
جمال مبارك وزوجته خديجة
علما بأن رئيس الجمهورية الحالي حسني مبارك قد أكمل سن الـ82 عاما، ويتزايد الخوف على حالته الصحية. ويعبر المراقبون عن شكوكهم في إمكانية ترشح الرئيس مبارك لولاية أخرى، ويرجحون أن يريد الرئيس مبارك تسليم ابنه جمال (46 عاما) مقاليد الحكم.
وتتأثر الأوساط الحاكمة المصرية، والحالة هذه، بدعوات البرادعي. ومع ذلك لا تتوفر لدى البرادعي أو أي مرشح آخر للمعارضة فرص كثيرة لكي يحقق النصر في الانتخابات الرئاسية لجملة من الأسباب يأتي في مقدمتها أن المواطنين المصريين العاديين يولون الاقتصاد وليس الديمقراطية وحرية التعبير، جل اهتمامهم. وعلى العكس من المعارضة يعلق الرئيس مبارك أهمية كبيرة على الاقتصاد. لذا يذكّر نجله المصريين بلهجة مفهومة بأن إجمالي الصادرات المصرية تضاعف منذ أربعة أعوام مضت وأن الحكومة توفر 800 ألف فرصة عمل جديدة سنويا. وتستمر مصر بقيادة الرئيس مبارك في جذب الاستثمارات الأجنبية. وينمو اقتصاد مصر بنسبة 7.5% في السنة.
وعن السبب الآخر قالت الصحيفة إن الشروط الواجب توفرها في المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر لن يستطيع أحد غير الرئيس مبارك ونجله أن يلبيها على الأرجح. ويشترط الدستور المصري على المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون تولى خلال فترة طويلة منصبا قياديا في حزب سياسي خرج إلى حيز الوجود منذ ما لا يقل عن 5 أعوام، يحتل على الأقل 3% من مقاعد مجلس الشعب و5% من مقاعد مجلس الشورى. وبالنسبة للمرشح المستقل يجب عليه أن يحظى بتأييد 250 برلمانيا و10 من المجالس التشريعية المحلية الـ14.
وتتأثر الأوساط الحاكمة المصرية، والحالة هذه، بدعوات البرادعي. ومع ذلك لا تتوفر لدى البرادعي أو أي مرشح آخر للمعارضة فرص كثيرة لكي يحقق النصر في الانتخابات الرئاسية لجملة من الأسباب يأتي في مقدمتها أن المواطنين المصريين العاديين يولون الاقتصاد وليس الديمقراطية وحرية التعبير، جل اهتمامهم. وعلى العكس من المعارضة يعلق الرئيس مبارك أهمية كبيرة على الاقتصاد. لذا يذكّر نجله المصريين بلهجة مفهومة بأن إجمالي الصادرات المصرية تضاعف منذ أربعة أعوام مضت وأن الحكومة توفر 800 ألف فرصة عمل جديدة سنويا. وتستمر مصر بقيادة الرئيس مبارك في جذب الاستثمارات الأجنبية. وينمو اقتصاد مصر بنسبة 7.5% في السنة.
وعن السبب الآخر قالت الصحيفة إن الشروط الواجب توفرها في المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر لن يستطيع أحد غير الرئيس مبارك ونجله أن يلبيها على الأرجح. ويشترط الدستور المصري على المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون تولى خلال فترة طويلة منصبا قياديا في حزب سياسي خرج إلى حيز الوجود منذ ما لا يقل عن 5 أعوام، يحتل على الأقل 3% من مقاعد مجلس الشعب و5% من مقاعد مجلس الشورى. وبالنسبة للمرشح المستقل يجب عليه أن يحظى بتأييد 250 برلمانيا و10 من المجالس التشريعية المحلية الـ14.