انها "خطوة ايجابية".
الا انه قال "سنراقب في الايام القادمة عمل الاجهزة الامنية اذا ما كانت ستقوم بانتهاك القوانين النافذة في سوريا"، داعيا الى "الافراج عن مئات المعتقلين الذين اصدرت بحقهم المحكمة احكاما جائرة والسماح للمنفيين بالعودة الى البلاد دون خوف من الاعتقال".
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح في تصريح لفرانس برس ان "انهاء حالة الطوارئ خطوة ليست سيئة لكنها ليست كافية ولا تلبي الا جزءا يسيرا من مطالب الشارع السوري" الذي "لن يقف عند هذا الحد" بحسب تعبيره. واضاف "يجب رفع حزمة من الاصلاحات لجعل الحياة الى حد ما مقبولة".
وطالب المالح بكف يد الاجهزة الامنية عبر "الغاء العمل بالمرسوم 14 لعام 1969 الذي يحصن العناصر الامنية من المثول امام القضاء"، لافتا الى ان "التعذيب الذي يجري في الفروع الامنية والسجون يبقى بلا عقاب او محاسبة".
كما طالب "بالغاء العمل بالمادة الثامنة من الدستور" التي تنص على ان "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة" ورفع رقابة الحزب على النقابات والمنظمات الشعبية. وطالب بالغاء القانون رقم 49 القاضي بانزال عقوبة الاعدام على الاشخاص الذين ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين.
اما ناشط الانترنت السوري ملاذ عمران الذي اصبح احد ابرز رموز الحركة الاحتجاجة في سوريا على الشبكة العنكبوتية فاعتبر ان "رفع قانون الطوارئ لا يغير اي شيء لان اجهزة الامن لا تخضع لاي قانون. اليوم الشعب السوري فاقد الثقة كليا بالنظام".
وقال عمران وهو اسم الشهرة على الانترنت لرامي نخلة الذي غادر سوريا خفية قبل عدة اشهر الى بيروت بعد ان علم بصدور قرار باعتقاله لفرانس برس عبر الهاتف من بيروت ان"الاجراءات التي اعلنت عنها السلطات السورية من رفع لحالة الطوارئ والغاء لمحكمة امن الدولة وقبلها تشكيل حكومة جديدة "لا تفيد ابدا". وتساءل "بماذا تفيد الحكومة الجديدة بما ان الحكومات في سوريا لا تقوم الا بتنفيذ اوامر اجهزة المخابرات؟".
كما اكد هذا الناشط "لم ينزل احد الى الشارع من اول يوم الا وهدفه اسقاط هذا النظام المتغطرس ولكن بسبب قلة عدد المتظاهرين في البداية كانوا يخشون اعلانها صراحة". واضاف "زيادة اعداد المتظاهرين كسرت حاجز الخوف وبات اسقاط النظام هو الشعار والمطلب".
ويأتي ذلك فيما جدد ناشطون عبر مواقع الانترنت دعوتهم للسوريين بمختلف طوائفهم الى التظاهر غدا في ما اسموه يوم "الجمعة العظيمة" غير عابئين بدعوة السلطات الى الامتناع عن ذلك.
وتبين صورة الدعوة لاول مرة بشكل واضح جرس الكنيسة بين قبتي مسجد تاكيدا لنص الدعوة الذي يحض السوريين بمختلف طوائفهم الى التظاهر مع نص مرافق للصورة "معا نحو الحرية، قلب واحد، يد واحدة، هدف واحد".
واوضح المنظمون على صفحتهم ان "هذه الجمعة سميت بالجمعة العظيمة وذلك بناء على طلب الشباب في سوريا وفاء لاهلنا مسيحيي درعا وحمص والبيضة وكل سوريا البواسل الذين سقط منهم العشرات من الجرحى مع المسلمين في مظاهرات الحرية والكرامة". واضافوا "نحن شعب واحد، كلنا سوريون ولن يستطيع النظام الظالم أن يفرقنا رغم كل محاولاته المستميتة".
وتاتي الدعوة رغم نداء وجهته وزارة الداخلية الى المواطنين بالامتناع عن القيام باي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات "تحت اي عنوان كان"، مؤكدة انها ستطبق "القوانين المرعية" من اجل استقرار البلاد.
واضافت انها تطلب ذلك من اجل "المساهمة الفاعلة في ارساء الاستقرار والامن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك".
ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات السورية الى عدم قمع التظاهرات المقررة الجمعة، والتي قد تكون بحسب هاتين المنظمتين المدافعتين عن حقوق الانسان "اكبر تظاهرات يشهدها البلد حتى الان".
وبحسب منظمة العفو فان 228 شخصا على الاقل قتلوا منذ منتصف آذار/مارس في سوريا، والجمعة "سيشكل اختبارا حقيقيا لصدقية الحكومة السورية في ما يتعلق بتطبيق الاصلاحات".
وقال مدير المنظمة في الشرق الاوسط مالكولم سمارت انه "يتحتم التعاطي مع هذه التظاهرات بذكاء وباحترام القانون الدولي لتجنب سفك مزيد من الدماء في شوارع سوريا".
وفي الحسكة (شمال شرق سوريا) ذكر ناشط حقوقي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان "نحو 150 شخصا قاموا باعتصام امام كلية التربية في مدينة الحسكة تضامنا مع محافظات درعا (جنوب) وبانياس (غرب) وحمص (وسط) ورددوا شعارات تضامنية تدعو الى الوحدة الوطنية". واشار الى "عدم تدخل القوى الامنية لتفريق المعتصمين".
كما اكد شاهد عيان ان "مجموعة من الشبان تجمعوا امام كلية الاداب (في الحسكة) وهتفوا بشعارات للتضامن مع بقية المحافظات وتدعو الى الحرية والوحدة الوطنية".
واعلن في دمشق ان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر الخميس مرسوما بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظا جديدا لمدينة حمص خلفا للمحافظ الذي اقيل تلبية لاحد مطالب المحتجين في المحافظة.
وكان الاسد اعفى محافظ حمص السابق اياد غزال من مهامه في السابع من نيسان/ابريل.
وكان المئات خرجوا للتظاهر في حمص (وسط سوريا) الاربعاء متحدين حظر التظاهر في تظاهرة احتجاج تعبيرا عن رفض سكان المدينة لرواية السلطات السورية مساء الاثنين عن قيام "تنظيمات سلفية" ب "تمرد مسلح" في بانياس وفي مدينة حمص.
وتشهد سوريا موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في عدة مدن منذ 15 اذار/مارس للمطالبة باصلاحات واطلاق الحريات العامة والغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
