البرادعي ينفي دعوته للحوار والأخوان يعتبرون تنازلات النظام شكلية وغير كافية

وقال البرادعي لشبكة ان بي سي "لم ادع للمشاركة في المفاوضات، في هذا الحوار، لكنني اتابع ما يحصل".
وللمرة الاولى تجري السلطات المصرية حوارا رسميا مع جماعة الاخوان المسلمين، ابرز قوة معارضة في مصر.

واعتبر البرادعي ان هذه العملية "غير واضحة"، مضيفا "لا احد يعلم من يتحاور مع من حتى الان (...) العملية يديرها نائب الرئيس (عمر) سليمان والجيش، وتلك هي المشكلة".

وتابع ان "الرئيس عسكري ونائب الرئيس عسكري ورئيس الوزراء عسكري. اعتقد انهم اذا ارادوا فعلا ارساء الثقة، لا بد من اشراك مدنيين ولهذا السبب اقترحت وضع خطة انتقالية يكون فيها مجلس رئاسي يتالف من ثلاثة اشخاص ويضم الجيش، على راس حكومة انتقالية".

وفي الاطار نفسه، انتقد البرادعي "الالتباس الكبير" الذي اثارته السبت تصريحات فرانك فيسنر موفد الرئيس الاميركي باراك اوباما الى مصر والتي سارعت الادارة الاميركية الى النأي بنفسها عنها.

وفي مقابلة اخرى مع شبكة "سي ان ان" قال البرادعي ان "الولايات المتحدة كانت اعلنت بوضوح ان على (الرئيس حسني مبارك) ان يرحل. ثم اعلن فرانك فيسنر ان على مبارك ان يبقى وهذا الامر اشاع التباسا كبيرا، خيبة امل كبيرة".

وشدد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على ان "المصريين رحبوا بتصريحات باراك اوباما لجهة ان وقت انتقال السلطة قد حان"، مؤكدا ان "المصريين يريدون نظاما جديدا ورحيل مبارك سيكون مؤشرا واضحا الى اننا على الطريق السليم".

ونأت الادارة الاميركية بنفسها السبت عن تصريحات لفرانك فيسنر الذي كان توجه الى مصر بناء على طلب الرئيس الاميركي. ودعا فيسنر السبت الى بقاء مبارك في الحكم في اطار مناقشة خلال المؤتمر الامني في ميونيخ شارك فيها من الولايات المتحدة عبر الدائرة التلفزيونية.

وعلى الاثر، اعلن مسؤول كبير في ادارة اوباما لفرانس برس ان ما قاله فيسنر "يلزمه هو وليس الحكومة الاميركية".

وفي القاهرة اعتبر القيادي في الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي شارك في جلسة الحوار الاحد بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلين للمعارضة، ان البيان الذي تضمن الاقتراحات بشأن الاصلاحات السياسية "غير كاف" وقال في مؤتمر صحافي ان "البيان غير كاف".

من جهته قال عصام العريان المتحدث باسم الاخوان المسلمين في المؤتمر الصحافي نفسه "لم يستجيبوا لغالبية المطالب وما استجيب اليه تم بطرق شكلية".
واضاف في اشارة الى استمرار الحوار "ان ما حصل اليوم هو نقطة واحدة في طريق طويل بزمن قصير".

كما قال نائب المرشد العام للاخوان المسلمين محمود عزت في تصريح لوكالة فرانس برس "ان ما حصل اليوم هو اعتراف الحكومة بان هناك ثورة شعبية وان مطالبها مشروعة، واحد مطالبنا هو ضرورة مغادرة الرئيس".
واعتبر عزت ان هذا "الامر مرتبط بالضغط الشعبي ونحن نقوم بهذا الضغط الذي لا بد ان يستمر".

وكان المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي اعلن انه تم "التوافق على بيان" تلاه امام الصحافيين وينص على اجراءات عدة ابرزها "تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من (اذار) مارس".

واكد البيان ان التعديلات "تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية".
وتتضمن هاتان المادتان قيودا على الترشيح لرئاسة الجمهورية وحق الرئيس بالترشح لفترات رئاسية غير محدودة باي سقف زمني.