الجيش السوري "ينسحب" من درعا وكلينتون وفراتيني يلوحان بعقوبات جديدة

وذكر مراسلو الوكالة ان نحو 350 جندي يستقلون نحو عشرين ناقلة جنود الصقت عليها صور الرئيس السوري بشار الاسد تركوا المدينة نحو الساعة العاشرة صباحا (7,00 تغ) من مدينة درعا (100 كلم جنوب دمشق)، مركز الاحتجاجات.

وقال اللواء رياض حداد مدير الادارة السياسية في الجيش السوري لوكالة فرانس برس ان "لقد بدانا الخروج التدريجي بعد ان اتممنا مهمتنا".
واضاف "سوف نتم خروجنا كلية في نهاية اليوم" دون الاشارة الى عدد العناصر التي شاركت في العملية.

ولفت اللواء "الجيش لم يواجه المتظاهرين، نحن نتابع عصابة ارهابية مختبئة في اماكن محددة ونداهمها".
واضاف مدير الادارة السياسية في الجيش ان "الجيش لم يتصد للتظاهرات على الاطلاق ولم يتم استخدام اسلحة ثقيلة اطلاقا، فقط الاسلحة الفردية".

واشار اللواء بيده الى الابنية التي تقع عند مدخل المدينة والتي قي طور البناء وقال "هنا كان يختبئ القناصة الذين اشتبك معهم الجيش في اليوم الاول من العملية" التي بدات في 25 نيسان/ابريل.
واكد ان "العملية اسفرت عن مقتل 25 جنديا وجرح 177 اخرين".

واضاف انه "تم القاء القبض على المجموعات الارهابية المسلحة التكفيرية التي روعت الناس وقتلت الابرياء واعتدت على الممتلكات".
واكد اللواء ان "الحياة الطبيعية ستعود تدريجيا لدرعا".


وبالمقابل وفي منطقة اخرى قام عشرات من عناصر اجهزة الامن السورية فجر الخميس بحملة اعتقالات في بلدة سقبا قرب دمشق حيث تم توقيف اكثر من 150 شخصا، بحسب ما افاد ناشط حقوقي.

واوضح المصدر "ان عناصر قوات الامن قاموا بعمليات توقيف ليلا. وكانت بحوزتهم لوائح باشخاص مفتش عنهم، وقاموا بعمليات تفتيش في المنازل".
واضاف "تم نصب حواجز في هذه البلدة وتم توقيف اشخاص آخرين. وبلغ عدد الموقوفين اكثر من 150".

وكان الناشطون الداعون لارساء الديمقراطية اكدوا الاربعاء مضيهم قدما في "ثورتهم" ضد النظام السوري رغم عمليات الاعتقال الواسعة والحصار الذي تضربه قوات الامن على العديد من المدن.

على الصعيد السياسي اعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في ختام لقاء في روما مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخميس، ان الولايات المتحدة وايطاليا تدعوان الحكومة السورية الى "وقف اعمال العنف والعودة الى الحوار".

وقال فراتيني في مؤتمر صحافي مشترك مع كلينتون قبل اجتماع لمجموعة الاتصال حول ليبيا، "يتعين علينا مضاعفة التحركات السياسية والنداءات للفت نظر الحكومة السورية لحملها على وقف اعمال العنف والسعي الى العودة الى سبيل الحوار".

وتطرق ايضا الى "العقوبات" ضد سوريا، ولاسيما "تعليق المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي من اجل التوصل الى اتفاق تعاون" و"قيود على تحرك الاشخاص المتورطين مباشرة في اعمال العنف التي وقعت في الاسابيع الاخيرة".