الصفحات
سياسة
أعلنت الاونروا أنها ستضطر لوقف خدماتها في كافة مناطق رعاية اللاجئين الفلسطينيين
وأعلنت وكالة الغوث الدولية أنها ستضطر لوقف خدماتها في كافة مناطق رعاية اللاجئين الفلسطينيين مطلع تشرين اول/ أكتوبر المقبل في حال استمرار تفاقم أزمتها المالية بسبب وقف الدول المانحة خاصة العربية عن تزويدها بتعهداتها.
ويقول عويس في نهاية الأربعينيات من عمره ويعيل أسرة من تسعة أفراد إن النتيجة الحتمية لتخلي "أونروا" عن مئات الألاف من اللاجئين أمثاله في قطاع غزة "هي ببساطة المجاعة لنا".
ويوضح عويس الذي يقطن منزلا أرضيا على مساحة مائة متر في مخيم جباليا المكتظ بالسكان إنه بالكاد يعتاش على "كبونة" مساعدات دورية يحصل عليها من "أونروا" التي تتكفل كذلك بخدمات الصحة والتعليم لأبنائه
ولدى سؤاله عن خياراته في حال أوقفت بالفعل "أونروا" خدماتها يقول عويس الذي فقد عمله كعامل بناء قبل أربع سنوات بسبب تخلي إسرائيل عن عمال قطاع غزة "وقتها سيجد اللاجئون أنفسهم أمام مصيبة شاملة لا حل لها سوى الموت".
وأعلن فيلبو غراندي مفوض عام وكالة "أونروا" خلال زيارته قطاع غزة أنها تعاني من عجز مالي عام يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي وهي بحاجة ماسة لمبلغ 90 مليون دولار حتى نهاية أيلول/سبتمبر حتى لا توقف خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
ومن أصل 7ر4 مليون لاجئ فلسطيني مسجلون لدى الأونروا فإن ما يقارب من ثلث عددهم (3ر1 مليون) يعيشون في 58 مخيما رسميا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة تتكفل برعايتهم الوكالة الدولية.
وعلى مر السنين تحولت المخيمات من مدن مؤقتة مبنية من الخيام لتجمعات سكانية مكتظة وحيوية مكونة من مبان متعددة الطوابق تتميز بكثافة الفقر والاكتظاظ المفرط.
وتعتبر المخيمات من ضمن البيئات الحضرية الأكثر كثافة في العالم لكن أشدها فقرا واعتمادا على أونروا هي مخيمات قطاع غزة الذي يعاني سكانه معدلات قياسية من الفقر والبطالة جراء الحصار الإسرائيلي منذ ثلاثة أعوام.
يقول عويس إن لاجئ غزة يعتمدون بشكل شبه كلي على وكالة "أونروا" في مواجهتهم ظروف الحصار والبطالة التي تدفع بهم إلى هاوية الفقر والعوز الشديد.
ويقول عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة إن 40% من ميزانية الوكالة الدولية في الشرق الأوسط البالغة 600 مليون دولار أمريكي تصرف على قطاع غزة.
وأوضح أن أونروا عمدت خلال الشهور الأخيرة إلى زيادة عدد المستفيدين من خدماتها من سكان الشريط الساحلي ليصل إلى مليون ومئة ألف رغم أن عدد اللاجئين المسجل رسميا لديها يزيد عن نصف مليون بقليل.
ويحذر أبو حسنة بشدة من أن مجرد طرح وقف خدمات أونروا عن لاجئ قطاع غزة "هو ضرب من الجنون وينذر بكارثة إنسانية شاملة وأثار خطيرة نظرا لواقع هؤلاء الإنساني غير المسبوق من الصعوبة والحاجة للمساعدات".
وبحسب مصادر رسمية تصل معدلات الفقر إلى أكثر من 65% والبطالة إلى 50% في صفوف سكان قطاع غزة الذي يقطنه مليون ونصف نسمة وتحكمه حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ويصر زكريا الأغا مسؤول دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية على رفض أي لجوء لـ"أونروا" بتقليص خدماتها أو تجميد العمل لبعض برامجها محملاً المجتمع الدولي مسؤولية الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة الدولية.
ويحذر الأغا - كما أبو حسنة- من وقوع كارثة إنسانية داخل المخيمات الفلسطينية "فعدم تجاوب المجتمع الدولي لنداءات أونروا لسد العجز المالي سيكون لها تأثيرا سلبيا على حياة اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات".
ويشير إلى أن هذا الموضوع بات خطيراً وبات مصدر قلق وتخوف لدى اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات التي ترتفع فيها نسبة الفقر والبطالة إلى أكثر من 75% مع تصاعد الحديث حول توجه الأونروا نحو تقليص خدماتها.
ويقول أبو حسنة إن أزمة أونروا المالية لا زالت على حالها وتنذر بتداعيات سلبية "لكن نحن لم نستسلم ونقوم بضغط فاعل على الدول المانحة خاصة العربية منها من أجل الوفاء بتعهداتها قبل استنفاد الوقت المتاح".
لكن الناشط الفلسطيني في قضايا اللاجئين ياسر البدرساوي يرى أن أزمة أونروا هي سياسية وليست اقتصادية "باعتبار أن ما يدفع لها من أموال لأغراض سياسية ترتبط أساسا بمشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
ويقول إن هنالك محاولات مستمرة منذ سنوات طويلة لتصفية القضية الفلسطينية التي تعد قضية اللاجئين محورها الرئيسي "وبالتالي إنهاء عمل أونروا وتعقيد حياة اللاجئين يرمى للقبول بالأمر الواقع والاستسلام لمشاريع التوطن أو التعويض".
ويقول اللاجئ عويس الذي ينحدر أصلا من بئر السبع، إن لقمة العيش وتوفير أدنى مقومات الحياة باتت الهدف الرئيسي الذي ربما يعلو في الحياة اليومية على هدف العودة له وللاجئين الذين يعانون ظروف الحياة القاسية.
ويضيف بينما كان يستلم حزمة مساعدات من مقر لأونروا في جباليا "من لا يضمن أكل بطنه اليومي من الصعب على عقله التفكير بقضايا معقدة مثل العودة لديارنا. نحن لم نسقط حقنا هذا لكن على المعنيين توفير مقومات صمودنا أولاً"
ويطالب الفلسطينيون الذين أحيوا الذكرى 62 لنكبتهم بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149 لعام 1948 القاضي بعودة اللاجئين إلي ديارهم التي هجروا منها ودفع تعويضات مالية لهم الأمر الذي ما زالت إسرائيل ترفضه وتتجاهله.
وتعتبر قضية اللاجئين وحق العودة أهم القضايا الشائكة في ملفات المفاوضات والوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين لا زال الأمل بالتوصل لاتفاق حل ينهي الصراع التاريخي بينهم بعيد المنال
ويقول عويس في نهاية الأربعينيات من عمره ويعيل أسرة من تسعة أفراد إن النتيجة الحتمية لتخلي "أونروا" عن مئات الألاف من اللاجئين أمثاله في قطاع غزة "هي ببساطة المجاعة لنا".
ويوضح عويس الذي يقطن منزلا أرضيا على مساحة مائة متر في مخيم جباليا المكتظ بالسكان إنه بالكاد يعتاش على "كبونة" مساعدات دورية يحصل عليها من "أونروا" التي تتكفل كذلك بخدمات الصحة والتعليم لأبنائه
ولدى سؤاله عن خياراته في حال أوقفت بالفعل "أونروا" خدماتها يقول عويس الذي فقد عمله كعامل بناء قبل أربع سنوات بسبب تخلي إسرائيل عن عمال قطاع غزة "وقتها سيجد اللاجئون أنفسهم أمام مصيبة شاملة لا حل لها سوى الموت".
وأعلن فيلبو غراندي مفوض عام وكالة "أونروا" خلال زيارته قطاع غزة أنها تعاني من عجز مالي عام يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي وهي بحاجة ماسة لمبلغ 90 مليون دولار حتى نهاية أيلول/سبتمبر حتى لا توقف خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
ومن أصل 7ر4 مليون لاجئ فلسطيني مسجلون لدى الأونروا فإن ما يقارب من ثلث عددهم (3ر1 مليون) يعيشون في 58 مخيما رسميا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة تتكفل برعايتهم الوكالة الدولية.
وعلى مر السنين تحولت المخيمات من مدن مؤقتة مبنية من الخيام لتجمعات سكانية مكتظة وحيوية مكونة من مبان متعددة الطوابق تتميز بكثافة الفقر والاكتظاظ المفرط.
وتعتبر المخيمات من ضمن البيئات الحضرية الأكثر كثافة في العالم لكن أشدها فقرا واعتمادا على أونروا هي مخيمات قطاع غزة الذي يعاني سكانه معدلات قياسية من الفقر والبطالة جراء الحصار الإسرائيلي منذ ثلاثة أعوام.
يقول عويس إن لاجئ غزة يعتمدون بشكل شبه كلي على وكالة "أونروا" في مواجهتهم ظروف الحصار والبطالة التي تدفع بهم إلى هاوية الفقر والعوز الشديد.
ويقول عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة إن 40% من ميزانية الوكالة الدولية في الشرق الأوسط البالغة 600 مليون دولار أمريكي تصرف على قطاع غزة.
وأوضح أن أونروا عمدت خلال الشهور الأخيرة إلى زيادة عدد المستفيدين من خدماتها من سكان الشريط الساحلي ليصل إلى مليون ومئة ألف رغم أن عدد اللاجئين المسجل رسميا لديها يزيد عن نصف مليون بقليل.
ويحذر أبو حسنة بشدة من أن مجرد طرح وقف خدمات أونروا عن لاجئ قطاع غزة "هو ضرب من الجنون وينذر بكارثة إنسانية شاملة وأثار خطيرة نظرا لواقع هؤلاء الإنساني غير المسبوق من الصعوبة والحاجة للمساعدات".
وبحسب مصادر رسمية تصل معدلات الفقر إلى أكثر من 65% والبطالة إلى 50% في صفوف سكان قطاع غزة الذي يقطنه مليون ونصف نسمة وتحكمه حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ويصر زكريا الأغا مسؤول دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية على رفض أي لجوء لـ"أونروا" بتقليص خدماتها أو تجميد العمل لبعض برامجها محملاً المجتمع الدولي مسؤولية الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة الدولية.
ويحذر الأغا - كما أبو حسنة- من وقوع كارثة إنسانية داخل المخيمات الفلسطينية "فعدم تجاوب المجتمع الدولي لنداءات أونروا لسد العجز المالي سيكون لها تأثيرا سلبيا على حياة اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات".
ويشير إلى أن هذا الموضوع بات خطيراً وبات مصدر قلق وتخوف لدى اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات التي ترتفع فيها نسبة الفقر والبطالة إلى أكثر من 75% مع تصاعد الحديث حول توجه الأونروا نحو تقليص خدماتها.
ويقول أبو حسنة إن أزمة أونروا المالية لا زالت على حالها وتنذر بتداعيات سلبية "لكن نحن لم نستسلم ونقوم بضغط فاعل على الدول المانحة خاصة العربية منها من أجل الوفاء بتعهداتها قبل استنفاد الوقت المتاح".
لكن الناشط الفلسطيني في قضايا اللاجئين ياسر البدرساوي يرى أن أزمة أونروا هي سياسية وليست اقتصادية "باعتبار أن ما يدفع لها من أموال لأغراض سياسية ترتبط أساسا بمشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
ويقول إن هنالك محاولات مستمرة منذ سنوات طويلة لتصفية القضية الفلسطينية التي تعد قضية اللاجئين محورها الرئيسي "وبالتالي إنهاء عمل أونروا وتعقيد حياة اللاجئين يرمى للقبول بالأمر الواقع والاستسلام لمشاريع التوطن أو التعويض".
ويقول اللاجئ عويس الذي ينحدر أصلا من بئر السبع، إن لقمة العيش وتوفير أدنى مقومات الحياة باتت الهدف الرئيسي الذي ربما يعلو في الحياة اليومية على هدف العودة له وللاجئين الذين يعانون ظروف الحياة القاسية.
ويضيف بينما كان يستلم حزمة مساعدات من مقر لأونروا في جباليا "من لا يضمن أكل بطنه اليومي من الصعب على عقله التفكير بقضايا معقدة مثل العودة لديارنا. نحن لم نسقط حقنا هذا لكن على المعنيين توفير مقومات صمودنا أولاً"
ويطالب الفلسطينيون الذين أحيوا الذكرى 62 لنكبتهم بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149 لعام 1948 القاضي بعودة اللاجئين إلي ديارهم التي هجروا منها ودفع تعويضات مالية لهم الأمر الذي ما زالت إسرائيل ترفضه وتتجاهله.
وتعتبر قضية اللاجئين وحق العودة أهم القضايا الشائكة في ملفات المفاوضات والوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين لا زال الأمل بالتوصل لاتفاق حل ينهي الصراع التاريخي بينهم بعيد المنال
