الصفحات
سياسة
لكن جمعيات أهلية لبنانية تنشط لحماية المرأة من العنف الذي يلاحقها، في المنزل والمجتمع، وتحث المسؤولين اللبنانيين لإصدار القوانين التي تصون حياتها وكرامتها.
وفي هذا الإطار نظمت جمعية "كفى عنف واستغلال "، في يوم المرأة العالمي ، في الثامن من آذار الحالي، مسيرة شارك فيها المئات من النساء والرجال، وأهالي ضحايا العنف من النساء اللبنانيات، وممثلو المجتمع المدني والجمعيات، وعدد من النواب في البرلمان اللبناني، للمطالبة بقانون يحمي المرأة اللبنانية من العنف.
وحمل المشاركون في المسيرة لافتات مطالبة بإقرار قانون حماية النساء من العنف، كما حملوا صور النساء اللواتي قضين ضحايا العنف، آملين دفع مجلس النواب اللبناني، لإقرار قانون يحمي النساء من العنف الذي ارتفع منسوبه في الآونة الخيرة.
وقالت جمانة مخول لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " نطالب السلطات اللبنانية بإقرار قانون يحمي المرأة من العنف ، وإلغاء التمييز بحقها ".
وأضافت مخول " في معظم دول العالم هناك قوانين تحمي النساء، أما في لبنان فلا وجود لمثل تلك القوانين، ولهذا السبب يتجرأ الرجال على تعنيف النساء حتى الموت أحيانا ، ولكن الأخطر من كل ذلك ، هو عملية تبرئة الرجل بعد ارتكاب جريمته".
وأعربت مخول عن أملها في أن "يتم إنصاف المرأة في لبنان التي تشكل نصف المجتمع"، مشيرةً إلى أن "ما قام به اللبنانيون في يوم المرأة العالمي، ليس موجهاً ضد الرجل بل ضد العنف الذي يمارسه بعض الرجال ".
وكانت الحكومة اللبنانية أرسلت الى مجلس النواب في 2010/5/28 مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري. وشكلت لجنة نيابية لدراسته، فأقرته هذه الاخيرة بعد 39 جلسة كان آخرها في 2012/7/31 مع إدخال بعض التعديلات.
كما أقرت اللجان النيابية المشتركة المشروع في 22 تموز/يوليو 2013 وهو الآن ينتظر الهيئة العامة لمجلس النواب.
وقال طارق العلي الناشط بحملة "نقطة دم بتشيل الهم " لوكالة الأنباء الألمانية " المرأة في لبنان تتحمل مسؤولية ما يحدث لها من عنف، لأنها سكتت عن حقها، طيلة هذه السنوات، وعليها أن تنتزع حقها بيديها ".
ورأى العلي إن "المطالبة المتكررة بحقوق المرأة في لبنان وبالأخص حقها في الحماية والحياة الكريمة قد يجبر المسؤولين اللبنانيين على الاعتراف بتلك الحقوق، على غرار ما حصل عام 1908 في نيويورك".
وكانت ألاف العاملات الأميركيات خرجن في مظاهرات في شوارع نيويورك في الثامن من آذار/مارس عام 1908 ونجحن بتحقيق مطالبهن المتمثلة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع، فخصص تاريخ الثامن من آذار/مارس للاحتفال بيوم المرأة الأمريكية تخليدا لخروج تلك المظاهرات.
وفي العام 1977 أصدرت منظمة الأمم المتحدة قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من أذار/مارس, وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن.
وقالت رئيسة جمعية "كفى عنف واستغلال " زويا روحانا، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)" هناك ضرورة للتحرك من أجل وضع حد لظاهرة العنف ضد المرأة، وأول خطوة في هذا المجال هي إقرار قانون حماية المرأة من العنف".
وأضافت روحانا" تقتل النساء في لبنان بسبب ممارسة العنف، لذلك قمنا بتطبيق قانون حماية المرأة قبل ولادته، حيث انجزنا مذكرة تفاهم مع قوى الأمن الداخلي اللبناني، وتم تدريب عناصر قوى الأمن على كيفية التدخل في حالات العنف الأسري".
وأوضحت روحانا أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني "أصدرت مذكرة حول كيفية تدخل عناصر القوى الأمنية لدى التبليغ عن حوادث عنف ضد المرأة، وتم إلزامهم بالتدخل"، وأشارت إلى أن "صدور قانون يحمي المرأة من العنف، سيكون له وقعه في المجتمع".
وتابعت روحانا أنه " بالرغم من تطور وضع المرأة في لبنان منذ 50 عاما وحتى الآن ، إلا أن هذا التطور لم ينعكس على القوانين ، ولا زالت المرأة اللبنانية تنشد قوانين تحميها من العنف".
وقالت بهية التي فضلت عدم ذكر اسمها كاملاً ، لوكالة الأنباء الألمانية " تعرضت للعنف من قبل زوجي ، فالتجأت إلى جمعية "كفى عنف واستغلال" التي ساعدتني للتخلص من الزوج ، وحمتني منه عبر توجيهات وإرشادات".
وأضافت بهية" حاول زوجي قتلي وأصابني بطلق ناري في كتفي، ولكن العناية الإلهية خلصتني."
ورأت أنه مع وجود قانون يحمي المرأة من العنف، سوف تنخفض نسبة المعنفات في لبنان ".
وروت رولى التي شاركت في المسيرة المطالبة بقانون يحمي المرأة من العنف، لوكالة الأنباء الألمانية حادثةً جرت على مرأى منها، حيث شاهدت في أحد شوارع العاصمة بيروت أثناء مرورها، "رجلا كان يضرب امرأة، ومر بقربهما شابان، فأراد الأول أن يمنع الرجل من ضرب المرأة ، لكن زميله قال له، إتركه، إنها زوجته".
وتابعت رولى " في ظل القانون السائد حاليا، لا يحق لأحد أن يمنع الرجل من ضرب زوجته، ولكن إذا أقر قانون يحمي المرأة من العنف، سيكون من حق كل من يشاهد حادثة من هذا النوع ، التدخل لإنقاذها".
وقالت مريم غزال ، لوكالة الأنباء الألمانية "تتعرض المرأة اللبنانية لعنف أسري من قبل زوجها أو أولادها أو إخوتها ، كما تتعرض لعنف اجتماعي يتمثل في التمييز بين المرأة والرجل في كل الميادين".
وأشارت الى أن "الوضع الحالي في لبنان، الغارق في التشنج السياسي، لن يسمح بتنفيذ مطالب المرأة، ولكن بالرغم من ذلك سوف نستمر بالمطالبة، ولا بد أن تؤتي تلك المطالبات ثمارها".
ويأمل اللبنانيون من مسؤوليهم اتخاذ خطوات تنقل واقع المرأة الى أفضل مما هو عليه، رغم أنهم يعلمون أن إنصافها بشكل فعلي، يحتاج إلى تغيير في الثقافة التي تحكم المجتمع.
وفي هذا الإطار نظمت جمعية "كفى عنف واستغلال "، في يوم المرأة العالمي ، في الثامن من آذار الحالي، مسيرة شارك فيها المئات من النساء والرجال، وأهالي ضحايا العنف من النساء اللبنانيات، وممثلو المجتمع المدني والجمعيات، وعدد من النواب في البرلمان اللبناني، للمطالبة بقانون يحمي المرأة اللبنانية من العنف.
وحمل المشاركون في المسيرة لافتات مطالبة بإقرار قانون حماية النساء من العنف، كما حملوا صور النساء اللواتي قضين ضحايا العنف، آملين دفع مجلس النواب اللبناني، لإقرار قانون يحمي النساء من العنف الذي ارتفع منسوبه في الآونة الخيرة.
وقالت جمانة مخول لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " نطالب السلطات اللبنانية بإقرار قانون يحمي المرأة من العنف ، وإلغاء التمييز بحقها ".
وأضافت مخول " في معظم دول العالم هناك قوانين تحمي النساء، أما في لبنان فلا وجود لمثل تلك القوانين، ولهذا السبب يتجرأ الرجال على تعنيف النساء حتى الموت أحيانا ، ولكن الأخطر من كل ذلك ، هو عملية تبرئة الرجل بعد ارتكاب جريمته".
وأعربت مخول عن أملها في أن "يتم إنصاف المرأة في لبنان التي تشكل نصف المجتمع"، مشيرةً إلى أن "ما قام به اللبنانيون في يوم المرأة العالمي، ليس موجهاً ضد الرجل بل ضد العنف الذي يمارسه بعض الرجال ".
وكانت الحكومة اللبنانية أرسلت الى مجلس النواب في 2010/5/28 مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري. وشكلت لجنة نيابية لدراسته، فأقرته هذه الاخيرة بعد 39 جلسة كان آخرها في 2012/7/31 مع إدخال بعض التعديلات.
كما أقرت اللجان النيابية المشتركة المشروع في 22 تموز/يوليو 2013 وهو الآن ينتظر الهيئة العامة لمجلس النواب.
وقال طارق العلي الناشط بحملة "نقطة دم بتشيل الهم " لوكالة الأنباء الألمانية " المرأة في لبنان تتحمل مسؤولية ما يحدث لها من عنف، لأنها سكتت عن حقها، طيلة هذه السنوات، وعليها أن تنتزع حقها بيديها ".
ورأى العلي إن "المطالبة المتكررة بحقوق المرأة في لبنان وبالأخص حقها في الحماية والحياة الكريمة قد يجبر المسؤولين اللبنانيين على الاعتراف بتلك الحقوق، على غرار ما حصل عام 1908 في نيويورك".
وكانت ألاف العاملات الأميركيات خرجن في مظاهرات في شوارع نيويورك في الثامن من آذار/مارس عام 1908 ونجحن بتحقيق مطالبهن المتمثلة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع، فخصص تاريخ الثامن من آذار/مارس للاحتفال بيوم المرأة الأمريكية تخليدا لخروج تلك المظاهرات.
وفي العام 1977 أصدرت منظمة الأمم المتحدة قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من أذار/مارس, وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن.
وقالت رئيسة جمعية "كفى عنف واستغلال " زويا روحانا، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)" هناك ضرورة للتحرك من أجل وضع حد لظاهرة العنف ضد المرأة، وأول خطوة في هذا المجال هي إقرار قانون حماية المرأة من العنف".
وأضافت روحانا" تقتل النساء في لبنان بسبب ممارسة العنف، لذلك قمنا بتطبيق قانون حماية المرأة قبل ولادته، حيث انجزنا مذكرة تفاهم مع قوى الأمن الداخلي اللبناني، وتم تدريب عناصر قوى الأمن على كيفية التدخل في حالات العنف الأسري".
وأوضحت روحانا أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني "أصدرت مذكرة حول كيفية تدخل عناصر القوى الأمنية لدى التبليغ عن حوادث عنف ضد المرأة، وتم إلزامهم بالتدخل"، وأشارت إلى أن "صدور قانون يحمي المرأة من العنف، سيكون له وقعه في المجتمع".
وتابعت روحانا أنه " بالرغم من تطور وضع المرأة في لبنان منذ 50 عاما وحتى الآن ، إلا أن هذا التطور لم ينعكس على القوانين ، ولا زالت المرأة اللبنانية تنشد قوانين تحميها من العنف".
وقالت بهية التي فضلت عدم ذكر اسمها كاملاً ، لوكالة الأنباء الألمانية " تعرضت للعنف من قبل زوجي ، فالتجأت إلى جمعية "كفى عنف واستغلال" التي ساعدتني للتخلص من الزوج ، وحمتني منه عبر توجيهات وإرشادات".
وأضافت بهية" حاول زوجي قتلي وأصابني بطلق ناري في كتفي، ولكن العناية الإلهية خلصتني."
ورأت أنه مع وجود قانون يحمي المرأة من العنف، سوف تنخفض نسبة المعنفات في لبنان ".
وروت رولى التي شاركت في المسيرة المطالبة بقانون يحمي المرأة من العنف، لوكالة الأنباء الألمانية حادثةً جرت على مرأى منها، حيث شاهدت في أحد شوارع العاصمة بيروت أثناء مرورها، "رجلا كان يضرب امرأة، ومر بقربهما شابان، فأراد الأول أن يمنع الرجل من ضرب المرأة ، لكن زميله قال له، إتركه، إنها زوجته".
وتابعت رولى " في ظل القانون السائد حاليا، لا يحق لأحد أن يمنع الرجل من ضرب زوجته، ولكن إذا أقر قانون يحمي المرأة من العنف، سيكون من حق كل من يشاهد حادثة من هذا النوع ، التدخل لإنقاذها".
وقالت مريم غزال ، لوكالة الأنباء الألمانية "تتعرض المرأة اللبنانية لعنف أسري من قبل زوجها أو أولادها أو إخوتها ، كما تتعرض لعنف اجتماعي يتمثل في التمييز بين المرأة والرجل في كل الميادين".
وأشارت الى أن "الوضع الحالي في لبنان، الغارق في التشنج السياسي، لن يسمح بتنفيذ مطالب المرأة، ولكن بالرغم من ذلك سوف نستمر بالمطالبة، ولا بد أن تؤتي تلك المطالبات ثمارها".
ويأمل اللبنانيون من مسؤوليهم اتخاذ خطوات تنقل واقع المرأة الى أفضل مما هو عليه، رغم أنهم يعلمون أن إنصافها بشكل فعلي، يحتاج إلى تغيير في الثقافة التي تحكم المجتمع.
