الحق على... الشعب

  ولكن، وافرة هي المناسبات التي يخرج فيها كبار المسؤولين في الدول التي تزعم أن نظامها ديموقراطي ليحملوا الشعب المسؤولية، كما حصل في لبنان مؤخرا، إذ ربط رئيس الجمهورية ميشال عون العجز عن مكافحة الفساد بإرادة الشعب وسلوكه، على اعتبار "أن لا إمكانية لإنجاز إصلاح في مجتمع لا يريد شعبه مواجهة الفساد فيه"، كما قال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر. لكلام الرئيس اللبناني، بطبيعة الحال، خلفيات كثيرة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، رأيه بتوجهات التصويت في الانتخابات النيابية ومطالبة الناس للسياسيين بتوفير خدمات غير قانونية، وإقدام بعض أصحاب المعاملات على رشوة الموظفين، وتوفير الجماعات، لأسباب سياسية أو طائفية، الحصانة لشخصيات يحكى عن فساد اقترفته فأثرت على حساب الخزينة العامة.
وتتلاقى خلفيات تحميل الرئيس اللبناني المسؤولية للشعب مع بعض الاعتقادات الشعبية، إذ كلما أثيرت مشكلة مرتبطة بمسؤول أو بإدارة أو بوزارة أو بمرجعية دستورية، حتى تسمع بما يشبه الإجماع، الألسن تنطق بالقول العربي المأثور "كما تكونوا يولى عليكم".
اقرأ للكاتب أيضا: من فرانكو إلى الأسد
ولكن هل رمي المسؤولية على الشعب دقيق؟
هو كذلك، لو كانت الوظائف المنوطة بالنظام مستقيمة.
فالموقف الذي يتخذه الشعب تجاه ملف فساد يحتاج إلى معلومات تصل إليه. هذه المعلومات لا تأتي بالوحي إنما من خلال وسائل إعلام تتمتع بالحد الأدنى من الموضوعية.
والموضوعية الإعلامية لا توفرها الصفات التي تسبغها كل وسيلة إعلام على نفسها بل إن هناك معايير موضوعية، ومنها على سبيل المثال، شفافية التمويل وشمولية الخط التحريري وحيادية الصحافي ووضوح المصدر وإلا قوة الدليل.
وهذا النوع من الإعلام لا توفره إرادة الشعب بل الانتظام المؤسساتي الذي يسهر على توفير هذه الشروط، من خلال تكوين المرجعيات القانونية كـ"المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع" بعلمية وحيادة وخلقية، وليس كما حصل ويحصل في لبنان.
وهذا النوع من المؤسسات الإعلامية، الذي يكاد يكون مفقودا في لبنان، لا يمكنه في أي مكان على الأرض تكوين إرادة شعبية بمجرد النشر أو البث بل يحتاج إلى مرجعية متابعة موثوق بها، وهنا يدخل دور القضاء.
في فرنسا مثلا، لو نشرت مئة صحيفة وموقع ألف تحقيق ومقال حول شخصية معينة، ولم يفتح القضاء تحقيقا فيما يكون بعين القانون مجرد مزاعم، لارتد الاستهداف على وسائل النشر وازداد التعاطف الشعبي مع المستهدف ضد الهجمة المنظمة.
وهذا يفيد أن مسؤولية الشعب تبدأ بعد قيام المؤسسات الخاضعة للقانون العام بمسؤوليتها، أي أن المحاسبة الشعبية للسياسي لا تبدأ إلا بعد لحظة واحدة من نقل المزاعم الصحافية والإعلامية إلى مستوى الاتهام القضائي.
في لبنان لا يتوافر هذا كله، بل العكس هو الصحيح.
فالقضاء ـ بدءا بالنيابات العامة المرتبطة عضويا بالسلطة ـ الذي يصمت غالبا على الفضائح المنشورة، لا يتحرك إلا عندما تكون هناك مصلحة للسلطة، سواء لتبرير التخلص من شخص مزعج لها، أم لإيجاد آلية قوية لرد المزاعم المساقة بحق شخصية قوية.
وهذا ما يعمق الشكوك بما تقدم عليه السلطة، ويزعزع مكانة المؤسسات المفترض بها أن تكون منارة المعرفة الدقيقة التي تبنى عليها المحاسبة والمساءلة.
وإقدام المسؤول في ظل هذا الانهيار المؤسساتي على تحميل الشعب المسؤولية، يعني من ضمن ما يعنيه، أنه هو الناطق بالحقيقة وعلى الشعب أن يبصم على ما يكتبه ويحني رأسه أمام ما يعلنه. وهنا، عن دراية أو عن جهل، يعبر المسؤول عن تطلع إلى ديكتاتورية من سماه يوما جورج أورويل "الأخ الأكبر". وهذا أعظم فسادا!
ولأن طبيعة المقال لا تتسع للإبحار في بحث مستفيض في هذه المسألة المهمة، فلا بد من الاكتفاء بتدوين مجموعة نقاط ذات صلة، عن الإيمان المطلق بعدم توافر وسائل تتيح للشعب أن يتصدى ويحاسب، ومن بينها أن المسؤول:

• ينقلب على شعاراته من دون أن يرف له جفن.
• يدعي محاربة الإقطاعية فيما هو ينشئ إقطاعية خاصة به.
• يعين الموالين له في المناصب ـ المفاتيح في القضاء والإدارة والأمن.
• يضيع الوقت الثمين من أجل توفير مصالح خاصة به في الدولة والحكومة.
• يغذي الخطاب الطائفي والمذهبي.
• يدافع عن عدم تطبيق القانون على فئة تساعده في تحقيق طموحاته.
• يرفض تحديث النظام التربوي بما يناسب استقامة الأجيال الطالعة من خلال دفعها إلى اعتناق سلم قيم وطني.

أمام حقائق مماثلة، تقفل الإدارة في وجه من لا يوفر "واسطة"، وتوقف معاملات خاصة بمن يمتنع عن دفع "إكرامية"، ويخسر كل مصالحه من لا يقدم "هدايا". شعب يعامل بهذه الطريقة لا يبقى أمامه إلا المحاسبة بطريقة سلبية، على قاعدة عدم الثقة بالجميع، كانهيار نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان إلى ما تحت الخمسين بالمئة على الرغم من الشعارات التي حملت تحديات كبيرة ومخاوف عظيمة. ----------
موقع الحرة