الصفحات
سياسة
وقالت المفوضية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، في وثيقة سياسية إن إعادة المراقبة على الحدود في منطقة شينجن الخالية من التأشيرات داخل الاتحاد الأوروبي يمكن اللجوء إليها "كحل أخير في ظل ظروف استثنائية حقا" ، وتحديدا عندما تعجز بعض الدول عن الحد من تدفقات المهاجرين القادمين إلى الاتحاد.
كانت إيطاليا وفرنسا حثتا على اتخاذ هذه الخطوة الأسبوع الماضي ، بعد نشوب خلاف حاد بينهما حول تدفق نحو 28 ألف مهاجر من شمال إفريقيا منذ منتصف كانون ثان/يناير الماضي.
وقالت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية سيسيليا مالمستروم ، أثناء تقديمها الوثيقة السياسية في بروكسل: "هل تتلقى المفوضية أوامر من الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)؟.. لا ، المفوضية الأوروبية لا تتلقى أوامر من أي دولة من الدول الأعضاء".
وأوضحت أن تدفق المهاجرين الذي تواجهه إيطاليا وفرنسا حاليا لن يكفي "وحده" لتبرير إعادة فرض الرقابة على الحدود بموجب الآلية الجديدة التي اقترحتها المفوضة. غير أن الحزب الاشتراكي الأوروبي تبنى وجهة نظر مختلفة.
وقال الحزب في بيان له "إن المفوضية الأوروبية تخضع لمطالب الرئيس الفرنسي (نيكولا) ساركوزى و رئيس الوزراء الإيطالي (سيلفيو) برولسكونى ، اللذان يمارسان مزيدا من الضغوط علي الاتحاد لتطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة".
ويذكر أن الخلاف بين فرنسا وإيطاليا نشب في الوقت الذي واجهت فيه تونس ومصر تدفق 500 ألف شخص من ليبيا التي مزقها القتال ، مما يدعم تكهنات بأن القادة في باريس وروما يضخمون من حجم المشكلة لأسباب تتعلق بالانتخابات.
ودعت مالمستروم إلى تبني نهج أكثر توازنا ، وحثت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على الترحيب بالأشخاص القادمين من شمال إفريقيا المحتاجين للحماية الدولية واحترام تعهد بالاتفاق على قواعد مشتركة بشأن اللجوء بحلول العام المقبل.
وقالت: "سيكون من الجيد أن يتم ترجمة كافة كلمات التضامن الطيبة التي تتلفظ بها جميع الدول الأعضاء.. إلى أفعال ملموسة".
وبعدما فشلت إيطاليا في إقناع عدد من الدول الأوروبية في استضافة بعض المهاجرين منحت بعضهم تصاريح إقامة مؤقتة ، أملا في تخفيف الضغط على منشآتها من خلال السماح لهم بالسفر إلى دول أخرى في منطقة شينجن بدلا من ترحيلهم.
أما فرنسا ، التي يعتقد أنها الوجهة النهائية لمعظم المهاجرين ، فقامت بزيادة تواجد الشرطة بالقرب من حدودها مع إيطاليا وإعادة بعض المهاجرين الذين ليس لا يحملون وثائق إلي إيطاليا.
وقد طالبت المفوضية الأوروبية الدولتين بتوضيح موقفهما كتابة ، حيث يقول يفيس باسكواو ، من مركز السياسة الأوروربي للأبحاث الذي يتخذ من بروكسل مقرا له ، إنهما قوضا من المبدأ الأساسي لنظام شنجن ، وهو الثقة المتبادلة.
وبموجب القواعد الحالية ، يمكن لدول منطقة شنجن إعادة المراقبة على الحدود لمدة تصل إلى 30 يوما في حال ظهور أي تهديدات على النظام العام. وعادة ما تلجأ الحكومات إلى هذا الإجراء في حال استضافة قمم أو أحداث رياضية مهمة. وقالت مالمستروم إن هذه القاعدة "رخوة قليلا" وينبغي تشديدها.
كما قال باسكواو إن مطالبة فرنسا وإيطاليا بتعديل معايير مراقبة الحدود "لا تبشر بخير بشأن توسيع منطقة شنجن لتشمل بلغاريا ورومانيا".
وأقرت مالمستروم بأن بلغاريا ورومانيا لم يتم ضمهما إلى المنطقة رغم تلبيتهما للمعايير الفنية ، نظرا لأنه "ليس هناك ثقة (بين الدول الأعضاء الحالية) في أن نظام شنجن يعمل بنجاح".
غير أنها قالت إن آمال الدولتين في الانضمام إلى المنطقة يمكن أن تتحقق "إذا قدمنا حوكمة أفضل لمنطقة شنجن".
ومن المتوقع أن يتبع الوثيقة السياسية التي أصدرتها المفوضية اقتراحات تشريعية ، ولكن أي تغير في قواعد شينجن يجب أن يحظى بموافقة أغلبية دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلي البرلمان الأوروبي.
قال ساركوزي في مقابلة مع صحيفة "لكسبريس" الأسبوعية الفرنسية نشرت اليوم الأربعاء إن نظام شينجن ، بصياغته الحالية ، "يوشك على نهايته".
لكن دبلوماسيين يقولون إن ألمانيا ، أكثر دول الاتحاد الأوروبي نفوذا ، تتوخى الحذر بشأن إجراء تعديلات تشريعية ، بينما تعارضها اليونان علنا ، إذ أن خطة إعادة المراقبة تستهدفها على الأرجح لكثرة الثغرات في حدودها مع تركيا ، تلك الثغرات التي يستغلها المهاجرون غير الشرعيين.
كانت إيطاليا وفرنسا حثتا على اتخاذ هذه الخطوة الأسبوع الماضي ، بعد نشوب خلاف حاد بينهما حول تدفق نحو 28 ألف مهاجر من شمال إفريقيا منذ منتصف كانون ثان/يناير الماضي.
وقالت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية سيسيليا مالمستروم ، أثناء تقديمها الوثيقة السياسية في بروكسل: "هل تتلقى المفوضية أوامر من الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)؟.. لا ، المفوضية الأوروبية لا تتلقى أوامر من أي دولة من الدول الأعضاء".
وأوضحت أن تدفق المهاجرين الذي تواجهه إيطاليا وفرنسا حاليا لن يكفي "وحده" لتبرير إعادة فرض الرقابة على الحدود بموجب الآلية الجديدة التي اقترحتها المفوضة. غير أن الحزب الاشتراكي الأوروبي تبنى وجهة نظر مختلفة.
وقال الحزب في بيان له "إن المفوضية الأوروبية تخضع لمطالب الرئيس الفرنسي (نيكولا) ساركوزى و رئيس الوزراء الإيطالي (سيلفيو) برولسكونى ، اللذان يمارسان مزيدا من الضغوط علي الاتحاد لتطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة".
ويذكر أن الخلاف بين فرنسا وإيطاليا نشب في الوقت الذي واجهت فيه تونس ومصر تدفق 500 ألف شخص من ليبيا التي مزقها القتال ، مما يدعم تكهنات بأن القادة في باريس وروما يضخمون من حجم المشكلة لأسباب تتعلق بالانتخابات.
ودعت مالمستروم إلى تبني نهج أكثر توازنا ، وحثت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على الترحيب بالأشخاص القادمين من شمال إفريقيا المحتاجين للحماية الدولية واحترام تعهد بالاتفاق على قواعد مشتركة بشأن اللجوء بحلول العام المقبل.
وقالت: "سيكون من الجيد أن يتم ترجمة كافة كلمات التضامن الطيبة التي تتلفظ بها جميع الدول الأعضاء.. إلى أفعال ملموسة".
وبعدما فشلت إيطاليا في إقناع عدد من الدول الأوروبية في استضافة بعض المهاجرين منحت بعضهم تصاريح إقامة مؤقتة ، أملا في تخفيف الضغط على منشآتها من خلال السماح لهم بالسفر إلى دول أخرى في منطقة شينجن بدلا من ترحيلهم.
أما فرنسا ، التي يعتقد أنها الوجهة النهائية لمعظم المهاجرين ، فقامت بزيادة تواجد الشرطة بالقرب من حدودها مع إيطاليا وإعادة بعض المهاجرين الذين ليس لا يحملون وثائق إلي إيطاليا.
وقد طالبت المفوضية الأوروبية الدولتين بتوضيح موقفهما كتابة ، حيث يقول يفيس باسكواو ، من مركز السياسة الأوروربي للأبحاث الذي يتخذ من بروكسل مقرا له ، إنهما قوضا من المبدأ الأساسي لنظام شنجن ، وهو الثقة المتبادلة.
وبموجب القواعد الحالية ، يمكن لدول منطقة شنجن إعادة المراقبة على الحدود لمدة تصل إلى 30 يوما في حال ظهور أي تهديدات على النظام العام. وعادة ما تلجأ الحكومات إلى هذا الإجراء في حال استضافة قمم أو أحداث رياضية مهمة. وقالت مالمستروم إن هذه القاعدة "رخوة قليلا" وينبغي تشديدها.
كما قال باسكواو إن مطالبة فرنسا وإيطاليا بتعديل معايير مراقبة الحدود "لا تبشر بخير بشأن توسيع منطقة شنجن لتشمل بلغاريا ورومانيا".
وأقرت مالمستروم بأن بلغاريا ورومانيا لم يتم ضمهما إلى المنطقة رغم تلبيتهما للمعايير الفنية ، نظرا لأنه "ليس هناك ثقة (بين الدول الأعضاء الحالية) في أن نظام شنجن يعمل بنجاح".
غير أنها قالت إن آمال الدولتين في الانضمام إلى المنطقة يمكن أن تتحقق "إذا قدمنا حوكمة أفضل لمنطقة شنجن".
ومن المتوقع أن يتبع الوثيقة السياسية التي أصدرتها المفوضية اقتراحات تشريعية ، ولكن أي تغير في قواعد شينجن يجب أن يحظى بموافقة أغلبية دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلي البرلمان الأوروبي.
قال ساركوزي في مقابلة مع صحيفة "لكسبريس" الأسبوعية الفرنسية نشرت اليوم الأربعاء إن نظام شينجن ، بصياغته الحالية ، "يوشك على نهايته".
لكن دبلوماسيين يقولون إن ألمانيا ، أكثر دول الاتحاد الأوروبي نفوذا ، تتوخى الحذر بشأن إجراء تعديلات تشريعية ، بينما تعارضها اليونان علنا ، إذ أن خطة إعادة المراقبة تستهدفها على الأرجح لكثرة الثغرات في حدودها مع تركيا ، تلك الثغرات التي يستغلها المهاجرون غير الشرعيين.
