المتمردون الحوثيون مستعدون للحوار مع الحكومة في نهاية سنة سوداء للحريات في اليمن

وعلى صعيد متصل بالاوضاع الداخلية لانعدام الحريات في اليمن بسبب مقاومة التمرد والارهاب - بحسب الخطاب الرسمي - قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن عام 2009م كان سنة سوداء على الصحافة اليمنية، وأبدت خشيتها من أن يشهد الوضع مزيداً من التدهور في العام 2010م.
وأضافت المنظمة في بيان لها إن وسائل الإعلام المستقلة تواجه حرباً إعلامية تشنها الحكومة ضدها بإسم "مكافحة الإرهاب وتهديدات التمرد"، مشيرة إلى أن الاعتداءات والاستجوابات والإدانات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات تبقى بلا أدلة.
وتابعت المنظمة قولها "بينما تتجه أنظار العالم إلى اليمن، ملجأ المجاهدين، لا بدّ للمجتمع الدولي من أن يذكّر حكومة صنعاء بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير المكافحة الشرعية للإرهاب بقمع الصحافة".

وإذ أبدت المنظمة خشيتها من تزايد الهجمات ضد الصحافة خلال العام 2010م، أشارت إلى تعرض صحفيان للتوقيف الأسبوع الماضي، و "إقدام القوى الأمنية على توقيف الصحافي خالد الجحافي العامل في موقع الصحوة نت بينما كان يصوّر مواجهات بين عناصر الشرطة ومناصرين للانفصاليين في الجنوب".
وأشارت المنظمة إلى قيام جهاز الأمن القومي في عدن الأسبوع الماضي بتوقيف الصحافي شفيع العبد بالإضافة إلى أربعة من إدارة ما يعرف بـ"اتحاد شباب الجنوب" وتفتيشهم وإحالتهم إلى سجن خور مكسر في محافظة عدن.

وجاء في البيان "للمرة الثانية أجّلت محكمة لحج محاكمة الصحافي إياد غانم إلى تاريخ غير محدد بلا مبرر علماً بأن محاميه أشار إلى أن صحته تدهورت في السجن بسبب الإضراب عن الطعام الذي باشر به منذ أسبوعين احتجاجاً على تباطؤ الإجراءات القضائية. وهو معتقل منذ ستة أشهر لتصويره تجمّعاً لأنصار الجماعات المتمرّدة في الجنوب في مدينة كرش".
وأشارت المنظمة إلى ما أسمتها انتفاضة رئيسة منظمة صحافيات بلا قيود توكل كرمان التي تنظم إلى جانب اتحاد منظمات المجتمع المدني تظاهرات كل يوم ثلاثاء للمطالبة بإعادة فتح صحيفتي الأيام والمصدر والإفراج عن الصحافيين المعتقلين.

وقالت "إن حرية التعبير حق مرهون في محافظات الجنوب. ولا تريد الحكومة أن يمارس هذا الحق للتنديد بوضع المضطهدين في اليمن".

إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن لجنة حماية الرأي والتعبير في اليمن عن انتهاكات جسيمـة تعرض لها الصحفيون خلال العام 2009.
ورصد التقرير الذي أعدته الصحفيتان سامية الأغبري ولولا عبدالكريم، 140 حالة انتهاك بحق الصحفيين اليمنيين خلال العام المنصرم، وتنوعت الانتهاكات ما بين اعتداءات واعتقالات وتهديد وحجب للمواقع ومصادرة للصحف وسجن صحفيين وإخفاء قسري.
واشار التقرير إلى أن الصحف المستقلـة وطاقم "قناة الجزيرة" باليمن النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات والاعتداءات.
ولفت التقرير إلى تقلص الهامش الديمقراطي وتعرض الديمقراطية لـ "نكسة" بعيد حرب صيف 94م بين طرفي الوحدة، وهو ما نتج – بحسب التقرير- إلى تسريح و"مقاعدة" الآلاف من الموظفين والعسكريين من النساء والرجال من وظائفهم.

وأشار التقرير لما تعرض له الصحفيون في تغطياتهم لأحداث الجنوب ، وإلى التعتيم الإعلامي الذي تفرضه السلطات على الحرب الدائرة في صعدة، وإيقاف 8 صحف أهليه عن الصدور حوالي شهرين, وعاودت سبع منها الإصدار بينما ما تزال يومية الأيام الصادرة من عدن ممنوعة من الصدور، بالإضافة إلى صحيفة المصدر الأسبوعية التي "تتعنت" وزارة الإعلام في قبول تغيير رئيس تحرير جديد للصحيفة بعد أن صدر حكم قضائي ضد رئيس تحريرها سمير جبران بالمنع من مزاولة المهنة لمدة عام والسجن سنة مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى السجن عاميـن مع النفاذ للكاتب في الصحيفة الصحافي الأمريكي من أصل يمني منير الماوري.