الصفحات
سياسة
إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تلزم الجنسين بالخدمة العسكرية
وتشكل الجيش الإسرائيلي أساسا في حينه من أعضاء منظمة "الهاغاناه" المسلحة، ثم في وقت لاحق انضمت المنظمات الأخرى " الايتسل" و"الليحي"، على أساس الدفاع عن حدود دولة إسرائيل، ونقل المعارك إلى "ارض العدو" والاعتماد على قوته الاستخبارية وتفوقه العسكري، تلاها استعراض لهيكلية الجيش بفروعه وأقسامه.
ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية
تعتبر قضية التهرب والامتناع عن التجنّد في الجيش في إسرائيل، عملاً سلبيًا في الذهنية الإسرائيلية العامة،
حيث بات ظاهرة التهرب تتسع في أوساط الشباب الإسرائيلي عامة، والدروز خاصة(الذين تم فرض الخدمة العسكرية عليهم وفق اتفاق مع القيادة الروحية الدرزية عام 1956)، واتسعت ظاهرة التهرب بدءا من العام 2005 والتي دلت الإحصائيات الرسمية حينها أن واحد من كل ثمانية إسرائيليين يتهرب من الخدمة، حيث ارتفعت بالمقارنة مع العام 2002 بنسبة 30 بالمائة، بعد أن كان يتم معالجتها بصورة سرية ويتم التكتم عليها.
وفي السنوات الأخيرة بدأت هذه القضية تقض مضاجع المسؤولين الإسرائيليين عامة والجيش والأجهزة الأمنية خاصة، ولم يستطع الجيش على الرغم من الحملة التي يقودها رئيس هيئة الأركان غابي اشكنازي تجاوز موجة التملص المتزايدة في صفوفه والتي تنذر بقيادة إسرائيل نحو الهاوية وفق ما رأى رئيس قسم الطاقة البشرية في الجيش الإسرائيلي.
الدروز ورفض الخدمة العسكرية الإلزامية
تعتبر الطائفة العربية الدرزية في إسرائيل أقلية داخل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، حيث يصل عددهم نحو 110 آلاف من مجمل السكان في إسرائيل، ووفق اتفاقية العام 1956 تم فرض الخدمة العسكرية عليهم في صفوف الجيش الإسرائيلي، وفق قانون التجنيد الإلزامي.
في أوائل السبعينيات من القرن الماضي بدأت أوساط في الطائفة تدعو إلى رفض الخدمة، حيث تم إقامة "لجنة المبادرة الدرزية" والتي تنادي بأعلى صوتها بإبطال الخدمة الإجبارية وإبقائها اختيارية لمن يرغب بها.
وفي السنوات الأخيرة تشهد الطائفة تغييرا اجتماعيا جذريا نحو قضية الخدمة الإجبارية، حيث يتعالى وعي قومي لدى الأهالي والشباب في قضية رفع السلاح في وجه أبناء قومهم، وصلت وفق التقارير الإسرائيلية حوالي 40%-50% من شباب الدروز يرفضون الخدمة الإجبارية ويحاولون الفرار أو التهرب منها بطرق عديدة.
ويقول جهاد سعد سكرتير لجنة المبادرة أن عدة أسباب تجعل الشباب الدروز يرفضون الخدمة العسكرية الإجبارية، أهمها المبدأ القومي والضمير، والكثير من شبابنا الدروز يرفضون الخدمة بسبب تأنيب الضمير بشأن رفع السلاح في وجه أخوتهم الفلسطينيين وهذا يردعهم من التجند وجعلهم فرارين أو هاربين من الخدمة".
2009: 600 شاب درزي تهربوا من الخدمة الإلزامية
في كانون الثاني/يناير 2010 نشرت صحيفة "يديعوت احرنوت" كبرى الصحف اليومية الإسرائيلية، أن هناك ارتفاع حاد في عدد الشباب العرب الدروز الذين تهربوا من الخدمة الإلزامية في العام 2009، وصل عددهم 600 شاب من أصل 1874 متهرب من الخدمة على مستوى إسرائيل ككل، وان الشرطة الإسرائيلية العسكرية قامت بعملية اعتقال واسعة للمتهربين من الخدمة في أوساط الدروز.
وفي هذا الصدد يقول النائب العربي في الكنيست سعيد نفاع (من أوائل رافضي الخدمة العسكرية في السبعينات)، رئيس "ميثاق المعروفين الأحرار- جمعية تنشط في مجال تشجيع رفض الخدمة العسكرية)، أن ارتفاع عدد المتهربين الدروز من تأدية الخدمة العسكرية الإسرائيلية الإجبارية، هو ثمرة الجهود المكثفة التي يتم بذلها في هذا الصدد.
وأكد نفّاع على "إذا أخذنا وفي حساب بسيط مثلا سكان دالية الكرمل ويركا هم فقط 20% من الدروز في إسرائيل فنصل إلى النتيجة المنطقيّة أنّ عدد المتهربين بلغتهم (الرافضين بلغتنا) بين الشباب العرب الدروز يبلغ 455 متهربا (رافضا)، هذا إلى جانب تقرير "مؤتمر هرتسليا للشؤون الإستراتيجية" ودراسة "قسم العلوم السياسية" في جامعة حيفا من السنة الفائتة واللذين أفادا بأن نسبة رافضي الخدمة بين الشباب الدروز تعدّت الـ50 في المائة، وبحسب الأول ووصلت نسبة المتبنين الموقف ضد التجنيد الإجباري الـ63.7 في المائة بحسب الثاني.
ويشار في هذا الصدد أن نفاع قدم الأسبوع الماضي اقتراح قانون لتعديل قانون الخدمة الأمنيّة لعام 1986 ليشمل بالإعفاء من الخدمة الأمنيّة أبناء الأقليّات القوميّة في البلاد لأسباب قوميّة، وكذلك أبناء المذاهب الدينيّة المختلفة لأسباب تتعلّق بإيمانهم المذهبيّ أسوة بالشباب والشابات اليهود، مسوغا اقتراحه لإعطاء الشباب العرب الدروز حقّهم القوميّ والمذهبيّ في الإعفاء من الخدمة الإجباريّة المفروضة عليهم منذ العام 1956 حين أبطل عنهم الإعفاء الذي كان يسري على كل العرب وبضمنهم العرب الدروز حتى ذاك العام.
فلسطينيو الـ48: الخدمة المدنية الإسرائيلية.. طريق إلى التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي
في أب/ أغسطس 2008 أقرت حكومة ايهود اولمرت فرض الخدمة المدنية على شباب فلسطيني الـ48، تنفيذا لقرارات لجنة "عبري" التي عينتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون وكشف عنها في مؤتمر "ميزان المناعة والأمن القومي" تكليفه الجهات الأمنية المتخصصة بشؤون "الأمن القومي الإسرائيلي" بوضع تصور لشمل الشباب العرب من فلسطينيي الـ48 أو من اسماهم "عرب إسرائيل"، في إطار الخدمة المدنية ـ الوطنية ، أطلق عليها اسم لجنة "عبري"، وتبنت أفكار لجنة "لبيد" التي شكلها شارون لبحث تطبيق توصيات لجنة "أور" التي بحثت إحداث "أكتوبر " 2000، حيث يتعلق فحوى الخدمة الوطنية بإعلان الولاء وربط الحقوق باستحقاقات، وهو توجه إسرائيلي صهيوني جديد للحفاظ على طابع الدولة اليهودي، على أساس استبدال "الترانسفير-التهجير الطوعي" بالولاء، وتربط الدولة حصولهم على الحقوق بخدمة يقدمها العربي في الحيز العام كما تعرفه الدولة طبعا.
وقد جاء في تقرير "عبري": توصي اللجنة بفتح إطار "الخدمة المدنية" للشباب والشابات العربيات، كبديل للخدمة العسكرية لهم، وتوصي بإقامة إطار بديل للشباب العرب بخدمة الجمهور والمجتمع كدولة معا. ويوم 17/8/2004، قدمت لجنة "عبري" توصيات قدمتها إلى رئيس الحكومة شارون، وأوصت بإلزام المواطنين العرب بـ"الخدمة الوطنية.
وتلاقي الخدمة المدنية الإسرائيلية رفضا واسعا في أوساط فلسطيني الـ48، وقاموا بتنظيم حملات توعية واسعة ضد هذه الخدمة، حيث يقول مدير عام جمعية الشباب العرب "بلدنا" نديم ناشف (تقود الجمعية بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني الـ48 حملة مكثفة منذ 2007)، أن الخدمة المدنية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية هي محض كذب وتضليل ولا تمت بالواقع بصلة لما تدعيه الدولة بالمساواة وتتناقض مع أهدافها المعلنة وهدف هذه الخدمة هو خدمة ما يسمى "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" وخصوصا في وقت الحرب.
منوها إلى أن جمعية الشباب العرب "بلدنا" أطلقت في كانون الثاني الماضي شهر التوعية ضد الخدمة المدنية التي تسعى الحكومة الإسرائيلية فرضها على شباب فلسطينيي الـ48، "لأن هذه الخدمة مرتبطة بما يسمى بالأمن ووزارة الأمن قبل قيام دولة إسرائيل، ومنذ قانون الجيش (1949) إلى إقرار قانون الخدمة المدنية (1953) وحتى لجنة لبيد التي اعتبرت الخدمة المدنية مقدمة للتجنيد في الجيش والشرطة وأطر أمنية أخرى".
عودة: ثلثي الشباب العرب يرفضون الخدمة المدنية
ويرى رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة إشكال التجنيد أيمن عودة(أمين عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، أن الحكومة الإسرائيلية قامت برصد ميزانية بعشرات الملايين وعينت موظفين في مديرية الخدمة المدنية، لكنها فشلت فشلا ذريعا في جذب الشباب العرب، واكبر دليل على ذلك اعترافها أن تجنيد 530 شخصا خلال أربع سنوات يعتبر فشلا ذريعا ولم يحوّل الخدمة المدنية إلى ظاهرة كما أراد المخططون لها، وهي لم تنجح حتى في تجاوز نسبة العرب المجندين للجيش وهم 1200 علينا الآن وضع جهود كبيرة ضد موضوع التجنيد للجيش".
وأشار عودة إلى أن غالبية استطلاعات الرأي تؤكد أن أكثر من ثلثي الشباب العرب يرفضون الخدمة المدنية الإسرائيلية، إذ إن 63.7 في المائة من الشبان العرب يعارضون هذه الخدمة، في حين يعارض 77.8 في المائة الخدمة العسكرية، ويؤكد 67 في المائة أن ثمة تناقضا كبيرا بين مفاهيم وأهداف الخدمة وبين هويتهم العربية ومركباتها، كما استعمل الأغلبية منهم المركب الفلسطيني كمركب أساسي لتعريف أنفسهم. أما الأكثر أهمية فهو أن 88 في المائة ممن يخدمون إناث مما يدل على أن المشروع يقوم أيضا باستغلال القطاعات والشرائح الأضعف في مجتمعنا.
ونحن بدورنا نواصل مساعينا لتوضيح الأسباب لرفض هذه الخدمة، مؤخرا رئيسها مؤخرا بإلقاء عدد من المحاضرات في عدد من المدارس العربية، وأكد خلالها أن على الطلاب العرب الذهاب للتعلم بعد التخرّج الثانوي وأن ينتمون إلى شعبهم وقضاياه بدلا من المسارب الجانبية التي لا يقبل بها شاب وطني أو ناجح
ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية
تعتبر قضية التهرب والامتناع عن التجنّد في الجيش في إسرائيل، عملاً سلبيًا في الذهنية الإسرائيلية العامة،
حيث بات ظاهرة التهرب تتسع في أوساط الشباب الإسرائيلي عامة، والدروز خاصة(الذين تم فرض الخدمة العسكرية عليهم وفق اتفاق مع القيادة الروحية الدرزية عام 1956)، واتسعت ظاهرة التهرب بدءا من العام 2005 والتي دلت الإحصائيات الرسمية حينها أن واحد من كل ثمانية إسرائيليين يتهرب من الخدمة، حيث ارتفعت بالمقارنة مع العام 2002 بنسبة 30 بالمائة، بعد أن كان يتم معالجتها بصورة سرية ويتم التكتم عليها.
وفي السنوات الأخيرة بدأت هذه القضية تقض مضاجع المسؤولين الإسرائيليين عامة والجيش والأجهزة الأمنية خاصة، ولم يستطع الجيش على الرغم من الحملة التي يقودها رئيس هيئة الأركان غابي اشكنازي تجاوز موجة التملص المتزايدة في صفوفه والتي تنذر بقيادة إسرائيل نحو الهاوية وفق ما رأى رئيس قسم الطاقة البشرية في الجيش الإسرائيلي.
الدروز ورفض الخدمة العسكرية الإلزامية
تعتبر الطائفة العربية الدرزية في إسرائيل أقلية داخل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، حيث يصل عددهم نحو 110 آلاف من مجمل السكان في إسرائيل، ووفق اتفاقية العام 1956 تم فرض الخدمة العسكرية عليهم في صفوف الجيش الإسرائيلي، وفق قانون التجنيد الإلزامي.
في أوائل السبعينيات من القرن الماضي بدأت أوساط في الطائفة تدعو إلى رفض الخدمة، حيث تم إقامة "لجنة المبادرة الدرزية" والتي تنادي بأعلى صوتها بإبطال الخدمة الإجبارية وإبقائها اختيارية لمن يرغب بها.
وفي السنوات الأخيرة تشهد الطائفة تغييرا اجتماعيا جذريا نحو قضية الخدمة الإجبارية، حيث يتعالى وعي قومي لدى الأهالي والشباب في قضية رفع السلاح في وجه أبناء قومهم، وصلت وفق التقارير الإسرائيلية حوالي 40%-50% من شباب الدروز يرفضون الخدمة الإجبارية ويحاولون الفرار أو التهرب منها بطرق عديدة.
ويقول جهاد سعد سكرتير لجنة المبادرة أن عدة أسباب تجعل الشباب الدروز يرفضون الخدمة العسكرية الإجبارية، أهمها المبدأ القومي والضمير، والكثير من شبابنا الدروز يرفضون الخدمة بسبب تأنيب الضمير بشأن رفع السلاح في وجه أخوتهم الفلسطينيين وهذا يردعهم من التجند وجعلهم فرارين أو هاربين من الخدمة".
2009: 600 شاب درزي تهربوا من الخدمة الإلزامية
في كانون الثاني/يناير 2010 نشرت صحيفة "يديعوت احرنوت" كبرى الصحف اليومية الإسرائيلية، أن هناك ارتفاع حاد في عدد الشباب العرب الدروز الذين تهربوا من الخدمة الإلزامية في العام 2009، وصل عددهم 600 شاب من أصل 1874 متهرب من الخدمة على مستوى إسرائيل ككل، وان الشرطة الإسرائيلية العسكرية قامت بعملية اعتقال واسعة للمتهربين من الخدمة في أوساط الدروز.
وفي هذا الصدد يقول النائب العربي في الكنيست سعيد نفاع (من أوائل رافضي الخدمة العسكرية في السبعينات)، رئيس "ميثاق المعروفين الأحرار- جمعية تنشط في مجال تشجيع رفض الخدمة العسكرية)، أن ارتفاع عدد المتهربين الدروز من تأدية الخدمة العسكرية الإسرائيلية الإجبارية، هو ثمرة الجهود المكثفة التي يتم بذلها في هذا الصدد.
وأكد نفّاع على "إذا أخذنا وفي حساب بسيط مثلا سكان دالية الكرمل ويركا هم فقط 20% من الدروز في إسرائيل فنصل إلى النتيجة المنطقيّة أنّ عدد المتهربين بلغتهم (الرافضين بلغتنا) بين الشباب العرب الدروز يبلغ 455 متهربا (رافضا)، هذا إلى جانب تقرير "مؤتمر هرتسليا للشؤون الإستراتيجية" ودراسة "قسم العلوم السياسية" في جامعة حيفا من السنة الفائتة واللذين أفادا بأن نسبة رافضي الخدمة بين الشباب الدروز تعدّت الـ50 في المائة، وبحسب الأول ووصلت نسبة المتبنين الموقف ضد التجنيد الإجباري الـ63.7 في المائة بحسب الثاني.
ويشار في هذا الصدد أن نفاع قدم الأسبوع الماضي اقتراح قانون لتعديل قانون الخدمة الأمنيّة لعام 1986 ليشمل بالإعفاء من الخدمة الأمنيّة أبناء الأقليّات القوميّة في البلاد لأسباب قوميّة، وكذلك أبناء المذاهب الدينيّة المختلفة لأسباب تتعلّق بإيمانهم المذهبيّ أسوة بالشباب والشابات اليهود، مسوغا اقتراحه لإعطاء الشباب العرب الدروز حقّهم القوميّ والمذهبيّ في الإعفاء من الخدمة الإجباريّة المفروضة عليهم منذ العام 1956 حين أبطل عنهم الإعفاء الذي كان يسري على كل العرب وبضمنهم العرب الدروز حتى ذاك العام.
فلسطينيو الـ48: الخدمة المدنية الإسرائيلية.. طريق إلى التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي
في أب/ أغسطس 2008 أقرت حكومة ايهود اولمرت فرض الخدمة المدنية على شباب فلسطيني الـ48، تنفيذا لقرارات لجنة "عبري" التي عينتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون وكشف عنها في مؤتمر "ميزان المناعة والأمن القومي" تكليفه الجهات الأمنية المتخصصة بشؤون "الأمن القومي الإسرائيلي" بوضع تصور لشمل الشباب العرب من فلسطينيي الـ48 أو من اسماهم "عرب إسرائيل"، في إطار الخدمة المدنية ـ الوطنية ، أطلق عليها اسم لجنة "عبري"، وتبنت أفكار لجنة "لبيد" التي شكلها شارون لبحث تطبيق توصيات لجنة "أور" التي بحثت إحداث "أكتوبر " 2000، حيث يتعلق فحوى الخدمة الوطنية بإعلان الولاء وربط الحقوق باستحقاقات، وهو توجه إسرائيلي صهيوني جديد للحفاظ على طابع الدولة اليهودي، على أساس استبدال "الترانسفير-التهجير الطوعي" بالولاء، وتربط الدولة حصولهم على الحقوق بخدمة يقدمها العربي في الحيز العام كما تعرفه الدولة طبعا.
وقد جاء في تقرير "عبري": توصي اللجنة بفتح إطار "الخدمة المدنية" للشباب والشابات العربيات، كبديل للخدمة العسكرية لهم، وتوصي بإقامة إطار بديل للشباب العرب بخدمة الجمهور والمجتمع كدولة معا. ويوم 17/8/2004، قدمت لجنة "عبري" توصيات قدمتها إلى رئيس الحكومة شارون، وأوصت بإلزام المواطنين العرب بـ"الخدمة الوطنية.
وتلاقي الخدمة المدنية الإسرائيلية رفضا واسعا في أوساط فلسطيني الـ48، وقاموا بتنظيم حملات توعية واسعة ضد هذه الخدمة، حيث يقول مدير عام جمعية الشباب العرب "بلدنا" نديم ناشف (تقود الجمعية بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني الـ48 حملة مكثفة منذ 2007)، أن الخدمة المدنية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية هي محض كذب وتضليل ولا تمت بالواقع بصلة لما تدعيه الدولة بالمساواة وتتناقض مع أهدافها المعلنة وهدف هذه الخدمة هو خدمة ما يسمى "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" وخصوصا في وقت الحرب.
منوها إلى أن جمعية الشباب العرب "بلدنا" أطلقت في كانون الثاني الماضي شهر التوعية ضد الخدمة المدنية التي تسعى الحكومة الإسرائيلية فرضها على شباب فلسطينيي الـ48، "لأن هذه الخدمة مرتبطة بما يسمى بالأمن ووزارة الأمن قبل قيام دولة إسرائيل، ومنذ قانون الجيش (1949) إلى إقرار قانون الخدمة المدنية (1953) وحتى لجنة لبيد التي اعتبرت الخدمة المدنية مقدمة للتجنيد في الجيش والشرطة وأطر أمنية أخرى".
عودة: ثلثي الشباب العرب يرفضون الخدمة المدنية
ويرى رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة إشكال التجنيد أيمن عودة(أمين عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، أن الحكومة الإسرائيلية قامت برصد ميزانية بعشرات الملايين وعينت موظفين في مديرية الخدمة المدنية، لكنها فشلت فشلا ذريعا في جذب الشباب العرب، واكبر دليل على ذلك اعترافها أن تجنيد 530 شخصا خلال أربع سنوات يعتبر فشلا ذريعا ولم يحوّل الخدمة المدنية إلى ظاهرة كما أراد المخططون لها، وهي لم تنجح حتى في تجاوز نسبة العرب المجندين للجيش وهم 1200 علينا الآن وضع جهود كبيرة ضد موضوع التجنيد للجيش".
وأشار عودة إلى أن غالبية استطلاعات الرأي تؤكد أن أكثر من ثلثي الشباب العرب يرفضون الخدمة المدنية الإسرائيلية، إذ إن 63.7 في المائة من الشبان العرب يعارضون هذه الخدمة، في حين يعارض 77.8 في المائة الخدمة العسكرية، ويؤكد 67 في المائة أن ثمة تناقضا كبيرا بين مفاهيم وأهداف الخدمة وبين هويتهم العربية ومركباتها، كما استعمل الأغلبية منهم المركب الفلسطيني كمركب أساسي لتعريف أنفسهم. أما الأكثر أهمية فهو أن 88 في المائة ممن يخدمون إناث مما يدل على أن المشروع يقوم أيضا باستغلال القطاعات والشرائح الأضعف في مجتمعنا.
ونحن بدورنا نواصل مساعينا لتوضيح الأسباب لرفض هذه الخدمة، مؤخرا رئيسها مؤخرا بإلقاء عدد من المحاضرات في عدد من المدارس العربية، وأكد خلالها أن على الطلاب العرب الذهاب للتعلم بعد التخرّج الثانوي وأن ينتمون إلى شعبهم وقضاياه بدلا من المسارب الجانبية التي لا يقبل بها شاب وطني أو ناجح
