الصفحات
سياسة
الشيخ حسين الأحمر أثناء افتتاح جلسة شورى التضامن الوطني
وعبر حسين الأحمر في كلمته أمام نحو 2000 شخصاً يشاركون في اجتماع شورى مجلس التضامن الوطني، ويمثلون مختلف محافظات اليمن، عن خشيته من اندلاع حرب سابعة في محافظة صعدة (شمال البلاد)، حيث خاضت القوات الحكوميـة 6 حروب سالفة ضد المتمردين الحوثيين، قبل إعلان هدنة بين الطرفين مؤخراً.
ومجلس التضامن الوطني، الذي يرأسه الشيخ حسين الأحمر، تأسس في العام 2007، وهو كيان اجتماعي ليس موجهاً ضد أي حزب أو كيان، وتجمع وطني شعبي قائم على تعميق روح الثورة والجمهورية والوحدة بين أوساط المجتمع اليمني وقبائله. حسبما يعرف نفسه في أدبياته الرسمية.
ويضم المجلس في صفوفـه عدداً كبيراً من مشايخ ووجهاء اليمن، بالإضافة إلى قيادات حزبيـة في الحاكم والمعارضـة، وأنضم إليه خلال الفترة الماضية أكثر من 50 نائباً في مجلس النواب، ليمثل بذلك كتلة نيابية ضخمـة مقارنة بأحزاب معارضـة عريقة لا يتملك بعضها ممثلين في البرلمان سوى أقل من عدد الأصابع.
وانتقد الأحمر في كلمته السلطات اليمنية، وحملها المسؤولية عن ما أسماه بـ"التدهور" التي تشهده البلاد شمالاً وجنوباً. كما حملها مسؤولية تصاعد الدعوات الانفصالية جنوب البلاد.
وفي هذا الصدد، دعا الأحمر إلى ما أسماه بـ"تصحيح مسار الوحدة اليمنية"، وتعد هذه الدعوة غير مسبوقـة من عضو برلماني عن الحزب الحاكم ونجل أكبر مشايخ الشمال، حيث كانت تلك المطالب حكراً قيادات في الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب، وتبناها فصيل محدود داخل الحزب بعد إقصاءه من السلطة عقب تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990. ويعني من يتبنون مطلب ـ"تصحيح مسار الوحدة" بذلك هو إقامة النظام القائم شراكة متساوية في السلطة والحكم مع "الاشتراكي اليمني" الذي كان شريكاً أساسياً في قيام الوحدة بين الشمال والجنوب.
كما انتقد الأحمر "الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية" وقال "إن ما تقوم به السلطة من عمليات اعتقال للناشطين في الجنوب وانتهاكات حقوق الإنسان يولد الكراهية لدى أبناء تلك المحافظات للوحدة، ويزيد من الاحتقان وتصاعد دعوات الانفصال". وأضاف "اخواننا في الجنوب يتكلمون ويطالبون بالمواطنة المتساوية، وفي اليمن عموماً نطالب بالمواطنة المتساوية، وهي أن يكون النظام والقانون فوق الجميع".
وانتقد استخدام السلطة لصالح فئة من الناس على حساب بقية اليمنيين، وكذلك الجيش الذي قال إنه يستخدم لحماية مصالح طرف معين ويستخدم لقمع القوى الوطنية في الساحة. داعياً إلى عدم استخدام الجيش لقمع السياسيين وإقصاء طرف على حساب آخر كما حدث في حرب صعدة. حد قولـه.
ودعا الأحمر الحزب الحاكم والمعارضة إلى العودة للحوار، ولكن تحت إشراف دولي أو بإشراف الجامعة العربيـة، وذلك لإنعدام الثقة بين تلك الأحزاب، ولما من شأنه التوصل إلى حل لإقامة الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها والمقررة في 2011. والتي من شأن استمرار الأزمة بين السلطة والمعارضة أن تؤجل تلك الانتخابات كما حدث قبل نحو عامين.
ومجلس التضامن الوطني، الذي يرأسه الشيخ حسين الأحمر، تأسس في العام 2007، وهو كيان اجتماعي ليس موجهاً ضد أي حزب أو كيان، وتجمع وطني شعبي قائم على تعميق روح الثورة والجمهورية والوحدة بين أوساط المجتمع اليمني وقبائله. حسبما يعرف نفسه في أدبياته الرسمية.
ويضم المجلس في صفوفـه عدداً كبيراً من مشايخ ووجهاء اليمن، بالإضافة إلى قيادات حزبيـة في الحاكم والمعارضـة، وأنضم إليه خلال الفترة الماضية أكثر من 50 نائباً في مجلس النواب، ليمثل بذلك كتلة نيابية ضخمـة مقارنة بأحزاب معارضـة عريقة لا يتملك بعضها ممثلين في البرلمان سوى أقل من عدد الأصابع.
وانتقد الأحمر في كلمته السلطات اليمنية، وحملها المسؤولية عن ما أسماه بـ"التدهور" التي تشهده البلاد شمالاً وجنوباً. كما حملها مسؤولية تصاعد الدعوات الانفصالية جنوب البلاد.
وفي هذا الصدد، دعا الأحمر إلى ما أسماه بـ"تصحيح مسار الوحدة اليمنية"، وتعد هذه الدعوة غير مسبوقـة من عضو برلماني عن الحزب الحاكم ونجل أكبر مشايخ الشمال، حيث كانت تلك المطالب حكراً قيادات في الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب، وتبناها فصيل محدود داخل الحزب بعد إقصاءه من السلطة عقب تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990. ويعني من يتبنون مطلب ـ"تصحيح مسار الوحدة" بذلك هو إقامة النظام القائم شراكة متساوية في السلطة والحكم مع "الاشتراكي اليمني" الذي كان شريكاً أساسياً في قيام الوحدة بين الشمال والجنوب.
كما انتقد الأحمر "الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية" وقال "إن ما تقوم به السلطة من عمليات اعتقال للناشطين في الجنوب وانتهاكات حقوق الإنسان يولد الكراهية لدى أبناء تلك المحافظات للوحدة، ويزيد من الاحتقان وتصاعد دعوات الانفصال". وأضاف "اخواننا في الجنوب يتكلمون ويطالبون بالمواطنة المتساوية، وفي اليمن عموماً نطالب بالمواطنة المتساوية، وهي أن يكون النظام والقانون فوق الجميع".
وانتقد استخدام السلطة لصالح فئة من الناس على حساب بقية اليمنيين، وكذلك الجيش الذي قال إنه يستخدم لحماية مصالح طرف معين ويستخدم لقمع القوى الوطنية في الساحة. داعياً إلى عدم استخدام الجيش لقمع السياسيين وإقصاء طرف على حساب آخر كما حدث في حرب صعدة. حد قولـه.
ودعا الأحمر الحزب الحاكم والمعارضة إلى العودة للحوار، ولكن تحت إشراف دولي أو بإشراف الجامعة العربيـة، وذلك لإنعدام الثقة بين تلك الأحزاب، ولما من شأنه التوصل إلى حل لإقامة الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها والمقررة في 2011. والتي من شأن استمرار الأزمة بين السلطة والمعارضة أن تؤجل تلك الانتخابات كما حدث قبل نحو عامين.
