“إن قرار حل الجمعية الوطنية للشباب (راج) بمثابة صفعة لحقوق الإنسان في الجزائر. كما أنه مؤشر مقلق حول تصميم السلطات على تشديد قمعها على النشاط المستقل، والحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي. ويعد إغلاق منظمات المجتمع المدني أحد أشد القيود المفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  فالقيام بذلك في محاولة لإسكات الانتقاد وسحق المعارضة يعتبر، بكل بساطة، عملاً غير قانوني ولا يمكن تقبله”.
خلفية
 في 26 ماي/أيار 2021، أخطرت وزارة الداخلية “راج” بأنها طلبت حلها على أساس أن أنشطتها تنتهك القانون الجزائري الذي يحكم عمل الجمعيات. ووفقًا لأحد أعضاء راج، تضمنت الأنشطة إجراء مناقشات مع نشطاء المجتمع المدني الآخرين في مقرها في الجزائر العاصمة، وتنظيم الاحتجاجات، فضلاً عن التواصل مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. كل هذه الأنشطة مكفولة بموجب الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وتتوافق بوضوح مع الحقوق المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان. في عامي 2019 و2020، تمت مقاضاة واحتجاز 11 عضواً من “راج” واعتقال تسعة منهم بشكل تعسفي، لمجرد احتجاجهم السلمي، أو التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت.
منذ تأسيس “راج”، عملت الجمعية على تعزيز حقوق الإنسان في الجزائر، ولعبت دوراً محورياً في التثقيف حول حقوق الإنسان وتعزيزها، ومؤخراً، دعت إلى إجراء عملية ديمقراطية، وتغيير سياسي جذري، خلال احتجاجات الحراك. وفي بيان نشرته “راج” اليوم، قالت الجمعية إنها ستستأنف القرار.
 ويعد حل منظمة حقوقية من أشد القيود المفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات، المكفول بموجب المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمكن حل منظمة ما فقط عندما يكون هناك تهديد واضح ووشيك، على سبيل المثال، للأمن القومي أو النظام العام، شرط أن يتناسب ذلك مع الهدف المشروع المنشود، ولا يُستخدم إلا عندما تكون الوسائل الأقل تقييدًا غير كافية.