العراق.. حكم بـ"عدم دستورية" مفوضية الانتخابات بكردستان

  وأوضحت أن "سبب المخالفة لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأمر الذي يقضي بعدم دستوريتها".
وتابعت: "لتحقيق الديمقراطية ينبغي إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من سلطات الدولة أو الكتل السياسية".
وشددت على أن "جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها".
وأضافت المحكمة أن "المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية بالعدد (156 وموحدتها 160/ اتحادية/ 2022) يتضمن حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور".
وأردفت أن "على السلطات كافةً توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها".
وأضافت: "بخلاف ذلك تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية، ويمثل ذلك خروجاً على الدستور".
وينتظر إقليم كردستان في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان، لكن حدة الخلافات بين الأحزاب حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية دفع لتأجليها لحين الاتفاق على موعد جديد.
وأجريت أول انتخابات بالإقليم في مايو/ أيار 1992 ليتولى البرلمان المهام التشريعية وفقا لقرار انتخاب "المجلس الوطني الكردستاني" الذي صدر عن الجبهة الكردستانية آنذاك.
ويتمتع إقليم كردستان شمالي العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، بحكم ذاتي، في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.