القيادة الفلسطينية تأمل بموقف داعم من لجنة المتابعة العربية حول المفاوضات المباشرة

وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوكالة فرانس برس ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر اجتماع لجنة المتابعة في القاهرة مضيفا "حتى الان فان المشاورات التي اجراها الرئيس ابو مازن مع القيادتين المصرية والاردنية ودول عربية اخرى، تؤكد دعما عربيا للموقف الفلسطيني".

ويتمسك عباس بموقفه الرافض الدخول في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل قبل احراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة في ملفي الامن والحدود مع وقف تام للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

واضاف رافت ان الموقف الفلسطيني يتمثل في انه "لا يمكن الانتقال الى مفاوضات مباشرة من دون التزام اسرائيلي معلن بوقف تام للاستيطان، ومن دون احراز تقدم جدي في ملفي الامن والحدود، والاستناد الى مرجعية دولية عند البحث في امور الحدود".

وحصل عباس على دعم من حركة فتح عقب اجتماع مجلسها الثوري قبل ايام، وعلى دعم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في موقفه الرافض الدخول في مفاوضات مباشرة قبل احراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة.

وقال المجلس الثوري لحركة فتح في بيان السبت ان "المجلس يؤكد دعمه الكامل ووقوف حركة فتح بشكل صلب مع الرئيس محمود عباس في مواقفه الثابتة والحازمة في ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة".

كذلك حصل على دعم الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي طالب اثر اجتماعه مساء السبت مع عباس ب"ضمانات مكتوبة" قبل الانتقال الى المفاوضات المباشرة.

وقال موسى الاحد للصحفيين "لا نستطيع الانتقال اوتوماتيكيا من مفاوضات (غير مباشرة) الى مفاوضات (مباشرة) من غير ضمانات مكتوبة". مؤكدا ان هذا الانتقال "دون اي تأكيد او تأكد او ضمان على (جدية) الجانب الاسرائيلي يعني اننا دخلنا الى ادارة الازمة وليس حل الازمة".

وتتولى الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل منذ ايار/مايو الماضي، تستهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين للبدء بمفاوضات مباشرة.


ويامل الرئيس الاميركي باراك اوباما باستئناف المفاوضات المباشرة قبل 26 ايلول/سبتبمر موعد انتهاء مدة التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية السبت عن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قوله ان "الدعوة للمحادثات المباشرة تتطلب موافقة الحكومة الاسرائيلية على مبدا الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، مع تبادل اراض متفق عليه ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية".

واضاف عريقات ان "المفاوضات غير المباشرة لم تنته بعد وفترة الأربعة أشهر تنتهي يوم الثامن من ايلول/سبتمبر المقبل"، مشيرا الى ان "الفرصة لا زالت قائمة لاحداث تقدم بموافقة الحكومة الاسرائيلية على وقف كافة النشاطات الاستيطانية".

وفي حال تم التوصل الى اتفاق بشأن البدء بمفاوضات مباشرة بين الجانبين، فان القيادة الفلسطينية تتمسك بحسب مسؤولين، بوجود طرف ثالث في اي ترتيبات امنية او سياسية.

وقال نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني لفرانس برس السبت ان "اسرائيل دائما تتذرع بتخوفها الامني عند بحث اي ترتيبات امنية على حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. لذلك فان السلطة تطالب بوجود طرف ثالث يتولى مسألة الرقابة على الحدود بين الجانبين".

واضاف "ليس لدينا مشكلة ان كان هذا الطرف حلف شمال الاطلسي او اي طرف اممي امني اخر" مؤكدا ان وجود طرف ثالث في اي مفاوضات مقبلة هدفه "ان يتولى هذا الطرف مهمة الوساطة والتحكيم وضمان ما يتم الاتفاق عليه".

لكنه تدارك "قبل الحديث عن طرف ثالث او رابع، يجب ان نعرف على اي قاعدة ستبدأ المفاوضات".

وقال ايضا "نطالب بان تستند هذه المفاوضات الى قاعدة انهاء الاحتلال كما نصت عليها خارطة الطريق، وفي حال قبلت اسرائيل بالتفاهمات التي تم التوصل اليها مع حكومة (ايهود) اولمرت (رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق) يمكن العودة حينها الى مفاوضات مباشرة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلن الاسبوع الفائت في مقابلة مع صحيفة "الغد" الاردنية ان على اسرائيل القبول بوجود طرف ثالث في الاراضي الفلسطينية قبل بدء مفاوضات سلام مباشرة حول الحل النهائي.

ـــــــــــــــــــ