نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي

حرب لإخراج إيران من سوريا

06/04/2024 - محمد قواص

على هامش رواية ياسر عبد ربه

04/04/2024 - حازم صاغية


الحريري: القانون رقم 10 يشجع النازحين على البقاء في لبنان




بيروت - قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الهدف من القانون رقم “١٠” الذي وضعه نظام الأسد هو منع النازحين السوريين من العودة، ويقول لهم “ابقوا في لبنان”.
وحذر الحريري من أن القانون يهدد بمصادرة أملاك مئات آلاف النازحين حال عدم عودتهم خلال مهلة معينة.

ورأى أن هذا القانون يعنينا في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: “ابقوا في لبنان”.


 وأضاف الحريري خلال مشاركته في حفل إفطار مساء أمس الثلاثاء، “سمعنا عن بدعة القانون رقم 10 بسورية، لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم”. ومضى قائلاً إن بلاده لديها “مسؤولية تجاه الأخوة النازحين”، غير أن علينا مسؤولية أيضا تجاه بلادنا وهذا الأمر يفرض علينا أن حماية لبنان من الهزات الخارجية.
في السياق ذاته، حذر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار بو عاصي، من تداعيات قانون رقم 10 على بلاده، حيث قال إن “هناك خطرا إضافيا كبيرا على لبنان، ونحن بمرحلة دقيقة جدا من هذه العملية، فنظام الأسد أصدر القانون رقم 10 الذي يطلب من النازحين السوريين العودة في غضون شهر إلى سورية، وإلا سيتم مصادرة أملاكهم”.
وأعرب الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس في بيروت، عن أمله أن “تتحرك وزارة الخارجية اللبنانية بأسرع وقت لتجد حلولا لهذه الأزمة الخطيرة التي تهدد ببقاء النازحين في لبنان إلى ما شاء الله، بإرادة واضحة من نظام الأسد”.
وشدد بو عاصي على “حرصه على سلامة كل طفل سوري وغير سوري في الأراضي اللبنانية، لأن هذه قيمي التي سأبقى أدافع عنها”، داعيا إلى “عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بأسرع وقت”.
وفي أبريل / نيسان الماضي، أصدر نظام الأسد “القانون رقم 10″، القاضي بمصادرة الأراضي والممتلكات العقارية التي لا يحضر أصحابها خلال فترة 30 يوما لإثبات ملكيتهم لها.

الوكالة الللبنانية للاعلام - مسار - وكالات
الاربعاء 23 ماي 2018