الحكومة الكويتية تنجح في امتحان حجب الثقة عنها في البرلمان

ورئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح (70 عاما) وهو احد اقرباء الامير صباح الاحد الصباح ويواجه اعتراضات دائمة على ادائه منذ تعيينه في هذا المنصب قبل خمس سنوات، اجتاز امتحان الثقة بفارق ثلاثة اصوات.

ونشبت الازمة الاخيرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت بعد قمع الشرطة في الثامن من كانون الاول/ديسمبر تجمعا للمعارضة تعرض فيه بعض اعضاء مجلس الامة للدفع وجرح البعض منهم.

وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بعد جلسة مغلقة استمرت ثلاث ساعات ان "نتيجة التصويت على طلب عدم امكان التعاون هي عدم موافقة 25 نائبا وموافقة 22 نائبا وامتناع نائب واحد".
ولا يسمح الدستور للوزير الذي يشغل منصبا نيابيا بالمشاركة في التصويت، كما ان احد اعضاء مجلس الامة خارج البلاد.

واضاف الخرافي اثر التصويت "ان المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء"، مضيفا "باسمي وباسمكم جميعا نهنىء سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه الثقة ونتمنى له التوفيق والسداد".

وكانت المذكرة بحاجة لاصوات 25 نائبا من اصل 50 حتى يتم اقرارها. ويصبح الوزراء تلقائيا اعضاء في البرلمان، الا انهم لا يملكون حق التصويت على مذكرات حجب الثقة.

وكان عشرة نواب من المعارضة قدموا مذكرة حجب الثقة التي تسمى في الكويت مذكرة "عدم امكان التعاون" الى المجلس في 28 كانون الاول/ديسمبر. ويتهم النواب المعارضون رئيس الوزراء بانتهاك الدستور والسعي الى اسكات معارضيه.

وخلال هذه الجلسة المطولة استجوب نواب المعارضة رئيس الوزراء في موضوع انتهاكات مفترضة للدستور اثر لجوء الشرطة الى العنف لتفريق تظاهرة. واشار نواب معارضون بعد التصويت الاربعاء الى انهم لا ينوون التعاون مع الحكومة.

وقال النائب مسلم البراك انها ليست سوى "البداية"، متوعدا باستمرار التحركات في الشارع حتى اسقاط الحكومة.
وقال زميله النائب جمعان الحرباش ان هذه الازمة لن تنتهي الا مع نهاية هذه الحكومة.

وتضم المعارضة لرئيس الوزراء نوابا اسلاميين وليبراليين وبعض ممثلي القبائل التي تلتزم تقليديا بموقف مؤيد للعائلة الحاكمة.

وتشهد الكويت وهي اول دولة عربية في الخليج تعتمد في العام 1962 النظام البرلماني، ازمات سياسية متكررة منذ خمس سنوات. وتتهم الحكومة دوريا البرلمان بالتعطيل فيما ينتقد النواب باستمرار الادارة الحكومية السيئة.

وتؤدي هذه الازمات الى تعقيد برامج التنمية في الكويت التي تسيطر على 10% من الاحتياطي النفطي العالمي وتملك اصولا تقدر قيمتها ب300 مليار دولار.

ومنذ ايار/مايو 2006، حل امير البلاد مجلس الامة ثلاث مرات وتم تشكيل ست حكومات برئاسة رئيس الوزراء نفسه.
وكانت المعارضة نظمت تجمعا كبيرا ليل الثلاثاء في العاصمة اكد خلاله العديد من نوابها مواصلة العمل حتى اسقاط الحكومة. واعلن هؤلاء تنظيم تظاهرة مماثلة اسبوعيا لمواصلة الضغط على السلطة التنفيذية.