الصفحات
سياسة
اياد علاوي ورئيس المحكمة الاتحادية العراقية مدحت المحمود
وقال القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة "تشكلت المحكمة الاتحادية اليوم وقررت التصديق على نتائج الانتخابات التشريعية وارجأت المصادقة على مرشحين الاول عمر عبد الستار الكربولي والثاني فرات محسن سعيد".
والاول من قائمة "العراقية" الليبرالية، والثاني من ائتلاف يضم الاحزاب الشيعية.
واضاف ان "المحكمة وجدت انتظار البت بشان الطعون من شانه ان يؤثر على دعوة مجلس النواب للانعقاد، فاتجهت المحكمة الاتحادية الى ارجاء النظر في تصديق نتائج المرشحين الاثنين الى لحين حسم موقفهم من قبل المفوضية والهيئة القضائية".
واشار القاضي الى انه "بعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها، وردنا اشعار من المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) بان القائمة العراقية قد ابدلت مرشحها للمقعد التعويضي عبد الستار الكربولي بشخص اخر".
وتابع "كما وردنا من الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات ان رئيس الوزراء، قد سحب الطعن الذي تقدم بصدد" فرات محسن سعيد.
واوضح المحمود ان "المحكمة ستتخذ القرار فيما يتعلق بابدال العراقية مرشحها، اما بصدد فرات فما يزال السؤال قائما حول توفر الشروط من عدمها حين تقديم طلبه للترشيح، هذا الموضوع يجب ان تحسمه المفوضية، فهي صاحبة الصلاحية بهذا الشان".
واوردت "المساءلة والعدالة" ان الكربولي مطلوب للقضاء بقضايا تتعلق بالارهاب في حين ان فرات لواء في الشرطة لم يقدم استقالته وفق الاصول قبل خوض الانتخابات.
وكان مجلس القضاء الاعلى طلب رفع الحصانة عن الكربولي بسبب تهم تتعلق بالارهاب، فيما قدم رئيس الوزراء نوري المالكي طعنا بفرات الفائز عن الائتلاف الوطني العراقي في محافظة البصرة.
وقد حصلت "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على 91 مقعدا من اصل 325 في البرلمان المقبل في حين حل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ثانيا مع 89 مقعدا، والائتلاف الشيعي ثالثا بحصوله على 70 مقعدا.
واكد المحمود ان "المصادقة تمت اليوم ولا تحتاج الى اي مصادقة اخرى".
واوضح "الان سيتم ارسال المصادقة باليد الى ديوان الرئاسة، لاتخاذ الاجراءات ودعوة مجلس النواب الى الانعقاد خلال فترة 15 يوما (...) هناك سقف زمني لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المصادقة".
من جهة اخرى، قال رئيس المحكمة الاتحادية حول تشكيل الحكومة، ان الفقرة 76 من الدستور تنص على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكبر عددا بذلك.
واضاف ان بامكان القوائم الفائزة ان تتحالف او تشكل ائتلافا او اندماجا بينها خلال انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان.
وبالتالي، سيكون بامكان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي اللذين اعلنا اندماجهما مطلع الشهر الماضي ان يشكلا الكتلة الاكبر عددا في المجلس النيابي الجديد مما سيسمح لرئيس الجمهورية الطلب من مرشحها تشكيل الحكومة المقبلة.
وامام رئيس الحكومة المكلف مهلة زمنية لا تتعدى الشهر لتقديم تشكيلته الحكومية.
واضاف المحمود ان "الكتل النيابية تتشكل بعد المصادقة وعند الجلسة الاولى التي يقعدها البرلمان تكون كل قائمة بمثابة كتلة موحدة او تندمج مع غيرها، هذه مسالة تحسم خلال الجلسة الاولى، ما قبل هذا ليست هناك كتل نيابية".
وختم شارحا ان المرشح الفائز لن يكون نائبا حتى تصادق المحكمة الاتحادية على ذلك ولن يكون لديه حصانة برلمانية ولا يتقاضى راتبا، الا بعد انعقاد الجلسة الاولى
والاول من قائمة "العراقية" الليبرالية، والثاني من ائتلاف يضم الاحزاب الشيعية.
واضاف ان "المحكمة وجدت انتظار البت بشان الطعون من شانه ان يؤثر على دعوة مجلس النواب للانعقاد، فاتجهت المحكمة الاتحادية الى ارجاء النظر في تصديق نتائج المرشحين الاثنين الى لحين حسم موقفهم من قبل المفوضية والهيئة القضائية".
واشار القاضي الى انه "بعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها، وردنا اشعار من المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) بان القائمة العراقية قد ابدلت مرشحها للمقعد التعويضي عبد الستار الكربولي بشخص اخر".
وتابع "كما وردنا من الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات ان رئيس الوزراء، قد سحب الطعن الذي تقدم بصدد" فرات محسن سعيد.
واوضح المحمود ان "المحكمة ستتخذ القرار فيما يتعلق بابدال العراقية مرشحها، اما بصدد فرات فما يزال السؤال قائما حول توفر الشروط من عدمها حين تقديم طلبه للترشيح، هذا الموضوع يجب ان تحسمه المفوضية، فهي صاحبة الصلاحية بهذا الشان".
واوردت "المساءلة والعدالة" ان الكربولي مطلوب للقضاء بقضايا تتعلق بالارهاب في حين ان فرات لواء في الشرطة لم يقدم استقالته وفق الاصول قبل خوض الانتخابات.
وكان مجلس القضاء الاعلى طلب رفع الحصانة عن الكربولي بسبب تهم تتعلق بالارهاب، فيما قدم رئيس الوزراء نوري المالكي طعنا بفرات الفائز عن الائتلاف الوطني العراقي في محافظة البصرة.
وقد حصلت "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على 91 مقعدا من اصل 325 في البرلمان المقبل في حين حل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ثانيا مع 89 مقعدا، والائتلاف الشيعي ثالثا بحصوله على 70 مقعدا.
واكد المحمود ان "المصادقة تمت اليوم ولا تحتاج الى اي مصادقة اخرى".
واوضح "الان سيتم ارسال المصادقة باليد الى ديوان الرئاسة، لاتخاذ الاجراءات ودعوة مجلس النواب الى الانعقاد خلال فترة 15 يوما (...) هناك سقف زمني لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المصادقة".
من جهة اخرى، قال رئيس المحكمة الاتحادية حول تشكيل الحكومة، ان الفقرة 76 من الدستور تنص على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكبر عددا بذلك.
واضاف ان بامكان القوائم الفائزة ان تتحالف او تشكل ائتلافا او اندماجا بينها خلال انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان.
وبالتالي، سيكون بامكان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي اللذين اعلنا اندماجهما مطلع الشهر الماضي ان يشكلا الكتلة الاكبر عددا في المجلس النيابي الجديد مما سيسمح لرئيس الجمهورية الطلب من مرشحها تشكيل الحكومة المقبلة.
وامام رئيس الحكومة المكلف مهلة زمنية لا تتعدى الشهر لتقديم تشكيلته الحكومية.
واضاف المحمود ان "الكتل النيابية تتشكل بعد المصادقة وعند الجلسة الاولى التي يقعدها البرلمان تكون كل قائمة بمثابة كتلة موحدة او تندمج مع غيرها، هذه مسالة تحسم خلال الجلسة الاولى، ما قبل هذا ليست هناك كتل نيابية".
وختم شارحا ان المرشح الفائز لن يكون نائبا حتى تصادق المحكمة الاتحادية على ذلك ولن يكون لديه حصانة برلمانية ولا يتقاضى راتبا، الا بعد انعقاد الجلسة الاولى
