
الامين العام للاتحاد العام التونسي عبد السلام جراد
وقال جراد ان مشاورات جرت صباح اليوم بين ممثلين نقابيين والمتظاهرين الذين يتظاهرون منذ الاحد الماضي امام قصر الحكومة بالقصبة.
واضاف الامين العام للمركزية النقابية القوية في تونس، انه اتصل برئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي قبل مبدا الاجتماع بممثلين عن هؤلاء المتظاهرين، دون تحديد موعد لذلك.
وتسعى المركزية النقابية الى اقناع المتظاهرين بالعودة الى مناطقهم وذلك غداة الاعلان عن تركيبة جديدة للحكومة الانتقالية خرج منها ابرز رموز آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي
و في هذا قال قيادي في حركة النهضة الاسلامية المحظورة في تونس الجمعة غداة الاعلان عن تعديل وزاري، ان الحركة "سجلت حصول تغيير" في الحكومة (مساء الخميس) "وتتعاطى بواقعية مع الوضع في البلاد" لتحقيق المطالب الشعبية.
واوضح علي العريض ردا على سؤال لوكالة فرانس برس بشان الموقف من التركيبة الجديدة للحكومة الانتقالية التي اعلنت مساء الخميس في تونس "سجلنا حصول تغيير في عدد من الوزارات الهامة وخاصة السيادية وتراجع عدد الوزراء التجمعيين" اي اعضاء الحزب الحاكم سابقا. واضاف "نحن بصدد التشاور مع بعض الاطراف السياسية بهذا الشان".
وكان محمد الغنوشي الذي بقي في منصبه كرئيس للوزراء في تونس، اعلن مساء الخميس وبعد مفاوضات كثيفة عن تركيبة جديدة للحكومة الانتقالية استبعد منها وزراء فريق بن علي من المناصب الاساسية كالخارجية والداخلية والدفاع والمالية.
واضاف العريض "هدفنا الرئيسي هو ان نحصل على اكثر ما يمكن من الضمانات لتفي الحكومة بتعهداتها ولا يتم الالتفاف على الثورة". واكد "نحن نتعاطى بواقعية مع الوضع في البلاد من اجل تيسير تحقق مطالب الثورة الشعبية".
وكانت الحكومة التونسية الانتقالية التي تشكلت بعد ثلاثة ايام من سقوط بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الحالي، اقرت مشروع قانون للعفو العام يشمل ايضا الاسلاميين.
واضاف الامين العام للمركزية النقابية القوية في تونس، انه اتصل برئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي قبل مبدا الاجتماع بممثلين عن هؤلاء المتظاهرين، دون تحديد موعد لذلك.
وتسعى المركزية النقابية الى اقناع المتظاهرين بالعودة الى مناطقهم وذلك غداة الاعلان عن تركيبة جديدة للحكومة الانتقالية خرج منها ابرز رموز آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي
و في هذا قال قيادي في حركة النهضة الاسلامية المحظورة في تونس الجمعة غداة الاعلان عن تعديل وزاري، ان الحركة "سجلت حصول تغيير" في الحكومة (مساء الخميس) "وتتعاطى بواقعية مع الوضع في البلاد" لتحقيق المطالب الشعبية.
واوضح علي العريض ردا على سؤال لوكالة فرانس برس بشان الموقف من التركيبة الجديدة للحكومة الانتقالية التي اعلنت مساء الخميس في تونس "سجلنا حصول تغيير في عدد من الوزارات الهامة وخاصة السيادية وتراجع عدد الوزراء التجمعيين" اي اعضاء الحزب الحاكم سابقا. واضاف "نحن بصدد التشاور مع بعض الاطراف السياسية بهذا الشان".
وكان محمد الغنوشي الذي بقي في منصبه كرئيس للوزراء في تونس، اعلن مساء الخميس وبعد مفاوضات كثيفة عن تركيبة جديدة للحكومة الانتقالية استبعد منها وزراء فريق بن علي من المناصب الاساسية كالخارجية والداخلية والدفاع والمالية.
واضاف العريض "هدفنا الرئيسي هو ان نحصل على اكثر ما يمكن من الضمانات لتفي الحكومة بتعهداتها ولا يتم الالتفاف على الثورة". واكد "نحن نتعاطى بواقعية مع الوضع في البلاد من اجل تيسير تحقق مطالب الثورة الشعبية".
وكانت الحكومة التونسية الانتقالية التي تشكلت بعد ثلاثة ايام من سقوط بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الحالي، اقرت مشروع قانون للعفو العام يشمل ايضا الاسلاميين.