الوعكة الصحية لطالباني تثير تساؤلات حول منصب "رئيس العراق" القادم

وليس من المتوقع أن تثير مسألة اختيار خليفة لطالباني أزمة على المستوى السياسي في البلاد، حيث أن المنصب من حصة كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، وعلى وجه الخصوص حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة طالباني ، في حين تم اعطاء رئاسة الحكومة للشيعة العرب ورئاسة البرلمان للسنة العرب ، وبالتالي ليس هناك أي تخوف لدى الأكراد من خسارة المنصب.

غير أن تساؤلات الشارع ركزت على مدى توافق المكون الكردي على تسمية من سيخلف طالباني في حال شغور المنصب.

ويقول كمال روؤف وهو مراقب سياسي ورئيس تحرير صحيفة "هاولاتى" الكردية: " ما من أحد داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يستطيع ان يخلف جلال طالباني " في حالة شغور المنصب.

ويضيف: "لا يستطيع أحد الحفاظ لى التوازن في داخل الحزب (..) كما لا يستطيع أحد أن يجيد التوازن السياسي في هذه الظروف التي يعيشها الإقليم وبغداد".

وتابع "أما بخصوص منصبه الحكومي المتمثل برئيس الجمهورية يمكن ان تكون الحظوظ لنائبه الثاني داخل الحزب برهم صالح لشغل المنصب رغم ان هناك معارضة داخل الحزب لاعطاء المنصب إليه".

وأوضح ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني يرغب أن يأتي مرشح من عائلة طالباني لرئاسة حزب الاتحاد الوطني الحزب لكي يكون الاتحاد الوطني حزب العائلة مثل حزبهم او اذا لم يستطع ذلك، يمكن ان يدعم برهم صالح ولكن فرصة برهم قليلة جدا من داخل حزبه".

واختتم بقوله "حزب الاتحاد الوطني غير مستعد للتنازل عن منصب رئيس الجمهورية لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، حسب اتفاق مسبق بين الجانبين بأن يتولى الديمقراطي رئاسة الاقليم والاتحاد الوطني رئاسة العراق".

يشار الى ان برهم صالح من مواليد مدينة السليمانية عام 1960وهو من اكثر الاسماء المطروحة حاليا لخلافة طالباني في المنصب في حال شغوره وسبق ان انضم الى حزب الاتحاد الوطني عام 1976وغادر العراق الى بريطانيا بعد تعرضه للاعتقال إبان حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، واستمرار الملاحقة وتولى منصب رئاسة العلاقات الخارجية للاتحاد الوطني في لندن وادارة مكتب الحزب بالولايات المتحدة.

كما شغل منصب رئيس حكومة اقليم كردستان بين عامي 2001-2004 وتولى منصب وزير التخطيط في اول حكومة بعد الاطاحة بصدام حسين، عام 2005 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2006 ، وعاد ليشغل منصب رئيس حكومة اقليم كردستان في 2009.

ويتمتع برهم صالح بعلاقات كردستانية وعراقية وإقليمية ودولية واسعة كونه سياسيا معتدلا ومنفتحا على جميع التيارات السياسية في البلاد.

من جانبه ، يقول المحلل السياسي، توانا عثمان، "بحسب قانون حزب الاتحاد الوطني، من المفروض أن يحل محل طالباني في حالة شغور المنصب، نائبه الاول كوسرت رسول واذا لم يستطع، يأتي نائبه الثاني برهم صالح" وأوضح أن طالباني "زعيم تاريخي" يعطي الحزب الاتحاد سحرا وكاريزما".

ورأى عثمان أنه في حال، لاقدر الله، "وفاة طالباني، سيفقد الكرد منصب رئاسة الجمهورية لان العراق لن يعطي هذا المنصب الى الاكراد بعد طالباني بسبب الوضع المتأزم بين الاقليم وبغداد ولعدم وجود مرشح كردي وقد تكون هناك طبخة سياسية في العراق بأن يأتون برئيس من السنة في الدورات المقبلة وتعطى رئاسة البرلمان للاكراد".

وفي حال حصول فراغ في منصب رئيس الجمهورية يتولى نائب الرئيس خضير الخزاعي / شيعي/ المنصب لمدة 30يوما يمارس جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس، ويتولى البرلمان خلال هذه الفترة اتصالاته لتسمية رئيس جديد لاشغال المنصب.

وقال طارق حرب، وهو خبير قانوني، في تصريح صحفي ان "مايترتب على دخول الرئيس الى المستشفى لايؤدي الى ازمة سياسية اودستورية او اية ازمة كما يتصور البعض لان المسألة يسيرة والدستور نص على ان نائب رئيس الجمهورية يقوم بدور رئيس الجمهورية طيلة مدة عدم وجود الرئيس في المنصب".

وأضاف: "ادخال الرئيس إلى المستشفى لايعني انتهاء صفته الوظيفية لانه مثله مثل أي موظف حكومي يخضع للعلاج وسيستمر بهذه الصفة مالم يقرر هو الاستقالة او ان لجنة طبية توصي ان الامر انتهى".

وتابع: "الدستور العراقي ذكر ان نائب الرئيس يتولى مهام الرئيس خلال 30 يوما في حال أن المنصب أصبح شاغرا وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد".