
ونقلت صحيفة(تشاينا ديلي)الحكومية عن وزارة الصحة قولها إن من بين المؤسسات الـ164 المؤهلة رسميا لإجراء مثل هذه الجراحات لم تلتزم 16 مؤسسة بالقواعد المتعلقة بعمليات زرع الاعضاء.وذكر التقرير الاخباري أن بعض المستشفيات لا تزال تجري عمليات زرع أعضاء غير شرعية للاجانب ، فيما لم يذكر أي تفاصيل حول أشكال المخالفات التي ترتكبها تلك المؤسسات.كانت الصين مررت بعض القوانين عام 2007 لمنع "سياحة زراعة الاعضاء" وفرضت العام الماضي عقوبات رسمية على ثلاث مستشفيات لبيعها أعضاء بشرية لأجانب بشكل غير قانوني.كما تحقق وزارة الصحة في ادعاءات تفيد بأن 17 سائحا يابانيا أنفق كل واحد منهم 595 ألف يوان(87 ألف دولار)لإجراء عمليات زراعة كلى أوكبد هذا العام. وقال جراح في إحدى المستشفيات للصحيفة ولم تذكر الصحيفة اسمه"تستطيع المستشفى تزوير هوية المريض لمغافلة السلطات" واضاف إن عمليات زراعة الاعضاء متاحة للاجانب الذين يمكنهم تحمل نفقات تلك العمليات. بالاضافة إلى ذلك ، هناك مواطنين صينيين مستعدون لدفع المزيد من التكاليف لتفادي قوائم الانتظار الطويلة ، فالاحصاءات الرسمية تشير إلى أن نحو مليوني صيني يحتاجون عمليات زراعة أعضاء كل عام ، غير أن نقص اعداد المتبرعين يعني إجراء عشرين ألف عملية شرعية فحسب