
السلطة الفلسطينية تواجه فضائح نشرتها الجزيرة ذات صلة بمفاوضاتها مع اسرائيل
وقال اللواء الضميري في بيان رسمي وزعه اليوم الخميس "اشارة الى تقارير بعض المنظمات الامريكية حول التظاهر المرتبط باحداث مصر وتونس في فلسطين، فان المؤسسة الامنية الفلسطينية تؤكد انها حظرت التجمعات المرتبطة باحداث تلك الدولتين الشقيقتين".
وقال الضميري في البيان "ان منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تحظران التدخل في الشؤون الداخلية للدول، عربية كانت او اجنبية، وانهما تحترمان ارادة الشعوب صاحبة الحق في تقرير مصيرها".
واضاف ان السلطة الفلسطينية "ترفض محاولات زج فلسطين في نزاعات اقليمية".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس الى تعليق المساعدة الدولية لقوى الامن الفلسطينية بعد استخدام الشرطة الفلسطينية القوة لتفريق تظاهرة تضامن مع الثورة الشعبية في مصر مساء الاربعاء.
وقامت الشرطة الفلسطينية بتفريق تظاهرة اخرى في 30 كانون ثاني/يناير الماضي بالقوة شارك فيها العشرات من الاشخاص امام السفارة المصرية في رام الله.
وقال منظمو التظاهرة لوكالة فرانس برس ليل الاربعاء الخميس ان التظاهرة التي شارك فيها ما يقارب 200 شخص عرفوا عنها عبر فيسبوك وتويتر والرسائل القصيرة في ميدان المنارة في رام الله، سرعان ما اوقفتها قوى الامن الفلسطينية.
واضاف اللواء ضميري "اننا نستغرب الاهتمام الملفت حول ظواهر صغيرة في فلسطين وتضخيم تقارير ليس لها ما يدعمها على ارض الواقع لزج فلسطين والسلطة الوطنية في نزاعات اقليمية".
واشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الخميس الى توقيفات وتعرض متظاهرين "للضرب والركل" وبينهم مراقب للمنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان.
ووجهت مجموعة من الشبان عبر رسائل الكترونية دعوة الى تظاهرة سلمية يوم السبت المقبل للتضامن مع المحتجين في مصر والمطالبين برحيل الرئيس المصري حسني مبارك
وقال الضميري في البيان "ان منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تحظران التدخل في الشؤون الداخلية للدول، عربية كانت او اجنبية، وانهما تحترمان ارادة الشعوب صاحبة الحق في تقرير مصيرها".
واضاف ان السلطة الفلسطينية "ترفض محاولات زج فلسطين في نزاعات اقليمية".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس الى تعليق المساعدة الدولية لقوى الامن الفلسطينية بعد استخدام الشرطة الفلسطينية القوة لتفريق تظاهرة تضامن مع الثورة الشعبية في مصر مساء الاربعاء.
وقامت الشرطة الفلسطينية بتفريق تظاهرة اخرى في 30 كانون ثاني/يناير الماضي بالقوة شارك فيها العشرات من الاشخاص امام السفارة المصرية في رام الله.
وقال منظمو التظاهرة لوكالة فرانس برس ليل الاربعاء الخميس ان التظاهرة التي شارك فيها ما يقارب 200 شخص عرفوا عنها عبر فيسبوك وتويتر والرسائل القصيرة في ميدان المنارة في رام الله، سرعان ما اوقفتها قوى الامن الفلسطينية.
واضاف اللواء ضميري "اننا نستغرب الاهتمام الملفت حول ظواهر صغيرة في فلسطين وتضخيم تقارير ليس لها ما يدعمها على ارض الواقع لزج فلسطين والسلطة الوطنية في نزاعات اقليمية".
واشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الخميس الى توقيفات وتعرض متظاهرين "للضرب والركل" وبينهم مراقب للمنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان.
ووجهت مجموعة من الشبان عبر رسائل الكترونية دعوة الى تظاهرة سلمية يوم السبت المقبل للتضامن مع المحتجين في مصر والمطالبين برحيل الرئيس المصري حسني مبارك