الصفحات
سياسة
الشيخ عبدالله بن خليفة (يمين )في مناسبة أجتماعية في الدوحة
وقال محامي الامير اريك غينتر انه تفاجأ بالحكم وان موكله سيقرر سريعا بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ما اذا كان سيغير خطة الترميم او سيستأنف الحكم.
ووافق القاضي على تعليق رخصة الترميم التي استحصل عليها الامير في حزيران/يونيو من قبل وزارة الثقافة ليرمم المبنى الذي ابتاعه قبل عامين ويحوله الى مسكن عائلي، على ما اوضح ميشال هوي محامي جمعية "باري ايستوريك" (باريس الاثرية) التي تصدت للاجراء.
وقد شيد مبنى "اوتيل لامبير" موضوع النزاع قرابة العام 1640 على الطرف الشرقي من الجزيرة على مقربة من كاتدرائية "نوتردام". وكان المبنى ملكا لمتمول ثري صممه له المهندس المعماري لوي فو، الذي تولى التوسيعات الكبيرة التي ادخلت على قصر فرساي في عهد لويس الرابع عشر.
وعلى مر العقود، تراوحت استخدامات المبنى التاريخي من ملاذ لفيلسوف القرن الثامن عشر فولتير وحبيبته، الى مقر سياسي للمنفيين البولنديين في القرن التالي.
وقد ابتاع الامير عبدالله المبنى من عائلة روتشيلد الناشطة في القطاع المصرفي لقاء 60 مليون يورو (86 مليون دولار) في العام 2007، واوكل الى مهندسين معماريين فرنسيين مهمة ترميم المبنى وتحويله الى مسكن عائلي.
وقد تم التخفيف من خطط الامير القطري بعد اشهر من المحادثات بينه وبين كل من الحكومة الفرنسية وبلدية باريس ومجموعات مدافعة عن التراث، سبقت حصوله على ترخيص لبدء الاشغال في حزيران/يونيو الماضي.
ورغم ذلك ثارت المخاوف من ان تتلف الاشغال احد ابنية باريس العريقة الاكثر صمودا بوجه الزمن، حيث تتضمن خطة التحديث في ما تتضمن هدم سلالم واضافة مصاعد وبناء مرآب تحت الارض.
لكن قرار المحكمة الذي صدر الثلاثاء لا يمنع الامير من السير قدما بأعمال الترميم التي تتضمن تجديد اقفال الابواب مع الحفاظ على اصالتها، فيما يعلق تنفيذ خطة التحديث الواسعة التي تصل كلفتها الى 40 مليون يورو.
ويعاني المبنى الذي يتوسطه فناء وحديقة من الاهمال، مع تصدع سلالمه الكبيرة وتآكل اجزاء من ارضيته وسقفه. غير انه لا يزال يعتبر احد افضل مباني العمارة الفرنسية في اواسط القرن السابع عشر، وتعلو جدرانه رسومات لشارل لو بران وكبار فناني تلك الحقبة.
ووافق القاضي على تعليق رخصة الترميم التي استحصل عليها الامير في حزيران/يونيو من قبل وزارة الثقافة ليرمم المبنى الذي ابتاعه قبل عامين ويحوله الى مسكن عائلي، على ما اوضح ميشال هوي محامي جمعية "باري ايستوريك" (باريس الاثرية) التي تصدت للاجراء.
وقد شيد مبنى "اوتيل لامبير" موضوع النزاع قرابة العام 1640 على الطرف الشرقي من الجزيرة على مقربة من كاتدرائية "نوتردام". وكان المبنى ملكا لمتمول ثري صممه له المهندس المعماري لوي فو، الذي تولى التوسيعات الكبيرة التي ادخلت على قصر فرساي في عهد لويس الرابع عشر.
وعلى مر العقود، تراوحت استخدامات المبنى التاريخي من ملاذ لفيلسوف القرن الثامن عشر فولتير وحبيبته، الى مقر سياسي للمنفيين البولنديين في القرن التالي.
وقد ابتاع الامير عبدالله المبنى من عائلة روتشيلد الناشطة في القطاع المصرفي لقاء 60 مليون يورو (86 مليون دولار) في العام 2007، واوكل الى مهندسين معماريين فرنسيين مهمة ترميم المبنى وتحويله الى مسكن عائلي.
وقد تم التخفيف من خطط الامير القطري بعد اشهر من المحادثات بينه وبين كل من الحكومة الفرنسية وبلدية باريس ومجموعات مدافعة عن التراث، سبقت حصوله على ترخيص لبدء الاشغال في حزيران/يونيو الماضي.
ورغم ذلك ثارت المخاوف من ان تتلف الاشغال احد ابنية باريس العريقة الاكثر صمودا بوجه الزمن، حيث تتضمن خطة التحديث في ما تتضمن هدم سلالم واضافة مصاعد وبناء مرآب تحت الارض.
لكن قرار المحكمة الذي صدر الثلاثاء لا يمنع الامير من السير قدما بأعمال الترميم التي تتضمن تجديد اقفال الابواب مع الحفاظ على اصالتها، فيما يعلق تنفيذ خطة التحديث الواسعة التي تصل كلفتها الى 40 مليون يورو.
ويعاني المبنى الذي يتوسطه فناء وحديقة من الاهمال، مع تصدع سلالمه الكبيرة وتآكل اجزاء من ارضيته وسقفه. غير انه لا يزال يعتبر احد افضل مباني العمارة الفرنسية في اواسط القرن السابع عشر، وتعلو جدرانه رسومات لشارل لو بران وكبار فناني تلك الحقبة.
