الصفحات
سياسة
صورة تبين تضاهر بعض الأطباء والممرضين في مجمع السلمانية الطبي (المصدر - منتدى البحرين)
وجه مكتب الادعاء العسكري الاتهامات لـ 24 طبيبا و23 ممرضا ومسعفا من مجمع السلمانية الطبي، أكبر مستشفيات البحرين، بحسب بيان مشترك أعلنه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي الخليفة ووزيرة التنمية الاجتماعية القائمة بأعمال وزير الصحة فاطمة بنت محمد البلوشي.
وبحسب ما قاله وزير العدل، فإن قائمة الاتهامات شملت "حيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص ، والامتناع عن أداء أعمال الوظيفة بقصد عرقلة سيرها بما كان من شأنه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر، وحجز الحرية بغير وجه قانوني ، واستعمال السلطة في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ، ومحاولة احتلال مبنى عام بالقوة، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بوسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وعلى بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، والاشتراك في مسيرات غير مرخصة وتجمهرات".
كان المستشفى استقبل مئات المحتجين الذين أصيبوا خلال الحملات الأمنية العنيفة التي شنتها الحكومة، وأدلى كثيرون ممن يعملون بالمستشفى بتقديرات لأعداد الضحايا والمصابين لوسائل الإعلام.
واقتحمت قوات الأمن المجمع الطبي خلال الاضطرابات واختفى بعدها العشرات من العاملين بالمستشفى، حسبما أفاد شهود وجماعات حقوقية.
وقال تقرير استند إلى تحقيقات الحكومة في القضية إن الطاقم الطبي كان أحد الأسباب المباشرة في مقتل اثنين من المحتجين المصابين، بعد أن أصابوهم بجراح إضافية بهدف "زيادة الأثر الإعلامي الدرامي".
يأتي البيان بعد ما لا يقل عن أسبوع على توقيع المحكمة العسكرية البحرينية عقوبة الإعدام بحق أربعة متظاهرين والسجن مدى الحياة بحق ثلاثة آخرين بتهمة قتل شرطيين اثنين.
وأدانت الجماعات الحقوقية المحاكمات التي وصفتها بغير العادلة، وقالت إن المتهمين لم تتوافر لهم المساعدات القانونية الملائمة.
وقالت كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء "يعتريني قلق بالغ إزاء احتمال تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة عسكرية بحق أربعة مواطنين بحرينيين ". وأضافت أن "الاتهامات خطيرة لكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية وخلف الأبواب المغلقة..تمثل داعيا آخر للقلق".
وقالت أشتون إن الاتحاد الأوروبي "يعارض بشدة عقوبة الإعدام تحت أي ظرف ويدعو البحرين لإعادة إقرار تأجيل توقيع عقوبة الإعدام".
وقال نشطاء إن ما لا يقل عن ثلاثين شخصا لقوا حتفهم في الحملات الأمنية الحكومية التي استهدفت المحتجين، والتي شهدت استخدام ذخائر حية.
وألقي القبض على نحو 400 شخص وعزل المئات من وظائفهم لأنهم شاركوا في المسيرات المناهضة للحكومة.
كانت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ومزيد من الحريات في البلد الذي تحكمه أقلية سنية وتقطنه أغلبية شيعية اندلعت في الرابع عشر من شباط/فبراير الماضي.
واتهمت البحرين وعدد آخر من الدول التي يحكمها أتباع المذهب السني في المنطقة، إيران الشيعية بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وتصاعدت أعمال العنف في آذار/مارس الماضي ، بعد إرسال قوات "درع الخليج" التابعة لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة الصغيرة وإعلان حالة الطوارئ للمساعدة في قمع الاضطرابات.
وتحظر حالة الطوارئ أي شكل من أشكال التجمعات العامة وتسمح باعتقال المدنيين بشكل اعتباطي ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية.
وبحسب ما قاله وزير العدل، فإن قائمة الاتهامات شملت "حيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص ، والامتناع عن أداء أعمال الوظيفة بقصد عرقلة سيرها بما كان من شأنه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر، وحجز الحرية بغير وجه قانوني ، واستعمال السلطة في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ، ومحاولة احتلال مبنى عام بالقوة، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بوسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وعلى بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، والاشتراك في مسيرات غير مرخصة وتجمهرات".
كان المستشفى استقبل مئات المحتجين الذين أصيبوا خلال الحملات الأمنية العنيفة التي شنتها الحكومة، وأدلى كثيرون ممن يعملون بالمستشفى بتقديرات لأعداد الضحايا والمصابين لوسائل الإعلام.
واقتحمت قوات الأمن المجمع الطبي خلال الاضطرابات واختفى بعدها العشرات من العاملين بالمستشفى، حسبما أفاد شهود وجماعات حقوقية.
وقال تقرير استند إلى تحقيقات الحكومة في القضية إن الطاقم الطبي كان أحد الأسباب المباشرة في مقتل اثنين من المحتجين المصابين، بعد أن أصابوهم بجراح إضافية بهدف "زيادة الأثر الإعلامي الدرامي".
يأتي البيان بعد ما لا يقل عن أسبوع على توقيع المحكمة العسكرية البحرينية عقوبة الإعدام بحق أربعة متظاهرين والسجن مدى الحياة بحق ثلاثة آخرين بتهمة قتل شرطيين اثنين.
وأدانت الجماعات الحقوقية المحاكمات التي وصفتها بغير العادلة، وقالت إن المتهمين لم تتوافر لهم المساعدات القانونية الملائمة.
وقالت كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء "يعتريني قلق بالغ إزاء احتمال تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة عسكرية بحق أربعة مواطنين بحرينيين ". وأضافت أن "الاتهامات خطيرة لكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية وخلف الأبواب المغلقة..تمثل داعيا آخر للقلق".
وقالت أشتون إن الاتحاد الأوروبي "يعارض بشدة عقوبة الإعدام تحت أي ظرف ويدعو البحرين لإعادة إقرار تأجيل توقيع عقوبة الإعدام".
وقال نشطاء إن ما لا يقل عن ثلاثين شخصا لقوا حتفهم في الحملات الأمنية الحكومية التي استهدفت المحتجين، والتي شهدت استخدام ذخائر حية.
وألقي القبض على نحو 400 شخص وعزل المئات من وظائفهم لأنهم شاركوا في المسيرات المناهضة للحكومة.
كانت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ومزيد من الحريات في البلد الذي تحكمه أقلية سنية وتقطنه أغلبية شيعية اندلعت في الرابع عشر من شباط/فبراير الماضي.
واتهمت البحرين وعدد آخر من الدول التي يحكمها أتباع المذهب السني في المنطقة، إيران الشيعية بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وتصاعدت أعمال العنف في آذار/مارس الماضي ، بعد إرسال قوات "درع الخليج" التابعة لمجلس التعاون الخليجي للجزيرة الصغيرة وإعلان حالة الطوارئ للمساعدة في قمع الاضطرابات.
وتحظر حالة الطوارئ أي شكل من أشكال التجمعات العامة وتسمح باعتقال المدنيين بشكل اعتباطي ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية.
