الصفحات
سياسة
وقبل بدء النقاش في مجلس العموم، وهو مجلس منتخب يمثل الغرفة الأدني بالبرلمان البريطاني، قال الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ديفيد ديفيس، للنواب إن الشعب "لم يصوت للفوضى" في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وأضاف ديفيس بأن "التصويت ضد مشروع القانون هو تصويت لخروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي".
وشدد ديفيس "توفير اليقين و تحقيق الاستقرار في المرحلة، التي تسبق عملية الانسحاب، يمثلان أولوية رئيسية".
وقال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، إن نواب الحزب (في البرلمان) سوف يصوتون ضد مشروع قرار المحافظين غير الديمقراطي للاستيلاء على السلطة، والذي يهدد الحقوق وكفالتها .
وعلى الرغم من خسارة ماي للأغلبية البرلمانية في انتخابات مبكرة مخيبة للآمال جرت في حزيران/يونيو الماضي، فإنه من المتوقع تمرير مشروع القانون بموافقة عشرة نواب من الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية.
وتعزيزا لموقف ماي، قال العديد من نواب حزب العمال، خلال المناقشة، إنهم يعتزمون تحدي كوربين من خلال تأييد مشروع القانون أو الامتناع عن التصويت الذي من المتوقع اجراؤه اليوم في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش .
وقال كيفين بارون، أحد أعضاء البرلمان عن حزب العمال، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "سوف أمتنع عن التصويت على مشروع قانون الأنسحاب من الاتحاد الأوروبي ، لأن التصويت ضده سيكون مناقضا للوعود التي تم انتخابي على أساسها قبل بضعة أشهر".
وقالت كارولين فلينت، وهي أحد أعضاء البرلمان عن حزب العمال ووزيرة سابقة لشؤون أوروبا، خلال المناقشة، إن مشروع القانون "ليس مثيرا للجدل"، وحثت حزبها على تعديله بدلا من "قتل مشروع القانون في المرحلة الأولى".
وأضافت فلينت: "إذا قبلتم بصدق قرار الاستفتاء (الخروج من الاتحاد الأوروبي)، فإنكم ملتزمون أخلاقياً برؤية تمريره".
ومن المتوقع أن تفوز ماي، التي يشغل أعضاء حزبها "حزب المحافظين" 316 مقعدا من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم، بأصوات بشأن تعديل أو أكثر من التعديلات التي تقدم بها حزب العمال وذلك قبل التصويت الرئيسي اليوم الاثنين على مشروع القانون.
ولكن محللين حذروا من أن ماي قد تواجه تمرداً في المراحل اللاحقة من مشروع قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم "مشروع الإلغاء الكبير"، من جانب بعض المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي في كل من مجلسي العموم ومجلس اللوردات، وهو مجلس غير منتخب يمثل الغرفة الأعلى بالبرلمان البريطاني.
وقد تعرضت ماي لضغوط متزايدة منذ الانتخابات المبكرة، وسط تكهنات بشأن ظهور منافسين محتملين لقيادة المحافظين.
وقد حرصت ماي على جعل مشروع "قانون الإلغاء" محور جدول أعمالها التشريعي للعامين المقبلين، قائلةً إنها سوف "توفر اليقين للأفراد والشركات" خلال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وشدد ديفيس "توفير اليقين و تحقيق الاستقرار في المرحلة، التي تسبق عملية الانسحاب، يمثلان أولوية رئيسية".
وقال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، إن نواب الحزب (في البرلمان) سوف يصوتون ضد مشروع قرار المحافظين غير الديمقراطي للاستيلاء على السلطة، والذي يهدد الحقوق وكفالتها .
وعلى الرغم من خسارة ماي للأغلبية البرلمانية في انتخابات مبكرة مخيبة للآمال جرت في حزيران/يونيو الماضي، فإنه من المتوقع تمرير مشروع القانون بموافقة عشرة نواب من الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية.
وتعزيزا لموقف ماي، قال العديد من نواب حزب العمال، خلال المناقشة، إنهم يعتزمون تحدي كوربين من خلال تأييد مشروع القانون أو الامتناع عن التصويت الذي من المتوقع اجراؤه اليوم في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش .
وقال كيفين بارون، أحد أعضاء البرلمان عن حزب العمال، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "سوف أمتنع عن التصويت على مشروع قانون الأنسحاب من الاتحاد الأوروبي ، لأن التصويت ضده سيكون مناقضا للوعود التي تم انتخابي على أساسها قبل بضعة أشهر".
وقالت كارولين فلينت، وهي أحد أعضاء البرلمان عن حزب العمال ووزيرة سابقة لشؤون أوروبا، خلال المناقشة، إن مشروع القانون "ليس مثيرا للجدل"، وحثت حزبها على تعديله بدلا من "قتل مشروع القانون في المرحلة الأولى".
وأضافت فلينت: "إذا قبلتم بصدق قرار الاستفتاء (الخروج من الاتحاد الأوروبي)، فإنكم ملتزمون أخلاقياً برؤية تمريره".
ومن المتوقع أن تفوز ماي، التي يشغل أعضاء حزبها "حزب المحافظين" 316 مقعدا من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم، بأصوات بشأن تعديل أو أكثر من التعديلات التي تقدم بها حزب العمال وذلك قبل التصويت الرئيسي اليوم الاثنين على مشروع القانون.
ولكن محللين حذروا من أن ماي قد تواجه تمرداً في المراحل اللاحقة من مشروع قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم "مشروع الإلغاء الكبير"، من جانب بعض المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي في كل من مجلسي العموم ومجلس اللوردات، وهو مجلس غير منتخب يمثل الغرفة الأعلى بالبرلمان البريطاني.
وقد تعرضت ماي لضغوط متزايدة منذ الانتخابات المبكرة، وسط تكهنات بشأن ظهور منافسين محتملين لقيادة المحافظين.
وقد حرصت ماي على جعل مشروع "قانون الإلغاء" محور جدول أعمالها التشريعي للعامين المقبلين، قائلةً إنها سوف "توفر اليقين للأفراد والشركات" خلال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
